ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران
نویسندههادی طحان نظیف
علی هادی زاده
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اداری
سال نشر۱۳۹۷
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۷
شماره۲۱
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران عنوان مقاله ای است از هادی طحان نظیف ، علی هادی زاده که در مهر 1397 در شماره 21 فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

نظام برنامه‌ریزی توسعه آمیخته‌ای از مفاهیم توسعه، برنامه‌ریزی و مقررات‌گذاری است که در نهایت در قالب یک ماهیت حقوقی واحد بروز و ظهور می‌یابد. از جمله ابهامات نظام قوانین برنامه‌ی توسعه در ایران این است که آیا قوانین مذکور ماهیت مستقلی از مصوبات دیگر مجلس شورای اسلامی دارند یا خیر. از جمله آثار ماهیت مستقل این قوانین، این است که صرفاً گزاره‌های منطبق با این ماهیت، قانون‌گذاری گردد و بالتبع، در صورت تخطّی از آن با پیش‌بینی ابزار کنترلی نظیر آنچه در مورد احکام غیربودجه‌ای وجود دارد، مانع ورود اینها به نظام حقوقی گردد. برخی، قوانین برنامه‌ی توسعه را دارای ماهیت قانونی نظیر سایر قوانین و برخی آن را نوعی سیاست‌گذاری تلقی می‌کنند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ثابت شده است که این قوانین دارای ماهیت بینابینی‌اند؛ از یک سو بسیاری از ویژگی‌های قانون را دارند و از سوی دیگر واجد اوصاف سیاست‌گذاری‌اند و علاوه بر آنها، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی نیز هستند. قوانین برنامه به مثابه سیاست‌هایی کمّی و سنجش‌پذیرند که در ظرف قانون حقوقی شده‌اند و لذا به آنها «ماهیت برنامه‌ای» اطلاق می‌گردد. اقتضای ماهیت برنامه‌ای این قوانین، برنامه‌ریزی در راستای اسناد بالادستی و اجتناب از تقنین و مداخله در قوانین دائمی دیگر است.

کلیدواژه ها

  • قانون
  • سیاست گذاری
  • برنامه
  • قوانین برنامه ی توسعه
  • ماهیت برنامه ای

مواد مرتبط

نظریه های شورای نگهبان