ماهیت حقوق اوراق اختیار معامله ارزی و تفاوت آن با قراردادهای آتی ارزی
 | |
| عنوان | ماهیت حقوق اوراق اختیار معامله ارزی و تفاوت آن با قراردادهای آتی ارزی |
|---|---|
| رشته | حقوق تجاری اقتصادی بین المللی |
| دانشجو | محمدامین عبدی |
| استاد راهنما | فرهاد ایرانپور |
| استاد مشاور | مرتضی عادل |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
ماهیت حقوق اوراق اختیار معامله ارزی و تفاوت آن با قراردادهای آتی ارزی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدامین عبدی، با راهنمایی فرهاد ایرانپور و با مشاوره مرتضی عادل در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
نوسانات آنی نرخ ارز طی سالهای گذشته اثرات مخربی بر بخش واقعی اقتصاد کشور داشته است. یکی از راهکارهای مقابله با اثرات مخرب نوسانات نرخ ارز بکارگیری اوراق اختیار معامله ارزی می باشد. گروهی از محققین با ادعای تعارض ذاتی قرارداد اختیار معامله با مبانی حقوق اسلامی حکم به بطلان ذاتی قرارداد اختیار معامله می نمایند. در این رساله اهم دلایل این گروه یعنی غرری بودن و قماری بودن قرارداد اختیار معامله مورد بررسی و نقد قرار گرفت و در نهایت با استناد به دلایلی همچون عرف، پذیرش اصل صحت قراردادها در نظام حقوقی کشور و تصریح بند یازده ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر پذیرش قرارداد اختیار معامله به عنوان ابزاری مورد استفاده در بازار مشتقه، حکم به صحت قرارداد اختیار معامله گردید. پس از پذیرش قرارداد اختیار معامله در نظام حقوق اسلامی، نوبت به تبیین ماهیت این قرارداد می رسد. بررسی تعاریف ارایه شده از قرارداد اختیار معامله مبین این امر می باشد که یکی از ضروریات بنیادین به کارگیری قرارداد اختیار معامله، یعنی انعقاد قرارداد نهایی به صرف اراده دارنده اختیار، در تعاریف ارایه شده مغفول مانده است. در همین راستا و به منظور رفع این نقیصه قرارداد اختیار معامله را اینچنین تعریف قرارداد اختیار معامله قراردادی است که در آن احدی از طرفین مفاد عقد نهایی را انشا و ضمن : نمودیم تعهد به انعقاد عقد نهایی با شرایط معلوم، ملتزم به قبول آثار (منشات) عقد نهایی در صورت اراده متعهدله از این منظر می توان ماهیت معاملات منعقده در بازار اولیه را عقدی مستقل و . در زمان آینده می گردد عهدی و ماهیت معاملات منعقده در بازار ثانویه بیع حق خواند. اما نکته حایز اهمیت این امر می باشد که با توجه به تعریف ارایه شده نمی توان به طور مطلق حکم به صحت قرارداد اختیار معامله ارزی نمود چراکه تعهد به انجام عمل نامشروع قابل قبول نبوده و از نظر حقوقی محکوم به بطلان است. از همین رو صحت خرید و فروش پول اعتباری به عنوان دارایی پایه و موضوع قرارداد نهایی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که صحت خرید و فروش پول اعتباری منوط به دارا بودن منفعت عقلایی در خرید و فروش می باشد که در خرید و فروش پول دو کشور مختلف متصور می باشد