ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۴,۰۴,۰۹: برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در اراضی مزبور ساختمانهائی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آنها نیستند هیئتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل میشود این هیئت باختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین بطور کدخدامنشی رسیدگی و رأی بپرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رأی صادر مینماید، و یا به تقاضای مالکین رأی بپرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف میدهد. رأی هیئت قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره ۱ – صاحبان اعیانی در صورتی میتوانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند و الا به تقاضای مالک بشرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یکماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک بمحل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند.

تبصره ۲ – پس از صدور رأی هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت میشود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه مییابد در این صورت هر گاه موعد اعتراض باصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیئت تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد. هرگاه حکم قطعی بنفع معترض صادر شود نباید بدرخواست صاحب اعیان رأی هیئت به محکوم له ابلاغ میشود. محکوم له میتواند از تاریخ صدور حکم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأی هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذکور اعتراض نماید و رأی هیئت قطعی است. اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد که وجه مورد حکم کلا پرداخت شده باشد.

تبصره ۳ – رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از شمول این ماده مستثنی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• اراضی: اراضی جمع ارض و در لغت به مفهوم زمین می باشد اعم از آنکه مالک داشته باشد یا آنکه مالکیت خاصی برای آن متصور نباشد.
• قائم مقام قانونی: قائم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که مستقیما در عقد و قرارداد مداخله ندارد ولی اثر آن عقد به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت می نماید. قائم مقام قانونی عبارت است از:
  1. وراث
  2. منتقل الیه
  3. طلبکار
• عرصه: عرصه یعنی زمین دارای مالک. عرصه همان است که در ماده ۳۸ قانون مدنی، «قرار» نامیده می شود که در مقابل آن، فضای محاذی آن را هوا یا فضا می نامند، زمین را از آن جهت که محلی است برای استقرار اعیان، عرصه می نامند.
• تصدیق: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی. همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.
• اعیان: اعیان اصطلاحی در حقوق ثبت می باشد که بیشتر در مقابل عرصه به کار می رود، مراد از آن تمام آثار غیرمنقولی می باشد که توسط انسان در عرصه پدید آمده است، اعم از آنکه طبیعی باشد، مانند درخت، یا مصنوعی باشد، همچون ساختمان.
• قضات: قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد. لازم به ذکر است که لفظ قاضی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، دادستان ها، معاونان ایشان، بازپرس ها و دادیارها می باشد.
• حوزه قضایی: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
• وزیر دادگستری: مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود.»
• ثبت محل: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است. اداره ثبت اسناد و املاک یک شخصیت حقوقی حکومتی و از ارکان قوه قضاییه است که عمده وظایف آن عبارتند از 1-ثبت املاک، 2-اجرای مفاد اسناد رسمی، 3-ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات، 4-دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
• رأی: رأی یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود.
• تصرف: تصرف در لغت، یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه ای از زمین و در اختیار داشتن، چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده؛ و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات قانونی، یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.
• اجرت المثل: به مالی که صرف نظر از وجود یا عدم اذن مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه اجاره بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ اجرت المثل گویند.
• خلع ید: خلع ید به معنای چیزی را از دست کسی درآوردن یا از تحت سلطه‌ی کسی خارج کردن به طرق قانونی است.
• دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• شهرستان: از تقسیم استان به قطعات وسیع در رابطه با اداره کشور، شهرستان پدید آمد. در مرکز آن، دادگاه شهرستان و شورای شهرستان است. هر شهرستان علی‌الاصول حوزه انتخابی نماینده پارلمان است.
• مالک: شخصی است که دارای علقه مالکیت با چیزی است. در قوانین خاص، مالک حسب وضعیت و منظور قانون مربوطه تخصیص می یابد. برای مثال، در قانون اصلاحات ارضی، مالک كسي است كه داراي زمين باشد بدون آنكه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد.
• دادخواست: دادخواست در معانی ذیل استعمال می‌شود:**۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاه که در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است.
  • ۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.
• اماکن عمومی: منظور از اماکن عمومی محل هایی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم می باشد همچون اماکن متبرکه دینی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مدارس، وسایل نقلیه عمومی و ... .
• دفتر املاک: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به حکم مراجع قضایی که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حق می باشند.
• عملیات ثبتی: عملیات مقدماتی ثبت عبارت است از کلیه ی عملیات و اقداماتی که اداره ثبت پیش از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهد.
• موعد: موعد یا مهلت، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از تکلیف یا حق یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.
• اعتراض: اعتراض در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی می باشد.
• نفع: به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.
• محکوم له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.
• حکم قطعی: رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.
• رقبات: رَقَبه دارای چند مفهوم می باشد؛ 1.املاک غیرمنقول- 2.مملوک و برده- 3.نوعی لباس یا پوشاک زینتی اسبان سلطنتی.
• قوانین: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.

مقالات مرتبط

• تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف