ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر
ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر نام مقاله‌ای از مهدی رضایی و روح اله علیداد زاده است که در شماره شصت و هشتم (مهر 1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
دستورگرایی به عنوان یکی از جلوههای حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سالهای 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهدهدار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی 1358 (1979 ) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیمبندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم میشود که ساختار پژوهش پیش‌رو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تک‌بعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه منابع اینترنتی و کتابخانهای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور میپردازد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.
کلیدواژه‌ها
- شورای قانون اساسی
- شورای نگهبان
- ماهیت
- نظارت
- دادرسی اساسی
مواد مرتبط
- ماده 19 آیین نامه داخلی شورای نگهبان
- ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس
- اصل 96 قانون اساسی
- اصل 102 قانون اساسی
- اصل 110 قانون اساسی