مبانی معرفت شناختی اندیشه شیخ انصاری و مساله قاعده گذاری
 | |
| عنوان | مبانی معرفت شناختی اندیشه شیخ انصاری و مساله قاعده گذاری |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | علی ولایی |
| استاد راهنما | سیدمحمد قاری سیدفاطمی |
| استاد مشاور | سیدمصطفی محقق داماد، رحیم نوبهار |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
مبانی معرفت شناختی اندیشه شیخ انصاری و مساله قاعده گذاری عنوان پایان نامه ای است که توسط علی ولایی، با راهنمایی سیدمحمد قاری سیدفاطمی و با مشاوره سیدمصطفی محقق داماد و رحیم نوبهار در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
حقوق عمومی در ایران همواره رابطه چالش برانگیزی با فقه شیعی داشته و ریشه معضلات معرفتی ایجاد شده را در مساله قاعده گذاری می توان جست که جوامع غربی قرن ها پیش از آن عبور کردند. این پژوهش به واسطه سوال اصلی آن، در پی ارایه تحلیلی معرفتی از اتوریته جعل قاعده الزام آور در حوزه عمومی مبتنی بر اندیشه شیخ انصاری است؛ فقیهی سیاست گریز که پایه گذار مکتب اصولی موثر بر فقیهان از دوره مشروطه تا کنون می باشد. نظام معرفتی وی از مطابقت در صدق و درون گرایی و مبناگرایی معتدل در توجیه تشکیل شده است. انصاری در اندیشه اصولی خود سه نوآوری بنیادین دارد: تبویب اصول بر اساس حالات نفسانی و معرفتیِ قطع، ظن و شک؛ طرح مصلحت سلوکیه یا تصویب شیعی و اهتمام به طریق و دلیل به منظور جبران تفویت مصلحت حکم واقعی؛ گسترش انسداد صغیر، علی رغم تمایل به انسداد کبیر و حجیت مطلق ظنون که از زمان بهبهانی تقویت شد و قابلیت تشکیل نظام حقوقی عرفی و غیر منتسب به شارع را دارد.از یافته های این پژوهش آن است که عدم حجیت به عنوان اصل اولیِ معرفتی از منظر انصاری، در کنار عدم ولایت می تواند موجب تشکیل دولتی با حداقل مداخله در حق ها و آزادی ها شود و هر گونه ایجاد الزام را خلاف اصل و نیازمند توجیه تلقی کند. شیخ انصاری که معتقد به تعطیل حکومت دینی در عصر غیبت است، با تمسک به عدم ولایت، تصرف استقلالی فقیه را جایز نمی داند، اما اذن فقیه را بر خلاف برایت و عدم ولایت ضروری می داند که همین نوع ولایت در مشروطه تقویت و به تدریج به ولایت فقیه در تصرف استقلالی منتهی می گردد. این در حالی است که وکالت از منظر حق و تکلیف با سلطنت بر خود و عدم ولایت غیر سازگارتر است. تنظیم قهری و الزام آور روابط انسانی از طریق قاعده حقوقیِ موجه، وابسته به توجیه قدرت سیاسی می باشد و در نتیجه، ورود قاعده از فقه به حقوق، منوط به عبور از دو مانع شکلی (عدم ولایت) و محتوایی (خرد عمومی) است.