مالکیت حکومت مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و شریعت اسلامی

عنوان	مالکیت حکومت مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و شریعت اسلامی
رشته	حقوق
دانشجو	ندی عبدالحسین درویش درویش
استاد راهنما	محمد بیدار پرچین علیا
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۳
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

مالکیت حکومت مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و شریعت اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط ندی عبدالحسین درویش درویش، با راهنمایی محمد بیدار پرچین علیا در سال ۱۴۰۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

مسیله مالکیت حکومت از جمله مسایل حیاتی در جوامع امروزی است که به دلیل تاثیرات زیادی که بر جوانب مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی دارد، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.این پژوهش به بررسی مسیله مالکیت حکومت در قانون عراق و شریعت اسلامی می پردازد. هدف اصلی این بحث، مقایسه تطبیقی بین دو سیستم حقوقی مختلف است تا تفاوت ها و تشابهات در مفهوم و حقوق مالکیت حکومت در این دو سیستم بررسی شود. لذا ما در این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم که؛ اختلافات یا تطابق های میان قانون عراق و شریعت اسلامی در بحث مالکیت حکومتی چیست؟ برای این منظور، از روش توصیفی تحلیلی مقایسه ای استفاده شده است. در این روش، ابتدا مفهوم مالکیت حکومت در قانون عراق و سپس مفهوم مالکیت حکومت در شریعت اسلامی بررسی شده و با استفاده از مطالعه متون قانونی و منابع شرعی، به تحلیل و مقایسه مفاهیم و قواعد مربوط به مالکیت حکومت در دو سیستم می پردازد. نتایج این بحث نشان می دهد که مطالعه نشان داد که قانون عراق به مالکیت حکومت بر منابع طبیعی اذعان دارد، که این موضوع با اصول شریعت اسلامی همخوانی دارد که بر آن تاکید می کند منابع طبیعی متعلق به عموم هستند و باید به گونه ای مدیریت شوند که به نفع جامعه بازگردد. نتایج بیانگر آن است که مدیریت واقعی ثروت های طبیعی در قانون عراق با برخی تفاوت ها نسبت به سیستم ایده آلی که شریعت اسلامی ترسیم می کند، انجام می شود که در آن شریعت توزیع عادلانه و شفاف ثروت را می طلبد، با تاکید بر اهمیت تحقق منافع عمومی. مطالعه نشان داد که تفاوتی بین نظریه و عمل در مورد حقوق اقتصادی افراد وجود دارد؛ به طوری که قانون عراق بر حمایت از این حقوق تاکید دارد، اما اجرای عملی همیشه لزوما با استانداردهای اسلامی که بر عدالت و برابری تاکید می کند، مطابقت ندارد. مطالعه به مشکلاتی در تطبیق قوانین موجود با الزامات شریعت اسلامی اشاره کرد، به ویژه در مورد تدوین قوانینی که مالکیت عمومی و تنظیم استفاده از منابع را مدیریت می کنند. بر اساس مطالعه، به نظر می رسد که نیاز مبرمی به تقویت مکانیسم های نظارت و پاسخگویی در قانون عراق وجود دارد تا بیشتر به استانداردهای اسلامی که بر شفافیت و جلوگیری از فساد تاکید زیادی دارند، نزدیک شود. با توجه به نتایج این بحث، توصیه می شود که در اصلاحات قانونی و سیاسی در عراق، به جوانب شرعی مالکیت حکومت نیز توجه شود و تلاش برای ایجاد توافق و تناظر بین قانون عراق و مفاهیم شرعی مالکیت حکومت صورت گیرد. همچنین، توصیه می شود که مفاهیم شرعی مالکیت حکومت در آموزش علوم قانونی و سیاسی در عراق مورد تدریس قرار گیرد تا سازمان دهی بهتری در امور مالکیت حکومت صورت پذیرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ الاهداف بحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ منهجیه البحث

