ماده 7 لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۷ لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۱,۰۸,۰۱: مرجع رسیدگی دادگاه جنحه یا قایم مقام آن میباشد رسیدگی بایستی خیلی فوری و خارج از نوبت بعمل آمده و دادرسی تا صدور حکم بدون فاصله جریان یابد.
احکام دادگاه جنحه قطعی است
تبصره – در نقاطیکه حکومت نظامی اعلام گردد اجرای مقررات این لایحه قانونی بعهده فرماندار نظامی است و حکم دادگاه بدوی حکومت نظامی قطعی است