ماده 9 قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده ۹ قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی: به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوششهای بیمه ای در کشور:

الف – به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانتنامه های تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینه های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فراهم آورد. شرکتهای بیمه گر ایرانی غیردولتی مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند.

ب – ضمانتنامه های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامه های مجاز دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون قرار می گیرند و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.

ج – بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوششهای بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسؤولیت ناشی از محصول توسط شرکتهای بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.

د (الحاقی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱)– دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفا معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی