ماهیت حقوقی اصناف و اصول حاکم بر آن در حقوق ایران

عنوان	ماهیت حقوقی اصناف و اصول حاکم بر آن در حقوق ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	فریدون افشاری
استاد راهنما	محمد امامی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۶
دانشگاه	دانشگاه شیراز

ماهیت حقوقی اصناف و اصول حاکم بر آن در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط فریدون افشاری، با راهنمایی محمد امامی در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

موضوع این پایان نامه بحث و بررسی پیرامون نظامهای صنفی در حقوق ایران است . نظام صنفی مجموع قواعد و مقرراتی است که وظایف ، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی و همچنین ساختار تشکیلات سازمانهای صنفی و سایر امور مرتبط با آنها را معین می سازد. هدف عمده نظام صنفی در حقیقت سازمان دادن به حرفه های گوناگون به منظور ایجاد نظم و انضباط در بین صاحبان حرف و مشاغل و سهولت کنترل و نظارت از سوی دولت و نهایتا تامین منافع و مصالح عمومی اجتماع است . نظامهای صنفی در حقوق ایران به نظام صنفی ویژه یا خاص تقسیم می شوند. بسیاری از صنوف از لحاظ اهمیتی که دارند قانونگذار برای آنها اقدام به وضع قانون ویژه یا خاص نموده است . نظیر پزشکان، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مهندسین ساختمان، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی. که از اینها به عنوان نظامهای صنفی ویژه یا خاص یاد می شود. سایر صنوف که از آنها به عنوان نظام صنفی عادی یاد خواهد شد تابع قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب و اصلاحیه ها و آیین نامه های اجرایی بعد از آن می باشند که در این قانون نیز از امور صنفی به عنوان یک خدمت عمومی یاد شده و سایر صنوف را که دارای قانون خاص هستند از این قانون مستثنی ساخته است . آنچه مسلم است این است که غالب صنوف اعم از عادی و ویژه دارای تشکیلات سازمان یافته ای به موجب قانون می باشند که این سازمانها عموما از استقلال برخوردارند و دارای اختیارات زیادی می باشند. اما تحت کنترل و نظارت دولت قرار دارند. دولت گاهی با دخالت مستقیم در امور این سازمانها از قبیل نصب عالیترین مقامات ، تعیین شرایط و مقررات ویژه، تصویب نهایی مقررات تهیه شده توسط سازمان و غیره به کنترل آنها می پردازد و گاه صرفا به نظارت بر این سازمانها اکتفا می کند. قابل ذکر است که در سازمانهای صنفی اعضاء ملزم به اطاعت از تصمیمات آن نظامند و همین امر وجه افتراق آنها را از سایر انجمنها و کانونهای خصوصی فراهم می سازد چرا که عضویت در سازمانهای صنفی اجباری و تحمیلی است و اعضاء نمی توانند به میل خود از آنها خارج شوند و یا از اطاعت از تصمیمات آنها سرباز زنند. سازمانهای صنفی دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی بوده و به علت شرکت در اعمال حاکمیت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. ضمن اینکه باید توجه داشت که قواعد حقوقی حاکم بر سازمانهای صنفی نیز اختلاطی از قواعد حقوق عمومی و بعضا قواعد حقوق خصوصی است و تبعیت از قواعد حقوق خصوصی در کنار قواعد حقوق عمومی لطمه ای به نوع شخصیت آنها وارد نمی سازد. سازمانهای صنفی دارای نقشهای متقابل در برابر اعضاء و هم در برابر دولت می باشند. در برابر دولت سازمانهای صنفی نمایندهء صنف محسوب می شود و دولت معمولا مسایل کلی و طرحهای مربوط به صنف را نزد سازمان مطرح می سازد و با مقامات مسیول مشورت و گاه خواستار همکاری سازمان می گردد. سازمان صنفی ناظم امور صنف یا حرفه در برابر اعضاء است و به این جهت از اختیاراتی برخوردار است که مهمترین آنها عبارتند از: صدور پروانهء اشتغال به حرفه، اتخاذ تصمیمات انتظامی علیه اعضاء، وضع آیین نامه های مربوط به حرفه و غیره. البته همانگونه که سازمان صنفی در قبال سازمان و اعضاء وظایفی را برعهده دارد دولت و همچنین اعضاء نیز در قبال سازمان نقشهایی را ایفاء می کنند. از مهمترین وظایف دولت ، کنترل سازمان و فراهم آوردن زمینه برای تشکیل و تقویت سازمان و از مهمترین وظایف اعضاء، همکاری با سازمان، رعایت نظامات و پرداخت حق عضویت است . سازمانهای صنفی دارای تشکیلات خاصی می باشند و اداره کنندگان این سازمانها معمولا بوسیلهء اعضاء انتخاب می شوند و جز در موارد استثنایی دولت در آن دخالتی ندارد. در نهایت باید خاطرنشان ساخت که تشکیل سازمانهای صنفی که خود نمونهء خوبی از عدم تمرکز خدمات عمومی و فنی است ، علاوه بر ایجاد نظم و انضباط در میان جامعهء حرفه ای کشور و تامین منافع عمومی، موجبات کاستن بار مسیولیت دولت را نیز فراهم می سازد.

کلیدواژه ها

• سلسله مراتب ادغام غیرهمزمان