مبانی حقوقی حاکم بر تملک اموال غیر منقول توسط دستگاههای دولتی
 | |
| عنوان | مبانی حقوقی حاکم بر تملک اموال غیر منقول توسط دستگاههای دولتی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | رحیم اردلان |
| استاد راهنما | پرویز علوی |
| استاد مشاور | علیرضا دلخوش |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
مبانی حقوقی حاکم بر تملک اموال غیر منقول توسط دستگاههای دولتی عنوان پایان نامه ای است که توسط رحیم اردلان، با راهنمایی پرویز علوی و با مشاوره علیرضا دلخوش در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص تعارض ایجاد شود وعملیاتی اداری است که دولت یا دستگاههای دولتی می توانند نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول نظیر زمین اشخاص به نفع عموم ونیازهای عمومی در ازای پرداخت بهای عادلانه وغرامت به اشخاص خصوصی اقدام نمایند ازطرفی مالکیت از قدیمی ترین و طبیعی ترین حقوق بشر محسوب می شودو مورد احترام وتکریم نوع انسان وگردانندگان اجتماع ودولتهاست و به همین سبب قانون گذاران همواره اهتمام وسعی کرده اند تا به انحاء مختلف من جمله با وضع مقررات این حق را مورد حمایت قراردهند وازاین رهگذر موجبات تثبیت واستقرار حق مالکیت اشخاص و تنظیم وتنسیق معاملات مربوطه را فراهم آورند اختیار سلب مالکیت از افراد برای اولیت بار در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده واین امیتیاز به یکی از حقوق بنیادین اشخاص خصوصی یعنی مالکیت خصوص اموال غیر منقول خدشه وارد نموده است هدف این پایان نامه بررسی ارتباط میان این دو موضوع است وبراساس یافته ها تملک و سلب مالکیت در صورتی قابل توجیه است که دولتبه تملک اموال غیر منقول واقعا"نیاز داشته باشد یعنی منگامی که عام المنفعه بودن سلب مالکیت واقعا" نیاز ملی مردم باشد را ارضانماید. با توجه به مطالب مطرح شده مالکیت به لحاظ تکامل وپیشرفت کارکردها ی دولت واحتیاجات عمومی دچار وحدودیتهای عدیده ای شده است ودیگر نمی توان حق مالکیت را بصورت مطلق برای اشخاص فرض نمود با توجه به اینکه در کنار مالکیت خصوصی مالکیت دولتی وعمومی نیز بوجود آمده است لذا سلب مالکیت از اموال غیر منقول بایستی براساس قواعد ومقررانی صورتپذیرد که رویه عملی بزای وسعت بخشیدن به سلب مالکیت در جهت منافع اجتماع باشد وعدم رعایت این شرایط وضوابط منجر به ابطال عملیات تملک خواهد شد.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده ۱
بخش اول : مالکیت ومنافع عمومی
مقدمه ۲
فصل اول– مفهوم مالکیت ومنافع عمومی ۹
مبحث اول– مفهوم مال و انواع آن
گفتار اول– مفهوم مال ۹
گفتار دوم – انواع مال ۱۸
مبحث دوم– مفهوم مالکیت وانواع آن ۲۵
گفتار اول– تاریخچه و مفهوم مالکیت ۲۵
گفتار دوم– اوصاف مالکیت ۳۳
گفتار سوم– اقسام مالکیت ۳۷
مبحث سوم– مفهوم منافع عمومی و خدمات عمومی ۴۲
گفتار اول– مفهوم نفع عمومی و نظریه نفع عمومی ۴۲
گفتار دوم – مفاهیم و معیارهای خدمت عمومی ۴۵
فصل دوم– سلب مالکیت و حدود قانونی آن ۴۸
مبحث اول– طرق سلب مالکیت ۴۸
گفتار اول – دخالت دولت ۴۹
گفتار دوم – عناوین هم عرض سلب مالکیت ۵۰
مبحث دوم– دلایل سلب مالکیت ۵۹
گفتار اول – سلب مالکیت جهت امور عمران، شهرسازی و تامین مسکن ۶۰
گفتار دوم – سلب مالکیت برای حفاظت از محیط زیست ۶۳
گفتار سوم – سلب مالکیت از اموال بیگانگان ۶۶
مبحث سوم– حدود سلب مالکیت ۶۸
گفتار اول – محدودیت های غیرارادی ناشی از لزوم حفظ منافع عمومی ۶۸
گفتار دوم– محدودیت های ارادی در اعمال حق مالکیت ۷۲
گفتار سوم– محدودیت های ناشی از مجاورت املاک ۷۴
بخش دوم– تملک وسلب مالکیت،دعاوی وجبران خسارت
فصل اول– نحوه سلب مالکیت توسط دولت ۸۰
مبحث اول– سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای دارای این حق ۸۰
گفتار اول – مبانی تملک املاک خصوصی توسط دولت ۸۰
گفتار دوم – نهادهای مشابه دارای حق سلب مالکیت ۹۴
مبحث دوم– انواع طرح ها و برنامه های دولتی ۱۰۰
گفتار اول – طرح های عمرانی ۱۰۰
گفتار دوم – طرح های عمومی و نظامی ۱۰۱
مبحث سوم – شرایط و مقررات سلب مالکیت ۱۰۲
گفتار اول– شرایط مقدماتی ۱۰۲
گفتار دوم – تشریفات سلب مالکیت ۱۰۷
گفتار سوم – موانع سلب مالکیت و تحصیل اراضی ۱۱۱
گفتار چهارم – تصرف سازمان یا شرکت دولتی قبل از سلب مالکیت ۱۱۲
گفتار پنجم – سلب مالکیت توسط دولت ۱۱۳
فصل دوم – دعاوی ناشی از تصرف و جبران خسارت ۱۱۶
مبحث اول – دعاوی ناشی از تصرف اموال غیرمنقول و نحوه رسیدگی آنها ۱۱۶
گفتار اول – تقاضای ابطال عملیات تملک از دیوان عدالت اداری ۱۱۶
گفتار دوم – درخواست توقف عملیات اجرایی ۱۱۷
گفتار سوم– اعتراض به تشخیص وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده
قانون زمین
شهری ۱۱۸
گفتار چهارم – دعاوی ثلاثه ۱۲۱
گفتار پنجم – دعاوی تصرف عدوانی ۱۲۲
مبحث دوم – تعیین بها توسط کمیسیون تقویم املاک ۱۲۴
گفتار اول – رعایت حقوق سایرین بر ملک ۱۲۶
گفتار دوم – پرداخت غرامت در موارد ملی کردن ۱۳۲
گفتار سوم– پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت به منظور امور عمرانی، شهرسازی و تامین مسکن ۱۳۸
نتیجه گیری ۱۴۱
فهرست منابع ۱۴۷
کلیدواژه ها
- حقوق
- فراهم آوری
- اموال غیرمنقول
- سلب مالکیت
- مالکیت عمومی
- مالکیت خصوصی
- تملک واموال غیر منقول
- سازمان دولتی
- منفعت
- خدمات عمومی
- جبران خسارت