ماده ۹۷۹ قانون مدنی
ماده ۹۷۹ قانون مدنی: اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
- به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
- فراری از خدمت نظامی نباشند.
- در هیچ مملکتی به جنحهٔ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقرهٔ دوم این مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«خدمت نظام»، یعنی سپری نمودن مدت سربازی، برابر با قانون مربوطه.[۱][۲]
مطالعات تطبیقی
دولتهای هلند، لوکزامبورگ، آلمان، اسپانیا، آمریکا و کانادا، به صرف وجود شرایط کسب تابعیت در شخص متقاضی، تابعیت کشور خود را، به وی اعطا مینمایند.[۳]
شرایط تابعیت اکتسابی در بلژیک را میتوان عبارت از ارائه تقاضانامه به دولت، ولادت در بلژیک، و وجود محل سکونت اصلی متقاضی در آن کشور دانست، و درمواردی که متقاضی تابعیت، دارای ابوین بلژیکی بوده؛ ولی در خارج از آن کشور، به دنیا آمده باشد؛ جهت کسب تابعیت بلژیک، باید حداقل هفت سال در آن کشور، اقامت دائمی داشته؛ و توسط دولت، اجازه سکونت دائمی، به وی اعطا شده باشد؛ و تقاضای تابعیت، باید در اداره ثبت مستقر در شهرداری، صورت پذیرفته، و درخواستهایی که به سفارت بلژیک در خارج از آن کشور، ارائه میگردد؛ فاقد اثر است.[۴]
اشخاص مقیم در چک، که سن آنها؛ کمتر از ۱۷ سال است؛ میتوانند درخواست تحصیل تابعیت چک را بنمایند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از شرایط تحصیل تابعیت ایران، تمول مالی و توانایی تأمین مخارج زندگی است.[۶] برابر با قانون ایران، اهلیت لازم برای کسب تابعیت، ۱۸ سال است.[۷] به نظر یکی از حقوقدانان، شاید بتوان عبارت «به سن هجده سال تمام رسیده باشند»؛ در این ماده را، مستند قانونی سن رشد محسوب نمود.[۸]
در خصوص بند ۴ ماده فوق باید گفت صرف اتهام به جرایم مندرج در بند مذکور، نمیتواند مانعی جهت کسب تابعیت ایران باشد.[۹]
به نظر برخی از حقوقدانان، زن شوهردار خارجی، به تنهایی نمیتواند درخواست تحصیل تابعیت ایران را، بنماید.[۱۰]
مفاد این ماده، دارای شباهت با مسائل و احکام مربوط به کافر مستأمن میباشد.[۱۱]
نکات توضیحی
اعطای تابعیت ایران به خارجیها، به عنوان عمل حاکمیتی، قابل شکایت نیست.[۱۲]
رویههای قضایی
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که نحوه سکونت، اعم از متوالی یا متناوب، تأثیری در نتیجه ندارد؛ و در نهایت، این دولت است که نظر خود را، اعلام میکند.[۱۳]
مقالات مرتبط
- ضرورتهای حقوقی داخلی و بینالمللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
- تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329740
- ↑ ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق ایران و بینالملل. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 90. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3703320
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1898328
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272964
- ↑ حسین آل کجباف. بایستههای حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان. چاپ 11. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3301692
- ↑ محمد نصیری. حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاهها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151604
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518408
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690428
- ↑ ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق ایران و بینالملل. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 90. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3703352
- ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 687336
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بینالملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050248
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 222840