ماهیت حقوق ملی با مقررات بین المللی در معاهدات دوجانبه

عنوان	ماهیت حقوق ملی با مقررات بین المللی در معاهدات دوجانبه
رشته	حقوق
دانشجو	حسین علی حسین العقبی
استاد راهنما	مسعود فکری
استاد مشاور	مجید مسعودی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

ماهیت حقوق ملی با مقررات بین المللی در معاهدات دوجانبه عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین علی حسین العقبی، با راهنمایی مسعود فکری و با مشاوره مجید مسعودی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

اهمیت مطالعه در روشن کردن این موضوع نهفته است که حقوق ملی با مقررات بین المللی در معاهدات دوجانبه چیست. مقررات وقوانین برای حمایت ومراقبت از مردم روی زمین، صرف نظر از مذهبشان، آمده است وبرای آن، همه کشورها به منظور ایجاد نظام معاهدات بین المللی که عمدتا مبتنی بر برتری وعظمت انسان است، مشارکت کردند ومشکل تحقیق در این است که آیا کشوری در یک توافقنامه دوجانبه می تواند قوانین کشور دیگری را مطابق با آن تغییر دهد. شرایط حقوقی معاهده در مورد نقش معاهدات بین المللی در تطابق حقوق بین الملل با حقوق ملی، اقدام دولت در انعقاد معاهده می تواند موجب ایجاد تعهدات بین المللی شود، بنابراین بررسی جایگاه قانون اساسی در قبال این تعهدات حایز اهمیت است. از این منظر، معاهده ممکن است منجر به وارد کردن مقررات خارجی (قراردادی بین المللی) در چارچوب قواعد شود. میهن پرستی این واقعیت است که این مقررات از طریق مفاد معاهده مربوطه به قوانین ملی نفوذ می کند وبا گنجاندن آنها در ساختار ملی قانون وتلقی آنها از قواعد عمومی والزام آور است، اما در امور کیفری به ویژه، دولت باید در سیاست تقنینی خود ارزشهای اخلاقی واجتماعی حاکم بر قلمرو خود را آن گونه که باید با واقعیت پیرامونی بین المللی حاکم وحاکمیت سازگار باشد حفظ کند. الزامات حقوق بین الملل عمومی، این تحقیق از نظر روش ومسیر تحقیق وارزیابی آن به رویکردهای تاریخی وتحلیلی بستگی دارد که به این معنی که معاهده نمی تواند اثر داخلی مستقیم ایجاد کند، وبرای این امر باید توسط یک قانون ملی که به آن اختصاص داده شده است، تغییر شکل دهد، که برای آن ضروری است که ارزش درونی قانون را داشته باشد، که دریافت قانونی نامیده می شود. ویا تشریفاتی برای تصویب به دنبال انتشار در روزنامه رسمی وجود دارد که به تنهایی کافی است وبا پذیرش فیزیکی بیان می شود. پیشنهاد ما این است که هر کشوری به صراحت در قانون اساسی خود تشریفات انعقاد معاهده بین المللی – در قوانین داخلی خود – ودادن جایگاهی بالاتر از آن را پیش بینی کند وقانونگذار عراق – به ویژه – باید به مشکل اجرای معاهده رسیدگی کند. معاهدات بین المللی در نظام حقوقی عراق وتعریف دقیق سازوکارهای اجرایی واولویت اجرای معاهدات بین المللی که عراق یکی از آنهاست بر قوانین داخلی تصمیم هایی اتخاذ کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المسیله

۲ اهمیه الدراسه

۳ اهداف الدراسه

۴ اسیله الدراسه

۵ فرضیات الدراسه

۶ الدراسات السابقه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم القانون الداخلی