۷ الدراسات السابقه

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم المالکیه

۱–۱–۱–۱ المالکیه فی اللغه

۱–۱–۱–۲ المالکیه فی الاصطلاح

۱–۱–۲ الحکومه

۱–۱–۲–۱ الحکومه فی اللغه

۱–۱–۲–۲ الحکومه اصطلاحا

۱–۱–۳ الشریعه الاسلامیه

۱–۱–۳–۱ الشریعه فی اللغه

۱–۱–۳–۲ الشریعه اصطلاحا

۱–۱–۳–۳ الشریعه الإسلامیه

۱–۱–۴ مفهوم اموال العامه

۱–۱–۴–۱ اموال العامه فی اللغه

۱–۱–۴–۲ اموال العامه اصطلاحا

۱–۱–۵ مفهوم الانفال

۱–۱–۵–۱ الانفال فی اللغه

۱–۱–۵–۲ الانفال اصطلاحا

۱–۱–۶ مفهوم المباحات

۱–۱–۶–۱ المباحات فی اللغه

۱–۱–۶–۲ المباحات اصطلاحا

۱–۱–۷ مفهوم مالکیه الحکومه الاسلامیه فی اصطلاحا

۱–۱–۸ مفهوم المشترکات

۱–۱–۸–۱ المشترکات فی اللغه

۱–۱–۸–۲ المشترکات اصطلاحا

۱–۱–۹ مفهوم مالکیه العامه

۱–۱–۹–۱ مالکیه العامه فی اللغه

۱–۱–۹–۲ مالکیه العامه اصطلاحا

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ تمییز مفهوم الملکیه عن حق الانتفاع و الاباحه

۱–۲–۲ تمییز ملکیه الحکومه عن سیاده و رقابه الحکومه علی الاموال

۱–۲–۳ الفروق بین ملکیه الشخصیه و ملکیه الحکومه

الفصل الثانی: ملکیه الحکومه فی الشریعه الاسلامیه

۲–۱ انواع الملکیه من منظور الشریعه الاسلامیه

۲–۱–۱ الملکیه الخاصه

۲–۱–۲ الملکیه العامه

۲–۱–۳ ملکیه الحکومه

۲–۲ الاحکام الوارده علی ملکیه الحکومه فی الشریعه الاسلامیه

۲–۲–۱ الاسس الفقهیه الاسلامیه الحاکمه علی ملکیه الحکومه فی الشریعه الاسلامیه

۲–۲–۱–۱ الادله القرآنیه

۲–۲–۱–۲ السنه

۲–۲–۱–۳ اجماع الفقهاء

۲–۲–۱–۴ سیره العقلاء

۲–۲–۲ مدی ملکیه الحکومه فی الشریعه الاسلامیه

۲–۲–۲–۱ ملکیه الحکومه علی الاموال المتروکه (المهجوره)

۲–۲–۲–۲ ملکیه لا مالک لها

۲–۲–۲–۳ ترکه المیت التی لا وارث لها

۲–۲–۲–۴ الغابات

۲–۲–۲–۵ ملکیه الحکومه علی سایر الاموال

۲–۲–۳ القیود الوارده علی ملکیه الحکومه فی الشریعه الاسلامیه

۲–۲–۳–۱ مبدا العداله فی استعمال الاملاک

۲–۲–۳–۲ مبدا المصلحه

الفصل الثالث: ملکیه الحکومه فی القانون العراقی

۳–۱ انواع الملکیه من منظور التشریعات العراقیه

۳–۱–۱ الملکیه الخاصه

۳–۱–۲ الملکیه العامه

۳–۱–۳ ملکیه الحکومه

۳–۲ الاحکام الوارده علی ملکیه الحکومه فی القانون العراقی

۳–۲–۱ الاساس الدستوری و التشریعی لملکیه الحکومه

۳–۲–۲ طبیعه قانونیه لحق الحکومه العراقیه علی الاموال

۳–۲–۲–۱ نظریه الملکیه الاعتیادیه

۳–۲–۲–۲ نظریه الملکیه الاجتماعیه

۳–۲–۲–۳ نظریه الملکیه العامه

۳–۲–۲–۴ نظریه الملکیه الاداریه

۳–۲–۳ الاحکام الموجوده فی التشریع العراقی بخصوص ملکیه الحکومه

۳–۲–۳–۱ توافر عناصر الملکیه للحکومه

۳–۲–۳–۲ الاعتراف للدوله بالنسبه لموالها العامه بحق رفع الدعاوی القضاییه

۳–۲–۳–۳ وجوب بیع الاموال الحکومه وفق قانون بیع اموال الحکومه المنقوله

۳–۳ اوجه التشابه و الافتراقِ مالکیه الحکومه بین القانون العراقی و الشریعه الاسلامیه

۳–۳–۱ اوجه التشابه مالکیه الحکومه بین القانون العراقی و الشریعه الاسلامیه

۳–۳–۲ اوجه الافتراق مالکیه الحکومه بین القانون العراقی و الشریعه الاسلامیه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• مالکیت حکومت
• شریعت اسلامی
• حقوق مالکیت
• اموال عمومی
• اموال خصوصی