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱طرح مساله و اهمیت موضوع ۲سوالات پژوهش ۳مطالعات پیشین ۴ضرورت، نوآوری و کاربرد پژوهش ۴روش پژوهش ۵ساماندهی پژوهش ۶فصل اول: معرفت شناسی و تاثیر آن بر حقوق عمومی در اندیشه شیعی ۷مبحث اول: چیستی معرفت شناسی ۹گفتار اول: توجیه در معرفت ۱۲بند اول: ماهیت توجیه؛ درون گرایی و برون گرایی ۱۴بند دوم: ساختار توجیه؛ مبناگرایی، انسجام گرایی و وثاقت گرایی ۱۶گفتار دوم: صدق در معرفت ۱۹بند اول: نظریات صدق؛ مطابقت و انسجام ۲۰بند دوم: شکاکیت و نسبی گرایی ۲۱مبحث دوم: معرفت شناسی فقهی و حقوق عمومی ۲۳گفتار اول: معرفت شناسی فقهی–اصولی ۲۴بند اول: جایگاه فلسفه فقه و معرفت شناسی فقهی ۲۶بند دوم: تلقی از علم در معرفت شناسی شیعی ۲۸گفتار دوم: اهمیت معرفت شناسی اصولی در حقوق عمومی ایران ۳۲بند اول: جایگاه بنیادین مباحث معرفتی در حقوق ۳۲بند دوم: معضلات معرفتی در حقوق عمومی ۳۴خلاصه و جمع بندی فصل اول ۳۷فصل دوم: تحلیل معرفت شناختی حکم بر پایه اندیشه شیخ انصاری ۳۹مبحث اول: پیش فرض های وجودشناسانه حکم ۴۲گفتار اول: وجود یا فقدان حکم واقعی ۴۴بند اول: حسن و قبح ذاتی و قاعده ملازمه در مقام ثبوت (مصالح و مفاسد نفس الامری) ۵۱بند دوم: سرشت، سنخ و گستره حکم واقعی ۵۵گفتار دوم: فاعل شناسای حکم واقعی ۵۹بند اول: نسبت احکام با مخاطب عالم و جاهل ۶۰بند دوم: نسبت احکام با مخاطب حاضر و غایب ۶۳مبحث دوم: معرفت شناسی در استنباط حکم ۶۶گفتار اول: دسترسی فاعل شناسا به حکم واقعی (باب علم) ۶۷بند اول: انسدادگرایی در بستر تطور تاریخی اندیشه شیعی ۶۹بند دوم: حسن و قبح عقلی و قاعده ملازمه در مقام اثبات (حکم عقلی قطعی) ۷۳گفتار دوم: دسترسی فاعل شناسا به طرق حکم واقعی (باب علمی) ۷۸بند اول: انسداد کبیر و حجیت مطلق ظنون ۸۲بند دوم: انسداد صغیر و حجیت ظن در موضوعات ۹۲مبحث سوم: آمیختگی روان شناسی با معرفت شناسی در استنباط حکم ۹۴گفتار اول: قطع یا جزم ۹۸بند اول: دو رویکرد به حجیت قطع؛ ذاتی یا اعتباری؟ ۱۰۱بند دوم: دو رویکرد به توجیه قطع؛ درون گرایی یا برون گرایی؟ ۱۰۴گفتار دوم: اطمینان یا سکون نفس ۱۰۹بند اول: ماهیت و حجیت اطمینان ۱۱۰بند دوم: اطمینان ناشی از تجمیع قراین و انسجام گرایی ۱۱۲گفتار سوم: ظن یا رجحان ۱۱۳بند اول: ظنون خاص شخصی و نوعی ۱۱۵بند دوم: ظنون عقلی و قیاسی ۱۱۷خلاصه و جمع بندی فصل دوم ۱۲۴فصل سوم: تعیین قاعده گذار در پرتو تحلیل مولفه های معرفتی ۱۲۷مبحث اول: مولفه های معرفتی قاعده گذاری ۱۳۱گفتار اول: مبانی حق ها و آزادی ها ۱۳۲بند اول: حسن و قبح ذاتی و عقلی ۱۳۴بند دوم: اباحه و برایت ۱۳۵گفتار دوم: خودآیینی و اتوریته انسان ۱۴۰بند اول: سلطنت بر خود ۱۴۱بند دوم: عدم ولایت و تاثیر آن در ولایت فقیه از منظر شیخ انصاری ۱۴۳مبحث دوم: از اصل عدم ولایت تا قاعده گذاری انسان ۱۵۰گفتار اول: مبانی اصل عدم ولایت و رابطه آن با عدم حجیت ۱۵۲بند اول: عدم حجیت معرفتی و سیاسی ۱۵۳بند دوم: عدم حجیت و پروژه های اصلاح گرانه فقهی ۱۵۵گفتار دوم: جایگاه انسان در قاعده گذاری ۱۵۸بند اول: کیستی قاعده گذار و دامنه شریعت ۱۶۰بند دوم: وکالت در حوزه عمومی ۱۶۲خلاصه و جمع بندی فصل سوم ۱۶۶نتیجه گیری ۱۶۸فهرست منابع
کلیدواژه ها
- انصاری، مرتضی بن محمدامین
- حجیت
- ولایت
- شناخت شناسی
- فقه
- مصلحت گرایی
- حقوق عمومی
- قاعده حقوقی
- شیعه
- معرفت شناسی
- قاعده گذاری
- شیخ انصاری
- عدم حجیت
- عدم ولایت
- مصلحت سلوکیه
- انسداد