نظریه شماره 7/1400/262 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ ماده ۹۷۶ق.م توسط ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ا
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷۶-۲۶۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تابعیت |
چکیده نظریه شماره 7/1400/262 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ ماده ۹۷۶ق.م توسط ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی: چناچه فرد نتواند با استفاده از مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸، تابعیت ایرانی کسب نماید مقررات بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، همچنان جاری است و با عنایت به نظام خاک و اقامت یکساله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال، ایرانی تلقى می‌شوند و درصورت عدم صدور شناسنامه از ثبت احوال میتوانند طرح دعوا نمایند.
استعلام
اخیرا افرادی که از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شده و تا بعد از هیجده سال تمام در ایران مانده اند نظر به این که به استناد بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی (قاعده خاک) دعوای اثبات تابعیت ایرانی و الزام اداره ثبت احوال به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه در محاکم را مطرح می کنند؛ آیا با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ و تبصره های آن و با استناد به قیاس اولویت می توانیم به نسخ ضمنی بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی قائل باشیم؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ که در مقام امتنان نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و در جهت تسهیل تحصیل تابعیت افراد مشمول قانون یادشده وضع شده است، نباید به گونه ای تفسیر شود که به ضرر این افراد منتهی شود و آنان را در وضعیتی دشوارتر نسبت به دیگر اشخاص مشمول بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که از زن خارجی متولد شده اند، قرار دهد؛ بنابراین چنانچه شخص نتواند با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده واحده یادشده تابعیت ایرانی تحصیل کند، با تحقق شرایط مقرر در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تبعه ایران تلقی می شود و اساسا نیازمند تحصیل تابعیت نیست و در صورت عدم صدور شناسنامه از سوی ثبت احوال با منع قانونی برای طرح دعوای الزام به صدور شناسنامه مواجه نیست.