مبانی فقهی– حقوقی جرم انگاری مصرف مسکرات جامد در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
 | |
| عنوان | مبانی فقهی– حقوقی جرم انگاری مصرف مسکرات جامد در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محمد رضا علی نقی زاده |
| استاد راهنما | دکتر علی اکبر مجدالدین صادقی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند |
مبانی فقهی– حقوقی جرم انگاری مصرف مسکرات جامد در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد رضا علی نقی زاده، با راهنمایی دکتر علی اکبر مجدالدین صادقی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دفاع گردید.
چکیده
مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و عواقب ناخوشایند و نامطلوبی از لحاظ روحی و روانی دارد. در جوامع امروزی، علاوه بر خمر، مسکرات و مواد جدیدی مانند مواد روان گردان و مخدر نیز تولید می شوند که چه بسا در صدر اسلام خبری از آنها نبوده است و در ضمن ضرر این مواد در برخی موارد به مراتب، کمتر از ضرر خمر نمی باشد.لذا از یک سو ضروری است که فقهای معاصر مذاهب اسلامی در خصوص مصادیق جدید مسکرات، تحقیق نموده و طبق مصلحت جامعه، فتاوایی محکم تر و متناسب با آثار تخریبی این مواد زیان بار، صادر نمایند. از سوی دیگر بدون تردید جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است؛بدین جهت می بایست منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد.در جرم انگاری معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهای شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادبی و اخلاقی را باید در نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جرم انگاری کرد. در غیر این صورت نه تنها وصول به اهداف جرم انگاری ممکن نبوده بلکه می تواند منجر به تورم کیفری و در نتیجه کاستن از ارزش و ابهت حقوق جزا شود.به نظر می رسد رویه قانونگذار تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر آن بود که مسکرات را صرفا مشتمل بر مواردی از قبیل شراب و آبجو می دانست اما به دنبال تصویب این قانون به یکباره فصل جدیدی از جرم انگاری و مجازات مصرف مسکرات را در باب حدود رقم زد که از آنجایی که بنای حدود بر تخفیف است و کسی جز شارع مقدس حق بسط و توسعه ی قلمرو حدود را ندارد لذا بهتر آن بود که از باب تعزیر و با در نظر گرفتن جمیع جهات و از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات تعزیری بازدارنده ای را برای مخدرها وروان گردان هایی که خاصیت مسکر دارند در نظر گرفت و با نگاهی منتقدانه درج مواد تزریقی و تدخینی مصرح در ماده ی ۲۶۴ ق.م.ا در کنار سایر مسکرات مستوجب حد را ولو آنکه سکرآور باشند خالی از اشکال نیست.
کلیدواژه ها
- مسکرات
- مسکرات جامد
- مستی
- مواد مخدر
- مواد روانگردان