محافظت از ارتباطات شخصی مطابق با قوانین کیفری و اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
محافظت از ارتباطات شخصی مطابق با قوانین کیفری و اداری
عنوانمحافظت از ارتباطات شخصی مطابق با قوانین کیفری و اداری
رشتهحقوق عمومی
دانشجوعامر قاسم یاس خضر الداودی
استاد راهنمامحمود میرخلیلی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



محافظت از ارتباطات شخصی مطابق با قوانین کیفری و اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط عامر قاسم یاس خضر الداودی، با راهنمایی محمود میرخلیلی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

من به مطالعه حفاظت از ارتباطات شخصی مطابق با قوانین کیفری و اداری پرداخته ام. منظور از ارتباطات شخصی ، هر ارتباطی است که شخص در ارتباط با زندگی خصوصی خود دارد و زندگی مدرن با جهش های بزرگ و سریع فن آوری در زمینه های مختلف به طور کلی و در زمینه دستگاه های سمعی و بصری به این صفت خاص متمایز شده است.. این مسیله تاثیر زیادی در حقوق بشر برای محرمانه بودن ارتباطات شخصی دارد ، چه مثبت و چه منفی ، که خطرات درستی از سو استفاده را ایجاد می کند ، خواه توسط مقامات یا مردم (افراد) با استفاده از دستگاه های مدرن که کشف ، مقاومت یا گسترش آنها دشوار است ، افزود. در کشورهای مختلف جهان تا حدی که در ایالات متحده آمریکا به نام اپیدمی الکترونیکی فراخوانده می شود و این پیشرفت در استفاده از دستگاه های کوچک در اشکال آشنا که شخص در روزهای عادی خود مانند قلم های توپی، دکمه سر دست ... و غیره تجسم یافته است در این مرحله متوقف نشد ، بلکه شامل دستگاه های چت بات الکترونیکی نیز بود ، زیرا این کار با قرار دادن یک سیم (استقرایی) در حال سیم کشی بین خط مورد نظر برای نظارت و مرکز اصلی انجام می شود. در مورد مکاتبات ، باز کردن نامه ها توسط کارمند پست یا پیک آسان است ، و بنابراین پنهان شدن جاسوسی ها آسان می شود و کشف آنها دشوار می شود ، که منجر به گسترش جاسوسی در زندگی خصوصی می شود و هر شخص یا هر انسان از آن ترس دارد که کسی به زندگی خصوصی او نفوذ کرده و زندگی خصوصی اش آشکار شده باید ، و برای رسیدگی به این مشکلات به عنوان دولت حق مجازات و مجوز لازم از مقام را ایجاد کرده است تا اقدامات لازم را برای انجام وظایف خود انجام دهد ، می توان آزادی های افراد را که با قوانین الهی ، میثاق های بین المللی و قوانین داخلی تضمین شده اند ، حفظ کرد ، که این تصویر نشان دهنده تعارض بین دو نفع اساسی است. علاقه جامعه در کشف جنایات ، دستگیری و مجازات مرتکبان ، و علاقه افراد در حفظ آزادی های فردی و امکان مخفی نگه داشتن زندگی خصوصی در آنها. در نتیجه ، ما می گوییم که قانون کیفری محدود به حمایت از آزادی های فردی نیست ، بلکه به طور همزمان از حقوق جامعه نیز حمایت می کند ، و تا زمانی که وظیفه قانون کیفری حفظ منافع خصوصی و عمومی است ، اگر به عبارتی عمومی اولویت دادن به یکی از آنها بر دیگری نیست و بر این اساس از این عقیده که ضروری است اطمینان از حمایت از آزادی های افراد ، حتی اگر مخالف منافع جامعه باشند ، حمایت نمی کنیم ، و اگر این برخلاف منافع جامعه باشد که در آن بخشنامه ای وجود دارد ، بهتر است صد جنایتکار فرار کنند تا اینکه یک بی گناه محکوم شود. بنابراین ، در عین حال ، ما همچنین از این نظر که ((بی عدالتی بهتر از هرج و مرج است)) پشتیبانی نمی کنیم ، این روند برای آزادی افراد بسیار خطرناک است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا:بیان المساله

ثانیا: اسیله البحث

ثالثا: الفرضیات

رابعا:اهمیه الدارسه

خامسا: هدف الدراسه

سادسا:مشکله الدراسه

سابعا:الدراسات السابقه

ثامنا: منهج الدراسه

تاسعا:هیکلیه الدراسه

الفصل الاول:المفاهیم والکلیات المبحث الاول: المفاهیم

المطلب الاول: مفهوم حمایه الاتصالات الشخصیه

الفرع الاول: الحمایه لغه واصطلاحا

اولا: الحمایه لغه:

