مبانی نظری دخالت دولت در قراردادهای کار و مصرف

عنوان	مبانی نظری دخالت دولت در قراردادهای کار و مصرف
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	حسن لطفی
استاد راهنما	سیدفضل اله موسوی
استاد مشاور	رضا طجرلو، محمدجواد جاوید
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه تهران

مبانی نظری دخالت دولت در قراردادهای کار و مصرف عنوان رساله ای است که توسط حسن لطفی، با راهنمایی سیدفضل اله موسوی و با مشاوره رضا طجرلو و محمدجواد جاوید در سال ۱۳۹۲ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

دخال––ت ه––ای دول––ت در قرارداده––ای ک––ار و مص––رف از طری––ق نظ––ام حق––وقی ح––اکم ب––ر آن قراردادها که خود متاثر از ارزش های بنیادین سنت های فکری و دینی حاکم ب–ر جوام–ع اس–ت، ب–ا ابتناء هر کدام از آن دخالت ها بر مبنای نظری خاص موجود در آن سنت های فک–ری و دین–ی قاب–ل توجیه اند. بررسی این دخالت ها ، حکایت از همین امر دارد که آنه–ا ب–ه ط–ور عم–ده ب–ر س–ه مبن–ای نظری عدالت توزیعی ، پدرمابی و کارآیی اقتصادی مبتنی هستند . به ای–ن ترتی–ب، قرارداده–ای کارگر و کارفرما و همچنین قراردادهای عرضه کننده )فروشنده( و مصرف کننده )خریدار( که قبﻼ در حوزه عدالت اصﻼحی بودند، در حوزه عدالت توزیعی قرار گرفت–ه و حق–وق ح–اکم ب–ر آنه–ا در کنار نظام مالیاتی، وسیله ای برای اعمال عدالت توزیعی گردیده اند. همچنین برخی از مداخله ه–ای دولت در قراردادهای مذکور بر مبنای پدرمابی دولت ص–ورت گ رفت–ه و دول–ت در ای–ن مداخل–ه ه–ا درصدد منع طرف ضعیف این قراردادها، یعنی کارگران و مصرف کنندگان از اض–رار ب–ه خ–ود م–ی باشد. اگر چه اغلب دخالت ها بر مبنای عدالت توزیعی و پدرمابی و در حمایت از طرف ضعیف این قراردادها صورت گرفته اند، اما مقنن در مواردی نسبت به کارآیی اقتصادی نیز بی توجه نبوده است. بنابراین برخی دخالت ها در عین حمایتی بودن، بر مبنای کارآیی اقتصادی نیز قابل توجیه اند. گستره و نوع نمودهای این مبانی، در هر کدام از قراردادهای کار و قراردادهای مصرف یکسان نیستند، بلکه این نمودها به ویژه نمودهای حمایتی، در قراردادهای کار وس–یع ت–ر ب–وده و در ع–ین ح–ال بیش–تر ب–ه محتوی آن قراردادها مربوط می شوند، ولی نموده–ای مزب–ور در قرارداده–ای مص–رف ، بیش–تر جنب–ه شکلی داشته و توجه بیشتری به کارآیی اقتصادی دارند.وضعیت مطلوب،تجویز مداخله ه–ایی اس–ت که در عین حمایت از طرف ضعیف ، تا حد ممکن مغایر با کارآیی اقتصادی نیز نبوده و در ص–ورت ابتناء اولیه بر کارآیی اقتصادی،از حمایتهای حداقلی ﻻزم از طرف ضعیف نیز دریﻎ نورزند.

کلیدواژه ها

• دخالت دولت
• حقوق
• قراردادهای کار
• قراردادهای مصرف
• عدالت توزیعی
• قانون