ماده 5 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 5 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری: حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری
۱ـ دستگاه های اجرایی باید فرآیند و رویه مشخص و اعلام شده ای برای ارائه خدمات خود داشته باشند و آن را به طور یکسان نسبت به همه مراجعین رعایت کنند.
۲ـ مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند و از هرگونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند.
۳ـ کارکنان دستگاه های اجرائی در همه سطوح باید در اعمال صلاحیت ها و اختیارات اداری خود نظیر احراز صلاحیت ها، جذب نیرو، صدور مجوزها و نظایر آن بدون تبعیض عمل کنند.
توضیح واژگان
- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.[۱]
- مدیر: کسی است که توانایی و شایستگی اداره کردن اداره، سازمان و مانند آن ها را دارد.[۲] مدیر در لغت، اداره کننده، گرداننده، رئیس، سرپرست، مسئول است. تعریف قانونی مشاهده شده برای این کلمه، تعریف مندرج در تبصره یک ماده ۲۰ قانون جرایم رایانهای ۱۳۸۸ است که بیان میدارد: «منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد».[۳]
- قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیدهاست. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست: قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۴] شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعدهای که با تشریفات لازم به تصویب قوهٔ قانونگذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده میشود.[۵]
منابع
- ↑ ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715288
- ↑ ماده 20 قانون جرایم رایانهای
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973380