ثانیا:الحمایه اصطلاحا:

اولا: الاتصال لغه:

ثانیا:الاتصال اصطلاحا:

المطلب الثانی: مفهوم القانون الجنایی والإداری

الفرع الاول: القانون لغه واصطلاحا

اولا: لغه:

ثانیا: اصطلاحا:

الفرع الثانی: القانون الجنایی لغه واصطلاحا

اولا: لغه:

ثانیا:اصطلاحا:

الفرع الثالث: القانون الإداری لغه واصطلاحا

اولا: لغه:

ثانیا: اصطلاحا:

المبحث الثانی: الکلیات

المطلب الاول: الحمایه الدستوریه لحریه تداول الاتصالات الشخصیه

الفرع الاول: حمایه الاتصالات الشخصیه فی ظل الدستور

الفرع الثانی: حمایه الاتصالات الشخصیه فی ظل الإعلان الدستوری

اولا: حاله الخطا فی التکییف القانونی للوقایع المادیه والقانونیه:

ثانیا: حاله انعدام الوجود المادی للوقایع:

ثالثا: الخطا فی تقدیر مدی خطوره الوقایع:

المطلب الثانی: تاریخ حمایه الاتصالات الشخصیه

المبحث الثالث المواثیق الدولیه لحمایه الاتصالات الشخصیه

المطلب الاول: حمایه الاتصالات الشخصیه فی المواثیق الدولیه الرییسیه

المطلب الثانی: حمایه الاتصالات الشخصیه فی نظام الامم المتحده

الفصل الثانی: حمایه الاتصالات الشخصیه فی الانظمه الإقلیمیه والمقارنه وفق القانون الجنایی والإداری المبحث الاول حمایه الاتصالات الشخصیه فی التشریعات العراقیه وفق القانون الجنایی والإداری

المطلب الاول: انعدام المشروعیه و حمایه الاتصالات الشخصیه وحریه تداول المعلومات

الفرع الاول: السبب

الفرع الثانی: المحل

الفرع الثالث: الغایه

المطلب الثانی: المطبوعات والاستشارات واسعه النطاق علی حریه تداولها

اولا: التصرف القانونی

ثانیا: التصرف غیر القانونی

المطلب الثالث: انعدام الرضا ۵۰ اولا: تعریف الرضا ۵۰ ثانیا: شروط الرضا

ثالثا: اثر الرضا علی الجرایم الماسه بالاتصالات الشخصیه

المطلب الرابع: انعدام الضروره

المبحث الثانی الوصف القانونی للجرایم الماسه فی حاله الطواری و قمع الاتصالات الشخصیه

المطلب الاول: الوصف القانونی للجرایم الماسه بالحق فی حریه الاتصالات الشخصیه وفق القانون الجنایی والإداری

المطلب الثانی: الوصف القانونی للجرایم الماسه بالامن الشخصی و الوثایق الرسمیه والتاریخیه وفق القانون الجنایی والإداری

المطلب الثالث: الوصف القانونی لجریمه انتهاک حرمه المسکن

المطلب الرابع: الوصف القانونی للجرایم الماسه بحرمه الحیاه الخاصه

المبحث الثالث الحظر المطلق لتداول المعلومات المتعلقه بانشطه الجهات العسکریه والامنیه

المطلب الاول: الحق فی الحصول علی المعلومات والخصوصیه فی القانون العراق

الفرع الاول: مفهوم الحق

الفرع الثانی: مفهوم المعلومه:

الفرع الثالث: مفهوم الحصول علی المعلومه

الفصل الثالث :حریه تداول الاتصالات الشخصیه وفق القانون الجنایی والاداری المبحث الاول :التقنیه وحریه تداول الاتصالات الشخصیه وفق القانون الجنایی والإداری

المطلب الاول: إدلاء الموظف العام بمعلومات تتعلق بشیون وظیفته

المطلب الثانی: الإفصاح عن الاتصالات الشخصیه وفق القانون الجنایی والإداری

المبحث الثانی:التطبیقات القضاییه للاتصالات الشخصیه

المطلب الاول: قضیه حق فی المعرفه

المطلب الثانی: قضیه إدلاء موظف عموم لاتصالات الشخصیه عن وقایع فساد

المبحث الثالث: الحق فی حریه تداول لاتصالات الشخصیه وفق القانون الجنایی والإداری

المطلب الاول: قانون ضمان حق الحصول علی الاتصالات الشخصیه وفق القانون الجنایی

المطلب الثانی: حق الحصول علی إذن التفتیش فی الاتصالات الشخصیه وفق القانون الجنایی

الخاتمه

اولا: النتایج

ثانیا: التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • حمایت
  • ارتباطات