محدوده وظایف و اختیارات دادستان در اجرای احکام کیفری در قانون عراق
 | |
| عنوان | محدوده وظایف و اختیارات دادستان در اجرای احکام کیفری در قانون عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | حسین کاظم شلش |
| استاد راهنما | مرتضى فتحی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
محدوده وظایف و اختیارات دادستان در اجرای احکام کیفری در قانون عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین کاظم شلش، با راهنمایی مرتضى فتحی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
در کل دادستان عمومی از اهمیت زیادی در جامعه برخوردار است ، زیرا این مدافع و نماینده مردم در دفاع از حقوق و منافع مشروع خود ، محافظت از آن در برابر بی عدالتی ، محافظت از اموال آن و دارایی ملت و تعقیب مجرمان و مفسدان است ، و قدرتمندترین مرجع دولت است ، زیرا اقتدار خود را از مردم و نمایندگی خود را برای آن گرفته است. این منبع اجرای قانون در سیستم های دموکراتیک است ، و ستون یا شاخه دوم دادگستری برای ارسال عدالت کیفری با هم کار می کنند و به نام شخص کار نمی کنند ، بلکه به نام جامعه و برای حساب وی کار می کنند ، که جایگاه متمایزی در میان دستگاه های همه کشورها دارد و دارای یک تاریخچه اسلامی است که ریشه آن با ظهور ایده حق عمومی است که اکثر کشورها این دستگاه صاحب چنین دستگاهی است ، حتی اگر نام های مختلفی داشته باشد ، اما هدف مشترکی برای دفاع از حق عمومی یا (مصلحت عمومی) وجود دارد ، حتی اگر دامنه منافع عمومی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد ، این امر اختیارات اعطا شده به این نهاد اجتماعی را متفاوت می کند ، که در قدرت و کارایی دستگاه متفاوت است بین کشورها در عراق ، نقش آن دیگر محدود به تامین مشروعیت مجازات (ضمانت کیفری) نیست ، بلکه تا رسیدن به ضمانت قانونی (امنیت قانونی) با دستیابی به نظارت بر مشروعیت عمومی و محافظت از کشور گسترش می یابد و به یکی از اهداف اساسی سازمان (محافظت از سیستم کشورها و نهادهای آنها و تامین دموکراسی و منافع بالاتر) تبدیل شده است. به مردم) در مورد سوال اصلی: نقش دادسرای عمومی در اجرای احکام کیفری در قانون عراق چیست؟ نقش دادسرای عمومی به طور واضح و اساسی در به چالش کشیدن احکام و تصمیمات صادره از دادگاه های کیفری مشخص است ، مشخص در مدت تعیین شده توسط قانون ، و این در صورتی است که این احکام بر اساس نقض قانون باشد یا یک اشتباه در کاربرد آن ، یا اگر یک خطای اساسی در رویه های اساسی ، در ارزیابی شواهد ، یا برآورد مجازات وجود داشته باشد ، و خطا تحت تاثیر قضاوت قرار گرفته است. در مورد رویکردی که ما در این تحقیق دنبال کردیم ، روش تحلیلی برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی متون در قانون اساسی و قانون عراق است. اهمیت تحقیق متمرکز است که هدف آن تبیین نقش دادسرای عمومی در حفاظت از قانون ایالت ، تعیین میزان آن و ارزیابی مثبت و منفی آن و بیان اینکه آیا این نقش در عمل وجود دارد یا فقط از جنبه نظری و قانونی محدود است ، علاوه بر این که رابطه آن با نهادهای نظارتی مربوط به محافظت از نظم عمومی در عراق را روشن می کند و همچنین تعیین دامنه و مکان آن توسعه آن به منظور افزایش اثر بخشی از یک طرف ، و بازتاب مثبت آن در مورد نقش دادسرای عمومی در محافظت از نظم عمومی از سوی دیگر ، به طوری که کار آن یک نقش تلفیقی باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
ا: بیان المساله
ب: الاسیله
ت: الفرضیات
ث:منهجیه البحث
ج : الدراسات السابقه
ح : صعوبات موضوع البحث
خ : حدود البحث
د : اهداف البحث
ذ :ضروره البحث
ر: هیکلیه البحث
الفصل الاول : الکلیات
المبحث الاول : المفاهیم
المطلب الاول :مفهوم الادعاء العام
