ماده 4 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1320
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۴ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ مصوب ۱۳۲۰,۰۴,۰۱: شهرداریها میتوانند هر مقدار ملکی را که بموجب نقشه برای نیازمندیهای نامبرده در ماده یک این قانون لازم بدانند یا هر نهر یا قناتی را که برای تامین آب شهر ضروری شمارند و وزارت کشور نیز تصویب نماید پس از انجام تشریفات مذکور در ماده ۲ ببهای عادله خریداری نمایند و مالک نیز باید آن را واگذار کند.
شهرداری مکلف است در صورتیکه بهای مورد معامله را نقدا نپردازد قرار موعد یا اقساط بدهد و در هر حال نسبت باراضی و املاک باید حداقل یک سوم از بها را نقدا و بقیه را از تاریخ تعیین قیمت قطعی تا یکسال بپردازد و نسبت بانهار و قنوات یک پنجم بهای مورد معامله را نقدا و بقیه را باقساط متساوی سالیانه در مدت سه سال پرداخت نماید.
هر گاه در تعیین بهای عادله بین شهرداری و مالک اختلاف نظر حاصل شود طرفین هر یک یک نفر کارشناس معین می نمایند و اگر بین کارشناسهای طرفین توافق حاصل نشود یک نفر کارشناس مشترک با موافقت هر دو طرف یا از راه قرعه در هییت مذکور در ماده ۱۴ تعیین میشود و رای اکثریت کارشناسان مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره ۱ – مقصود از بهای عادله نسبت باملاک بهای زمین بیاض و یا بانضمام بنا و اشجار پیش از آگهی توسعه و خرابی است و در مورد انهار و قنوات ماخذ ارزیابی بهایی است که درباره شرب باغات و اراضی زراعتی همان شهر یا مجاور آن معمول و متداول میباشد.
تبصره ۲ – هر گاه مالک در ظرف بیست روز از تاریخ اخطار کتبی شهرداری از تعیین و معرفی کارشناس اختصاصی خود خودداری نماید و یا کارشناس او بدون عذر موجه برای انجام عمل حاضر نشود در اینصورت ارزیابی که قبلا از طرف شهرداری بعمل آمده و ابلاغ شده قطعی است و شهرداری میتواند بهمان بهاء ملک را خریداری نماید در هر حال خودداری مالک مانع انجام اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود.
تبصره ۳ – در صورت نیازمندی بقرعه برای تعیین کارشناس مشترک مراسم قرعه کشی بدرخواست یک یا هر دو طرف در هییت نامبرده در ماده ۱۴ اینقانون بعمل خواهد آمد و هییت نامبرده از بین سه نفر، کارشناسهای رسمی بقرعه کارشناس مشترک را تعیین خواهد نمود.