مبانی فقهی استقلال قوا در قانون اساسی ایران
 | |
| عنوان | مبانی فقهی استقلال قوا در قانون اساسی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | امیرحسین بیرانوند |
| استاد راهنما | مهدی منتظر قایم |
| استاد مشاور | علیرضا طباطبایی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
مبانی فقهی استقلال قوا در قانون اساسی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط امیرحسین بیرانوند، با راهنمایی مهدی منتظر قایم و با مشاوره علیرضا طباطبایی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
تفکیک قوا یکی از اصول حاکم بر دولت مدرن شناخته می شود که برگرفته از مبانی حقوقی و سیاسی غرب است و اولین بارقه های آن در قرن ۱۷ میلادی ظهور پیدا کرد. این مفهوم در فراز و نشیب های خود ابتدا در تقابل با تشکیل دولت مدرن، بر مبنای تمرکز قوا و دولت مطلقه شکل گرفت و بعدها با ظهور حقوقدانانی مانند مونتسکیو رنگ و بوی سکولار، در جهت تفکر لیبرالیستی، به خود گرفت. در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم استقلال قوا به کار رفته است که به شکل ریشه ای با مفهوم تفکیک قوا، چه در آراء فلاسفه غرب و چه در اقوال فقهای متاخر در ساحت فقه سیاسی، متفاوت است. در اقوال فقهای متاخر، تفکیک قوا جهت جلوگیری از استبداد، تحدید قدرت حاکم مطلق العنان و برقراری عدالت و به عنوان سیره عقلا مد نظر قرار گرفته است. همچنین تمرکز قوا و دولت مطلقه در عصر غیبت از آن جهت که منجر به استبداد میشود مذموم واقع شده است. در فقه سیاسی متاخر تلاش شده تا با مقید ساختن حاکم به واسطه توزیع و تفکیک قوا، به ویژه با تفکیک قوه مقننه از مجریه، به مثابه ابزار نظارت بیرونی، شرایط ظهور حکومت عادله فراهم شود. با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۷ و شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ ضروری است نسبت تفکیک قوای رایج در رژیم های سیاسی و اقوال فقهای متاخر فقه سیاسی شیعه با استقلال قوای مد نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شود و مختصات آن در قانون اساسی مورد کنکاش قرار گیرد. همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش ولایت مطلقه فقیه به عنوان نهاد بالادستی قوای سه گانه در اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، به گونه ای متفاوت از رژیم های سیاسی معمول سازمان یافته است. بنابراین مفهوم استقلال قوای سه گانه را باید به موازات ارتباط آنها با ولایت مطلقه فقیه بررسی کرد و صلاحیت های ماهوی هر یک از قوا را مشخص نمود. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به مبانی فقهی استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را خواهیم پرداخت.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
۱– تبیین موضوع تحقیق
۲– ضرورت و اهداف تحقیق
۳– سوالات تحقیق
۴– فرضیه های تحقیق
۵– پیشینه ی تحقیق
۶– قلمرو تحقیق
۷– روش تحقیق
۸– ساختار تحقیق
فصل اول– مفاهیم و کلیات
مبحث اول– کلیات و نگاهی اجمالی به تطور تاریخی
مبحث دوم– مفاهیم حقوقی
مبحث سوم– مفاهیم فقهی
فصل دوم– مبانی نظری تفکیک و تمرکز قوا در دولت مدرن
مبحث اول– مبانی نظری تمرکز قوا در نظام حقوقی دولت مدرن و طرفداران دولت مطلقه
گفتار اول– تمرکز قوا در نظریه فیلسوف شاهی افلاطون
گفتار دوم– قدرت غیرقابل تفکیک حاکمیت بنا بر نظریه حیات سیاسی یکپارچه ژان بودن
گفتار سوم– قدرت مطلقه حاکم به مثابه نماینده الهی از نظرگاه توماس هابز
مبحث دوم– مبانی نظری تفکیک قوا و الزامات آن در دولت مدرن
گفتار اول– شروع شناسایی قوای مختلفه حکومت در مدل سازی ارسطویی
گفتار دوم– تفکیک قوا به مثابه رهیافت عبور از مسیله فقدان داوری بر روی زمین؛ جان لاک
گفتار سوم– پارلمانتاریزم افراطی در تفکیک هییت حاکمه و حکومت براساس قرارداد اجتماعی؛ ژان ژاک روسو
گفتار چهارم–تفکیک قوا به مثابه ابزار بیشینه سازی آزادی؛ شارل دو مونتسکیو
فصل سوم– ادله و اقوال فقهی تفکیک و تمرکز قوا
مبحث اول– ادله فقهی تفکیک قوا
گفتار اول– سیره عقلا
گفتار دوم– لزوم حفظ نظام
گفتار سوم– لزوم برقراری عدالت
مبحث دوم– اقوال فقها در باب تفکیک و تمرکز قوا
گفتار اول– اقوال همسو با تفکیک قوا
بند اول– حکومت به مثابه امانت و قانون اساسی و تفکیک قوا به عنوان عنصر نظارت در قول آیت الله نایینی
بند دوم–تفکیک و توزیع قوا به مثابه پیش شرط حکومت عادله از منظر آیت الله آخوند خراسانی
بند سوم–تفکیک قوا به عنوان مجرای حاکمیت قانون و لازمه برقراری عدل؛ ملا عبدالرسول مدنی کاشانی
بند چهارم– تفکیک قوا مصداقی از اجرای مصالح اجتماعی و تقسیم کار در اندیشه امام خمینی (ره)
گفتار دوم– اقوال فقهی غیر هم سو با تفکیک قوا
بند اول– تمرکز قوا در ید ولایت مطلقه فقیه به عنوان هماهنگ کننده بازوان حاکمیت؛ آیت الله مصباح یزدی
بند دوم– تمرکز قوا در محور ولایت فقیه به مثابه حاکم عادل؛ آیت الله ملا احمد نراقی
فصل چهارم– نسبت نظام جمهوری اسلامی ایران با انواع رژیم های سیاسی با نظر به قانون اساسی
مبحث اول– اقسام تفکیک قوا در رژیم های سیاسی و تمهیدات حقوقی آن ها
گفتار اول– رژیم های سیاسی پارلمانی
گفتار دوم– رژیم های سیاسی ریاستی (checks and balances)
گفتار سوم– رژیم های سیاسی مختلط
مبحث دوم– جایگاه تفکیک قوا در رژیم سیاسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول– مقایسه رژیم سیاسی جمهوری اسلامی ایران با انواع دیگر رژیم های سیاسی
گفتار دوم– مختصات نهادهای موازی در نسبت با صلاحیت های قوای سه گانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند اول– رویکرد شورای نگهبان به صلاحیت های قوای سه گانه
بند دوم– نسبت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حوزه تقنین
نتایج
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- استقلال قوا
- تفکیک قوا
- تمرکز قوا
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مبانی فقهی