ماهیت تحصیل اموال عمومی در قانون اداری عراق و لبنان
 | |
| عنوان | ماهیت تحصیل اموال عمومی در قانون اداری عراق و لبنان |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | محمد حسین رحیم |
| استاد راهنما | سید علی میرداماد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
ماهیت تحصیل اموال عمومی در قانون اداری عراق و لبنان عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد حسین رحیم، با راهنمایی سید علی میرداماد در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
سرعت و انعطاف پذیری دو ویژگی لازم برای تحقق امور در عرصه های مختلف از سوی قوای قانونگذار است. از خلال این پژوهش روشن می شود که برخی نظام های حقوقی معاصر بر اساس توزیع وظایف دولت میان قوه مقننه و مجریه و قضایی شکل گرفته است. در این میان باید به ضرورت همکاری و توازن میان قوا و افزایش نظارت هر قوه بر قوه دیگر تاکید کرد. بر این اساس قانون عراق و لبنان متکفل بیان این موارد شده اند. همچنین روشن خواهد شد که مقدار اختیارات هر قوه در اعمال دیگر قوی به شدت موثر است. در نتیجه شکست و ناکامی در تحقق مسیولیت های مربوط به آن قوه تا حد زیادی به اختیاراتی برمی گردد که قانون به آن قوه اعطا کرده است و بدون تردید این موضوع بر رفتار قوه مجریه منطبق است زیرا وظیفه اساسی این قوه، تشریع قوانین است. در پرتو این وظیفه است که دیگر قوی می توانند در چارچوب های قانونی و حقوقی به مسیولیت ها و وظایف خود بپردازند اهمیت پژوهش پیرامون اختیارات قانونی قوه مجریه در قانون اساسی در پی حوادث سیاسی عراق و مصر و تغییرات گسترده و تحولات ریشه ای در این دو کشور روشن می شود، زیرا این کشور نظام دموکراسی و تفکیک قوی را به رسمیت شناختند و از سوی دیگر اختلافات این دو رژیم سیاسی جدید از جمله همکاری و نظارت میان قوی، اهمیت این پژوهش را آشکار می سازد. این پژوهش حاوی سه فصل یک مقدمه است. در فصل اول کلیات و در فصل دوم نقش قوه مجریه در قلمرو تشریع و در فصل سوم تدابیر استثنایی قوه مجریه در قانونگذاری بررسی خواهد شد.
ساختار و فهرست پایان نامه
العنوان رقم الصفحه الاطار المنهجی
المقدمه
اولا : بیان المساله
ثانیا: إشکالیه البحث
ثالثا : اسیله البحث
ا) السوال الرییسی:
ب) الاسیله الفرعیه
رابعا : فرضیه البحث
ا) الفرضیه الاصلیه:
ب) الفرضیات الفرعیه
خامسا: القبلیات المسلمه
سادسا :اهمیه الدراسه :
سابعا: اهدف الدراسه:
ثامنا: منهجیه الدراسه
تاسعا: الدراسات السابقه
الفصل الاول: ماهیه اکتساب المال العام المبحث الاول: مفهوم المال العام
المطلب الاول: المال العام فی اللغه والاصطلاح
اولا: المال فی اللغه
ثانیا: المال فی الاصطلاح
ثالثا: الفرق بین المال والملکیه
رابعا: الفرق بین المال والشیء
خامسا: اکتساب المال العام
سادسا: علاقه المال بالمنافع
المطلب الثانی: الطبیعه القانونیه للمال العام فی التشریعات العربیه
المبحث الثانی: اکتساب المال العام بصوره عامه وخاصه
المطلب الاول: اکتساب المال العام بصفه عامه
المطلب الثانی: اکتساب المال العام بصفه خاصه
الفصل الثانی: طبیعه حق الدوله لاکتساب المال العام وتکییفه المبحث الاول: طبیعه حق الدوله علی المال العام
المطلب الاول: الاتجاه المنکر لوجود حق الملکیه
اولا: مدرسه انصار برودون ویکروک
ثانیا: مدرسه انصار دوجی وجییز
المطلب الثانی: الاتجاه الموید لحق الملکیه
المبحث الثانی: الحمایه القانونیه للمال العام
المطلب الاول: عدم جواز التصرف فی المال العام
المطلب الثانی: عدم جواز اکتساب المال العام بالتقادم
المطلب الثالث: عدم جواز الحجز علی المال العام
الفصل الثالث: الوسایل الاساسیه لاکتساب المال العام فی القانون العراقی واللبنانی المبحث الاول: السلطه الإداریه فی نزع الملکیه للمنفعه العامه فی القانون الإداری
المطلب الاول: کیفیه نزع الملکیه للمنفعه العامه
اولا: اساس سلطه الإداره فی نزع الملکیه للمنفعه العامه
ثانیا: خصایص سلطه الإداره فی نزع الملکیه للنفع العام
المطلب الثانی: إجراءات نزع الملکیه للمنفعه العامه
اولا: تقریر المنفعه العامه
ثانیا: حصر العقارات اللازمه للمنفعه العامه
ثالثا: لجنه تقدیر التعویض وإیداع مبلغه
رابعا: إعداد الکشوف والإخطار بالإخلاء
خامسا: انتقال الملکیه
المبحث الثانی: اکتساب المال العام عبر الاستیلاء
المطلب الاول: الاستیلاء الموقت لاکتساب المال العام
المطلب الثانی: الاستیلاء الدایم لاکتساب المال العام
الخاتمه
قایمه المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- اختیارات قانونی
- قوه مجریه
- تشکیل مجلس