محدودیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویۀ قضایی بین‌المللی
محدودیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویۀ قضایی بین‌المللی نام مقاله ای است از جواد صالحی که در شماره چهار دوره پنجاه ( زمستان 1399) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
محیط زیست دریاها و بهره‌برداری از منابع منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این‌رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمۀ بیگانۀ آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب‌پرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینۀ منابع زندۀ دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهره‌برداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمۀ دارای تابعیت بیگانه صورت می‌گیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویۀ قضایی دیوان داوری و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در پروندۀ کشتی آرکتیک‌سانرایز نیز مؤید همین برداشت است.
کلیدواژه‌ها
- دولت ساحلی
- دولت صاحب پرچم
- دیوان بین المللی حقوق دریاها
- صلاحیت کیفری فراساحلی
- منطقه انحصاری اقتصادی