ماده 2 لایحه قانونی مجازات پاسخهای خلاف واقع مصوب 1331
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲ لایحه قانونی مجازات پاسخهای خلاف واقع مصوب ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۱,۱۱,۲۱: مرجع رسیدگی بجرم مزبور در این لایحه قانونی دادگستری است که مطابق قوانین و مقررات عمومی رسیدگی مینماید حکم دادگاه جنحه در اینباب قابل پژوهش میباشد و حکمی که از دادگاه استان صادر می شود قطعی و غیرقابل فرجام است.