ماده 4 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1403
ماده ۴ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۴۰۳: ماده (۲۲) قانون و تبصره های (۱) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های (۷)، (۸) و (۹) به آن الحاق و ماده (۲۳) قانون حذف می شود:
ماده ۲۲– اتحادیه ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحاده اداره می شوند. تعداد اعضای این هیئت سه نفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می شوند. همچنین اتحادیه ها دو نفر عضو علی البدل دارند.
تبصره ۱– مدت مسؤولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیئت مدیره اتحادیه ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می باشد. فرایند انتخابات تشکل های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می یابد.
تبصره ۳– انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب، مذکور در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می یابد در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می گردد در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه ها می باشد.
آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می شود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره ۷– کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی توانند هم زمان بیش از یک اتحادیه عضو هیئت مدیره باشند.
تبصره ۸– انتخابات اتحادیه به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت برگزار می شود.
تبصره ۹– انتخابات ابلاغ های موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.