ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):هر کس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن بود، به جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ریال و در غیر این صورت به جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال بود.

توضیح واژگان

«ساپوتاژ» به دسته ای از سرقت های رایانه ای گفته می شود که موضوع آن خدمات ذخیره سازی، پردازش و انتقال سخت افزاری رایانه ای است. این داده ها معمولاً در زمره داده هایی هستند که کارمندان برای پردازش داده های خود از آن ها استفاده می کنند.

همچنین جرم مورد بررسی در ماده فوق را که عده ای آن را «سرقت مرتبط با رایانه» تعریف کرده اند، سرقتی است که به موجب آن یک کاربر از طریق وسایل الکترونیکی و رایانه ای، داده های حفظ شده در فایل های رایانه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر را می رباید. عده ای به لزوم استفاده از این داده ها به نفع خود سارق نیز اشاره کرده اند.

نکات توضیحی

ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی صراحتاً ربایش بدون مجوز داده های دیگری را در زمره انواع سرقت ها پذیرفته و جرم انگاری کرده است. البته ربایش مورد بحث در این ماده، تفاوت هایی با مفهوم ربایش به طور سنتی دارد. چرا که در این حالت موضوع جرم که همان داده ها، اطلاعات و نیز نرم افزار های رایانه ای هستند در ضمن سرقت به صورت فیزیکی جابجا نمی شوند. بلکه ممکن است ربایش این داده ها به طرق دیگری نظیر استفاده از بدافزار ها و به صورت الکترونیکی یا اینترنتی رخ دهد.

گروهی بیان داشته اند که عنصر مادی جرم فوق باید لزوماً به صورت فعل باشد و ترک فعل نمی تواند منجر به سرقت مورد بحث در این ماده گردد.در صورتی که مرتکب این جرم توبه کند و ندامت او برای قاضی محرز شود،مجازات ساقط می شود.این جرم قابل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای حکم نیز می باشد.

رویه قضایی

رأي وحدت ‌رويه شماره 729 – 1391/12/1 هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور:نظر به اينكه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت است و اين اصل در قانون جرايم رايانه‌اي نيز- مستفاد از ماده 29 - مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفته، بنابراين در جرم كلاهبرداري مرتبط با رايانه هرگاه تمهيد مقدمات و نتيجه حاصل از آن در حوزه‌هاي قضايي مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهي كه بانك افتتاح كننده حساب زيان ديده از بزه كه پول به‌ طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسيدگي است.

مقالات مرتبط

• تبیین فضای سایبری: ابعاد مفهومی و حقوقی