مال مقبوض به عقد فاسد
 | |
| عنوان | مال مقبوض به عقد فاسد |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | سیدعلی علوی قزوینی |
| استاد راهنما | مهدی شهیدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۶۹ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
مال مقبوض به عقد فاسد عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدعلی علوی قزوینی، با راهنمایی مهدی شهیدی در سال ۱۳۶۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
یکی از موضوعاتی که در باب عقود و ابواب معاملات ، در حقوق مدنی و فقه اما مطرح است ، مسیله عقد فاسد و آثار مترتب بر آن می باشد. ممکن است در ابتدا ای توهم پدید آید که چون عقد فاسد فاقد شرایط صحت و اعتبار قانونی است ،پس نمی تواند زمینه ترتب هیچ نوع اثری گردد، ولی این تصور پنداری بیش نیست ، چرا که عقد فاسد هر چند در حد ذات خود و بدون ملاحظه امور خارج از متن عقد فاقد هرنوع اثری است بدین معنا که آثاری که ازعقد صحیح انتظار می رود برعقد فاسد مترتب نخواهد شد و از این لحاط به منزله معدوم است – ولی می تواند درشرای خاصی و با انضمام عوامل خارجی از قبیل قبض مال مورد معامله و ... زمینه رابرای ایجاد آثار جانبی خاصی مانند ضمان عین و منافع و ... فراهم آورد . با توجه به مطالب فوق، می توان گفت که یکی از آثار مترتب بر عقود فاسد، اح مال مقبوض به عقد فاسد است که فقها و حقوقدانان، در باب بیع فاسد به تحقیق موضوع پرداخته اند. به عنوان مثال در ماده ۳۶۵ قانون مدنی آمده است : هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف و ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود . همان طور که ملاحظه می شود، ماده فوق تنها به ذکر حکم مال مقبوض به بیع فاسد اکتفا کرده است ، ولی باید دانست – چنانکه در مباحث آینده خواهد آمد – که این حکم تفاوتی میان بیع فاسد و سایر عقود معاوضی وجود ندارد، بلکه مفاد ماده ۳۶۵ قانون مدنی در تمام عقود معاوضی فاسد نیز جریان خواهد داشت . فقهای امامیه نیز در مبحث بیع فاسد به تاسیس قاعده ای کلی در باب مال مقبوض به عقد فاسد پرداخته اند که از آن به قاعده ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده و از عکس آن به مالا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده تعبیر می شود . به هر حال، آنچه موضوع نگارش این پایان نامه تحصیلی را تشکیل می دهد، بررسی آثار و احکام حقوقی مال مقبوض به عقد فاسد است . شایان ذکر است که در قانون مدنی احکام مال مقبوض به عقد فاسده به طور صریح و روشن بیان نشده و تنها در این خصوص به ذکر ماده ۳۶۵ قناعت شده است ، ولی از آنجا که تصرف در مال دیگ بدون مجوز قانونی، در صورتی که منطبق با غصب نباشد، در حکم غصب است – چنا ماده ۳۰۸ قانون مدنی نیز در این مورد گوید : اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است – و از طرفی نیز تصرف قابض در مال مقبوض به عقد فاسد، مسبوق به رضایت مالک نیست – چنانکه به طور مشروح خواهد آمد – لذا قانونگذار به حکم ماده ۳۰۸ قانون مدنی به متصرف در مال مقبوض به عقد فاسد به دیده غاصب می نگرد. علیهذا می توان برای استخراج برخی از احکام این موضوع (مال مقبوض به عقد فاسد) بالاخص احکام مربوط به ضمان ... از مواد مربوط به غصب نیز استمداد طلبی ولی مع الوصف ، قانون در بسیاری از احکام و فروعات این موضوع، سکوت اختیار کرده است که ناچاریم برای بررسی و تحقیق در خصوص این مسایل به فقه امامیه مراجعه کنیم، چرا که بیشتر قواعد مدنی (حتی در باب مسیولیت مدنی که احکام با قوانین بیگانه پیوند خورده) از فقه امامیه اقتباس شده است . از این رو ناگزیر می بایست در موارد اجمال یا سکوت قانون، به فتاوی معتبر فقها رجوع شود تا بتوان به معنای درست قانون، یعنی آنچه در زبان حقوقی جدید به روح قانون تعبیر می شود، پی برد . از سوی دیگر نیز در اصل ۱۶۷ قانون اساسی می خوانیم : قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید. پس اگر قانون، حکم خاصی برای فصل دعوی نداشته باشد، دادرس باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر رجوع نماید. در نتیجه، بررسی و تحلیل نظریات فقها در موارد سکوت قانون یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و به قول برخی از حقوقدانان معاصر : فقه امامیه برای ما تاریخ حقوق یا ادبیات همراه آن نیست ، عین حقوق است و در جایی که قانون حک خاصی ندارد، از منابع رسمی حقوق به شمار می رود .
کلیدواژه ها
- ۱۹۴۰–۱۹۱۸