مبانی فقهی تشریفات ثبت رسمی ازدواج و طلاق با تاکید بر قاعده «نفی اختلال در نظام»
مبانی فقهی تشریفات ثبت رسمی ازدواج و طلاق با تاکید بر قاعده «نفی اختلال در نظام» نام مقاله ای است از محبوبه ملکی، امرالله نیکومنش، هادی عظیمی گرگانی که در شماره هفتاد و هفت، دوره بیست و هفتم (آبان۱۴۰۱) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.
چکیده
قانون گذار برابر فواید بسیاری که بر ثبت اعمال حقوقی مترتب است و آثار حقوقی و قانونی مثبتی که اعمال حقوقی ثبت شده دارند، دایره نفوذ اصل حاکمیت اراده را دربارهٔ موضوع ثبت اعمال حقوقی محدود کرده و ثبت برخی اعمال حقوقی را ضروری دانسته‌است. سختگیری‌های قانون گذار در رابطه با ضرورت رسمی کردن برخی اعمال حقوقی ازجمله ازدواج و طلاق، از مظاهر تمدن و عوامل پیشرفت و توسعه فرهنگی است. همچنین موجب خواهد شد حقوق مربوطه در هنگام ثبت این اعمال حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، به میزان مقرر قانونی و بدون امکان گریز از پرداخت، به موقع وصول شود. از طرف دیگر، با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، مردم از مزایای فراوان اسناد رسمی ازجمله لازم الاجرا بودن مفاد اسناد مزبور بدون نیاز به حکم محاکم و کاهش میزان اختلافات و دعاوی ناشی از توافقات و قراردادهای عادی بهره‌مند شوند. علی‌رغم اینکه ثبت رسمی ازدواج و طلاق از پدیده‌های نوظهور حقوقی است و سابقه چندانی در فقه ندارد، می‌توان از قواعد فقهی برای اعتبار بخشیدن به آن استفاده کرد. مهم‌ترین قاعده فقهی ای که به عنوان مبنای ضرورت ثبت رسمی اسناد می‌توان به کار برد، قاعده «نفی اختلال نظام» است. قاعده نفی عسر و حرج، قاعده مصلحت، قاعده لا ضرر و قاعده وجوب دفع ضرر به عنوان دیگر قواعد مبنایی در این زمینه کاربرد دارند که در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به این موضوع پرداخته شده‌است.
کلیدواژه‌ها
- ثبت رسمی
- اعمال حقوقی
- قواعد فقهی، قاعده «نفی اختلال در نظام»
موادمرتبط
قانون ثبت احوال مصوب 1355