۱–۱–۱–۱ تعریف القانون الداخلی

۲–۱–۱–۱ القانون العام والخاص

۱–۲–۱–۱–۱ القانون العام

۲–۲–۱–۱–۱ القانون الخاص

۲–۱–۱ تعریف المعاهدات

۱–۲–۱–۱ تعریف المعاهده فی اللغه

۲–۲–۱–۱ تعریف المعاهده فی الفقه الاسلامی

۳–۲–۱–۱ تعریف المعاهده الدولیه فی القانون

۴–۲–۱–۱ التعریف بالمعاهدات الثناییه

۲–۱ الکلیات

۱–۲–۱ اساس الإلزام فی القانون الداخلی

۱–۱–۲–۱ الإتباع الإختیاری للقانون الداخلی

۲–۱–۲–۱ الجزاء فی القانون الداخلی

۱–۲–۱–۲–۱ معنی الجزاء فی القانون الداخلی

۲–۲–۱–۲–۱ لمحه تاریخیه لفکره الجزاء فی القانون الداخلی

۳–۱–۲–۱ ضروره وجود جزاء فی القانون الداخلی

۴–۱–۲–۱ ممیزات الجزاء فی القانون الداخلی

۱–۴–۱–۲–۱ انه جزاء مادی

۲–۴–۱–۲–۱ انه جزاء الدنیوی

۳–۴–۱–۲–۱ إنه جزاء منظم

۲–۲–۱ انواع المعاهدات وتطورها التاریخی

۱–۲–۲–۱ انواع المعاهدات

۱–۱–۲–۲–۱ تقسم المعاهدات من الناحیه الشکلیه

۲–۱–۲–۲–۱ تقسیم المعاهدات من حیث الوظیفه

۲–۲–۲–۱ التطور التاریخی للمعاهدات الدولیه

الفصل الثانی: العلاقه بین القانون الوطنی والمعاهدات الثناییه

۱–۲ النظره المتبادله بین القانون الدولی والتشریعات الوطنیه

۱–۱–۲ التعریف بالقانون الوطنی والمعاهدات الثناییه

۱–۱–۱–۲ تعریف القانون الوطنی وفروعه

۱–۱–۱–۱–۲ تعریف القانون الوطنی

۲–۱–۱–۱–۲ فروع القانون الوطنی

۳–۱–۱–۱–۲ فروع القانون الخاص

۲–۱–۲ مدی اندماج المعاهدات الدولیه فی التشریعات الوطنیه ۵۰ ۱–۲–۱–۲ علاقه المعاهدات الدولیه بالتشریعات الداخلیه ۵۰ ۱–۱–۲–۱–۲ إدماج المعاهدات الدولیه فی القانون الداخلی ۵۰ ۲–۱–۲–۱–۲ الإدماج التلقایی

۳–۱–۲–۱–۲ الإدماج الإلزامی (التشریعی)

۲–۲–۱–۲ اندماج المعاهده الدولیه مع التشریع الوطنی

۲–۲ التحفظ علی النصوص الدولیه فی المعاهدات الثناییه

۱–۲–۲ المقصود بالتحفظ فی نطاق المعاهدات الدولیه

۱–۱–۲–۲ تعریف التحفظ علی المعاهدات فی القانون الدولی العام

۲–۱–۲–۲ تعریف التحفظ علی المعاهدات فی الفقه الإسلامی

۱–۲–۱–۲–۲ بیان التکییف الفقهی للمعاهدات

۲–۲–۱–۲–۲ بیان التکییف الفقهی للتحفظ علی المعاهدات:

۲–۲–۲ القیود الدایمه فی التحفظ

۱–۲–۲–۲ معاهده القانون الدولی

۱–۱–۲–۲–۲ المتطلبات الشکلیه للتحفظ

۲–۱–۲–۲–۲ الشروط المادیه للحجز

۲–۲–۲–۲ شروط التحفظ علی المعاهدات فی الفقه الإسلامی

۱–۲–۲–۲–۲ الشروط الشکلیه للتحفظ

۲–۲–۲–۲–۲ الشروط الموضوعیه

الفصل الثالث: الاساس القانونی لالتزام الدول بالقانون الدول العام

۱–۳ علاقه القانون الدولی بالقانون الداخلی

۱–۱–۳ موقف الفقه فیما یخص العلاقه بین القانون الدولی والقانون الداخلی

۱–۱–۱–۳ نظریه ثناییه القانون

۱–۱–۱–۱–۳ اساس نظری

۲–۱–۱–۱–۳ نتایج نظریه ثناییه القانونین

۳–۱–۱–۱–۳ استثناءات

۴–۱–۱–۱–۳ التهمه الموجهه ضد هذا الطرح

۲–۱–۱–۳ نظریه وحده القانونین

۱–۲–۱–۱–۳ تکامل قانونین وسیاده القوانین الداخلیه

۲–۲–۱–۱–۳ وحده القانونین مع سمو القانون الدولی

۳–۱–۱–۳ التوفیق

۲–۱–۳ موقف القضاء الدولی والانظمه القانونیه الداخلیه المقارنه من العلاقه بین القانون الدولی والقانون الداخلی

۱–۲–۱–۳ موقف محکمه التحکیم ومحکمه العدل الدولیه من العلاقه بین القانون الدولی والقانون المحلی

۲–۲–۱–۳ موقف المحکمه الدولیه الدایمه من العلاقه بین الحقین

۳–۲–۱–۳ موقف محکمه العدل الاوربیه من العلاقه بین القانونین

۲–۳ موقف القضاء الدولی من العلاقه بین القانون الدولی والقانون الداخلی

۱–۲–۳ دور القضاء الدولی والوطنی من تطبیق المعاهدات الدولیه

۱–۱–۲–۳ موقف القضاء الوطنی من توطین الاتفاقیات الدولیه

۲–۲–۳ آلیه لتحویل الاتفاقیات الدولیه إلی تشریعات وطنیه

۱–۲–۲–۳ کیفیه وضع الاتفاقیه فی الإطار القانونی الوطنی

۲–۲–۲–۳ اهمیه توطین المعاهده الدولیه فی القانون الوطنی:

۳–۲–۲–۳ اقسام توطین المعاهدات من حیث الاصل:

۴–۲–۲–۳ اقسام توطین المعاهدات من حیث الزمن

۵–۲–۲–۳ إجراءات التعامل مع العقود المتعلقه بالبرلمان

۶–۲–۲–۳ التوطین التلقایی

۷–۲–۲–۳ التوطین التشریعی

الخاتمه

۱ النتایج

۲ المقترحات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• حقوق ملی
• بین المللی
• مقررات
• معاهدات