ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷,۰۴,۲۷: وزارت آب و برق موظف است در مناطقی که طرحهای عمرانی یا قانون ملی شدن آب بمرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمام شده آب را بر حسب متر مکعب بتدریج در هر ناحیه یا حوزه آبریز برای کلیه مصرف کنندگان پنجسال یکبار با توجه بهزینه های جاری شامل مدیریت و نگهداری و تعمیر و بهره برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه با توجه باستهلاک تعیین و اعلام دارد و همچنین تدریجا نرخ آب مصارف کشاورزی را برای محصول واحد در تمام کشور یکسان تعیین و وصول کند.

ضرری که بعلت گرانتر بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز بسازمان یا شرکت مزبور تحمیل میگردد از محل درآمد شرکتها یا سازمانهائیکه در منطقه آبریز دیگر بعلت ارزانتر بودن هزینه استحصال عاید می شود جبران کند و آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی بر اساس نرخ مذکور هستند و الا آب مصرف کننده که حاضر بپرداخت آب بها نگردیده است پس از برداشت هر محصول قطع می شود و به علاوه آب بهای معوق طبق مقرراتی که در این قانون پیش بینی شده است وصول خواهد شد. تحویل مجدد آب مستلزم پرداخت هزینه هائی که تعیین می شود خواهد بود.

در صورتیکه آب بران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصره ۶ این ماده که از طرف مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آبیاری تعیین میشود بدهی خود را پرداخت نکنند و یا ترتیب قابل قبولی برای تصفیه حساب خود برقرار نسازند متصدی و مسئول منطقه یا ناحیه مربوط صورت بدهی را جهت صدور اجرائیه باداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا اقدام بصدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار کند.

تبصره ۱ – شرکتها و سازمانهای مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس از معافیتهای مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد برای شرکتهای خصوصی( کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته شده بهره مند می شوند و بمنظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکتها و سازمانهای نفع دهنده زیان شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده را به تشخیص وزارت آب و برق بهزینه خود منظور و به شرکتها و سازمان های ضرر دهنده پرداخت میکنند و سود خالص که باین ترتیب محاسبه می شود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است.

تبصره ۲ – میزان بهره سرمایه که در نرخ آب باید احتساب شود در مورد مصارف کشاورزی با توجه بوضع اجتماعی و اقتصادی در هر منطقه ای که وزارت آب و برق تشخیص دهد حداکثر تا ده سال اول بهره برداری در نرخ منظور نمیشود و پس از دوره معافیت بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق از طرف هیئت وزیران تعیین می شود.

تبصره ۳ – پس از صدور پروانه مصرف مفید در هر ناحیه یا منطقه طرز احتساب آب بها طبق ماده ۵۳ این قانون خواهد بود لیکن در نواحی که تأسیسات ذخیره و انحراف و انتقال و توزیع آب تکمیل نشده باشد تا تاریخ خاتمه تکمیل طرح هزینه های استهلاک و بهره سرمایه در نرخ آب بهای دارندگان حقابه های قبلی بمیزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گردید.

تبصره ۴ – کلیه وجوه دریافتی بموجب این قانون بهر عنوان طبق اساسنامه شرکتها و سازمانهای آب که مسئول اداره رودخانه ها و سایر منابع آب است بمصرف هزینه های جاری و بهره برداری و نگهداری و استهلاک و تکمیل تأسیسات و کمک احتمالی به شرکتهای ضرر دهنده موضوع تبصره۱ این ماده خواهد رسید.

در محاسبه نرخ آب بهره سرمایه برای مصارف شهری مراکز استانها و مراکز صنعتی ۶% در سال و مصارف شهری سایر شهرها۳% محسوب می شود.

تبصره ۵ – وظایف مقرر در ماده ۱۶ قانون سابق بنگاه مستقل آبیاری تا اجرای قانون ملی شدن آب در هر ناحیه و هر منطقه رأسا بوسیله وزارت آب و برق یا شرکتها و سازمانهای تابع انجام خواهد شد و عواید حاصله صرفا صرف اداره و مرمت تأسیسات آبیاری حوزه مربوط خواهد گردید.

تبصره ۶ – مدت اخطار قطع آب بعلت عدم پرداخت آب بها به تشخیص وزارت آب و برق از یکماه تا چهار ماه است و برای امور زراعی پس از برداشت هر محصول.

تبصره ۷ – اجرای ثبت در مورد وصول بدهی آب بها مصرف کشاورزی کمتر از بیست هزار ریال فقط از طریق توقیف اموال استیفای حقوق دائن را خواهد نمود و از بازداشت این بدهکاران خودداری خواهد شد.

رویه های قضایی