الفرع الاول مفهوم الادعاء العام فی الغه
الفرع الثانی :مفهوم الادعاء العام اصطلاحا
المطلب الثانی :اجراء الإحکام الجزاییه
الفرع الاول :اجراء الاحکام الجزاییه للغه
الفرع الثانی : إجراء الإحکام الجزاییه اصطلاحا
المطلب الثالث: مفهوم المال العام
الفرع الاول :تعرف المال العام للغه
الفرع الثانی : تعریف المال العام اصطلاحا
المبحث الثانی :التاصیل التاریخی لدور الادعاء العام فی القانون العراقی
الفرع اولا: مرحله الاحتلال العثمانی
الفرع ثانیا: مرحله الاحتلال البریطانی :
الفرع الثالث: مرحله صدور الدستور لعام ۱۹۷۰:
الفرع الرابع: مرحله صدور قانون إصلاح النظام القانونی رقم
لسنه ۱۹۷۷ وما بعده
الفرع الخامس : مرحله ما بعد عام ۲۰۰۳ :
المبحث الثالث: دور الادعاء العام فی المراحل المختلفه فی الدعوی الجزاییه
المطلب الاول : دور الادعاء فی المراحل الابتداییه للدعوی الجزاییه
الفرع الاول :دور الادعاء العام فی مرحله کشف الجریمه
الفرع الثانی : دور الادعاء العام فی مرحله التحری وجمع الادله والتحقیق
الفرع الثالث: دور الادعاء العام فی مرحله التحری وجمیع الادله
الفرع الرابع : دور الادعاء العام فی مرحله التحقق
المطلب الثانی :دور الادعاء العام فی مرحله المحاکمه
الفرع الاول دور الادعاء العام فی مرحله الطعن بالاحکام
الفرع الثانی دور الادعاء العام فی تنفیذ الإحکام
الفصل الثانی : حدود والوضایف والاختیارات المدعی العام فی الجرایم الماسه بالامن الداخلی
المبحث الاول: دور الادعاء العام فی تحریک الدعوی الجزاییه عند تعدد الجریمه التی تتوقف علی شکوی مع غیرها من الجرایم تعددا مادیا
المطلب الاول: تحریک الدعوی الجزاییه عند تعدد الجریمه التی تتوقف علی شکوی مع غیرها تعددا مادیا بسیطا وتاثیر المدعی العام فی
المطلب الثانی: تاثیر المدعی العام فی تحریک الدعوی الجزاییه عند تعدد الجریمه التی تتوقف علی شکوی مع غیرها تعددا مادیه غیر قابل للتجزیه
المبحث الثانی: دور الادعاء العام فی تحریک الدعوی الجزاییه عند تعدد الجریمه التی تتوقف علی شکوی مع غیرها من الجرایم تعددا معنویا
المبحث الثالث:مدی تاثیر المدعی العام فی تحریک الدعوی الجناییه عند تعدد جریمه زنا الزوجیه مع غیرها من الجرایم
المطلب الاول: مسوولیه الادعاء العام فی تحریک الدعوی الجزاییه عند تعدد جریمه زنا الزوجیه مع غیرها تعددا معنویا
المطلب الثانی: اهمیه المدعی فی تحریک الدعوی الجزاییه عند تعدد جریمه زنا الزوجیه مع غیرها تعددا مادیا
المبحث الرابع : دور الادعاء العام علی الصعید الخارجی
المطلب الاول :استرداد المجرمین
المطلب الثانی : اعاده الاموال المهربه
الفصل الثالث : حدود و وضایف والاختیارات المدعی العام فی الجرایم الماسه بالمال العام
المبحث الاول :کیفیه کشف الجرایم الماسه بالمال العام ودور المدعی العام فیها
المطلب الاول: اهمیه الدعوی الجزاییه فی حمایه المال العام ودور الادعاء العام فیها
الفرع اول :اهمیه الدعوی الجزاییه وإثرها فی حمایه المال العام
الفرع ثانی : المرکز القانونی للإدعاء العام فی الدعوی الجزاییه
المطلب الثانی: اختصاص الإدعاء العام فی تحریک الدعوی الجزاییه فی جرایم المال العام
المطلب الثالث : اهمیه الإخبار کوسیله للإدعاء العام فی تحریک الدعوی الجزاییه
المطلب الرابع :القیود التی ترد علی حق الإدعاء العام فی تحریک الدعوی الجزاییه
المطلب الخامس: السلطه التقدیریه للإدعاء العام فی تحریک الدعوی الجزاییه
المبحث الثانی : اختصاصات الإدعاء العام امام المحاکم غیر الجزاییه
المطلب الاول : اختصاصاته فی الدعاوی المدنیه التی تکون الدوله طرفا فیها
المطلب الثانی :المرکز القانونی للإدعاء العام فی الدعاوی المدنیه
المطلب الثالث: دور الادعاء العام فی الطعن لمصلحه القانون
الخاتمه
الاستنتاجات:
المقترحات:
المصادر
کلیدواژه ها
- عملکردهای دادسرای عمومی
- انتخاب ها