مبانی و قالب های حقوقی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی در حقوق ایران
 | |
| عنوان | مبانی و قالب های حقوقی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | سیدحمید رمضانی نژاد |
| استاد راهنما | محمدکاظم عمادزاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت |
مبانی و قالب های حقوقی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدحمید رمضانی نژاد، با راهنمایی محمدکاظم عمادزاده در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دفاع گردید.
چکیده
در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسولیت مدنی ۱۳۳۹ دولت دارای مسیولیت تلقی نمی شد،و با تصویب قانون مذکور صراحتا مسولیت دولت در قبال زیانهای ناشی از اعمال تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیانهای حاکمیتی را مصون از پرداخت غرامت دانست.اما با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل ۱۷۱ قانون اساسی قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین مسلح مصوب ۱۳۷۳ و قوانین پراکنده این چنینی مسولیت مدنی دولت و زیانهای ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است علاوه بر این مطالبه خسارت از دولت و دستگاهای دولتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری ( نظریه تقصیر، نظریه خطر و .... ) مبانی فقهی ( قاعده لاضرر ، تسبیب ، اتلاف ) و مبانی قانونی ( قانون مسیولیت مدنی ، قانون اساسی ، قانون بکارگیری سلاح و ... ) می باشد و قانون موضوعه ما در بعضی زمینه ها نظریه تقصیر را قبول کرده و در برخی فعالیت ها نظریه خطر ( بدون تقصیر ) را پذیرفته و از آن پیروی نموده است . مراجع رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی بوده که براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که از یک طرف مورد اختلاف محاکم عمومی و از طرف دیگر محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاههای دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و وقوع تخلف دارد؟ محقق در این پژوهش استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده ۱۰ محدود به موارد خاص است و همه دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی در صلاحیت این دیوان نیست و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است.
کلیدواژه ها
- صلاحیت
- اعمال اداری
- واحد دولتی
- خسارت معنوی
- مسیولیت مدنی
- مطالبه خسارت کردن
- ایران
- بخش دولتی
- حکومت
- دادخواهی
- سازمان دولتی
- نظام حقوقی