ماده 4 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴ قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی: داده ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره – دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده ها و اطلاعات ملی را صرفا براساس سطوح دسترسی تعیین شده توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی فراهم نمایند.
مقالات مرتبط
- تراست داده، سازوکاری برای مدیریت منافع ذینفعان داده؛ رهنمودهایی برای نظام داده در حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی مالیت و مالکیت پروندههای الکترونیک سلامت