ماده 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک: در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأسا اقدامخواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده ۴ این قانون نخواهد بود.
از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت معادل ۱۵ – در هزار بر مبنایارزش منطقهای ملک و در نقاطی که ارزش منطقهای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز میشود.
چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق، بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات مربوطه وصول و ایصالخواهد شد.