ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴,۰۴,۲۹: حریم منابع مندرج در ماده ۲ قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند، ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی این قانون و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
تبصره (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاههای دریایی متعلق به بخش خصوصی بر اساس طرحی که بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی با وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد یا اخذ اجاره بها مجاز می باشد.