ماده 31 قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 – مصوب 1361

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱ قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱۹۶ تا ۲۱۸ – مصوب ۱۳۶۱: اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطائی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.