محدودیت های تصدی مشاغل عمومی برای دارندگان تابعیت اکتسابی در حقوق موضوعه ایران
 | |
| عنوان | محدودیت های تصدی مشاغل عمومی برای دارندگان تابعیت اکتسابی در حقوق موضوعه ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | سمانه معصومی نومندان |
| استاد راهنما | سیدحسین ملکوتی |
| استاد مشاور | کمال الدین هریسی نژاد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه تبریز |
محدودیت های تصدی مشاغل عمومی برای دارندگان تابعیت اکتسابی در حقوق موضوعه ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سمانه معصومی نومندان، با راهنمایی سیدحسین ملکوتی و با مشاوره کمال الدین هریسی نژاد در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.
چکیده
تابعیت، از جمله اندیشه های مبنایی در ساختار کشورها می باشد، زیرا سازمان دهی یکی از ارکان تشکیل دهنده ی حاکمیت– رکن ملت–را بر عهده دارد. در تعریف تابعیت می توان گفت رابطه ای سیاسی ،حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می سازد به طوریکه حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود. تابعیت به دو قسم تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی تقسیم می شود. تابعیت اکتسابی عمدتا از دو طریق تحصیل می شود: یکی بدست آوردن تابعیت در اثر ازدواج و دیگری تحصیل تابعیت به واسطه ی درخواست و سپس پذیرش تابعیت. بر تحصیل تابعیت ایران آثاری مترتب است. مهمترین این آثار محدودیت هایی است که دارندگان تابعیت اکتسابی ایران در تصدی برخی از مشاغل عمومی از آن برخوردارند. مطابق ماده ۹۸۲ قانون مدنی، مشاغل عمومی که دارندگان تابعیت اکتسابی از نایل شدن به آن محرومند عبارتند از:۱. ریاست جمهوری و معاونین او ۲. عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه ۳. وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری ۴. عضویت در مجلس شورای اسلامی ۵. عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر ۶. استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی ۷. قضاوت ۸. عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و نیروی انتظامی ۹. تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی . به نظر می رسد که محدودیت های مذکور مبتنی بر این اماره است که شخص خارجی که به تابعیت ایران در می–آید ممکن است هنوز از میزان وفاداری های لازم به جامعه ایرانی برخوردار نباشد و انتصاب او به برخی مقامات عمومی، به امنیت ملی لطمه وارد کرده و به صلاح و مصلحت کشور نباشد. این پایان نامه به بررسی محدودیتهای تصدی مشاغل عمومی برای دارندگان تابعیت اکتسابی در حقوق موضوعه ایران، در چهارچوب ماده ۹۸۲ قانون مدنی و دیگر قوانین و مقررات ذیربط پرداخته است.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات ۴
گفتار اول: تعاریف و مفاهیم بنیادین ۵
بند اول: تعریف تابعیت ۵
بند دوم: توصیف تابعیت ۱۱
الف– سیاسی بودن رابطه تابعیت ۱۱
ب– حقوقی بودن رابطه تابعیت ۱۲
ج– معنوی بودن رابطه تابعیت ۱۲
د– بین المللی بودن رابطه تابعیت ۱۲
ه– ملی(داخلی) بودن رابطه تابعیت ۱۳
بند سوم: اهمیت و ضرورت تابعیت ۱۳
گفتار دوم: پیشینه تابعیت اکتسابی در حقوق موضوعه ایران ۱۵
بند اول: تابعیت اکتسابی پیش از استقرار نظام قانون گذاری ۱۵
بند دوم: تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی مشروطیت ۱۹
بند سوم: تابعیت اکتسابی در نظام جمهوری اسلامی ایران ۲۱
گفتار سوم: اقسام تابعیت ۲۲
بند اول: تابعیت اصلی ۲۳
بند دوم: تابعیت اکتسابی ۲۴
الف– تحصیل ارادی تابعیت در حقوق ایران ۲۶
ب– ورود قهری به تابعیت ایران(تحصیل تابعیت ناشی از ازدواج ۲۸
فصل دوم: مبانی محدودیت های حق بر اشتغال دارندگان تابعیت اکتسابی ایران ۳۱
گفتار اول: امنیت ملی ۳۵
بند اول: مفهوم و ماهیت امنیت ملی ۳۵
بند دوم: شاخصه های امنیت ملی ۳۹
بند سوم: رابطه بین امنیت ملی و محدودیت حق بر اشتغال دارندگان تابعیت اکتسابی ایران ۴۰
گفتار دوم: منافع ملی ۴۳
بند اول: مفهوم منافع ملی ۴۳
بند دوم: خصوصیات منافع ملی ۴۸
بند سوم: رابطه بین امنیت ملی و محدودیت حق بر اشتغال دارندگان تابعیت اکتسابی ایران ۵۰
فصل سوم: محدودیت های حق بر اشتغال دارندگان تابعیت اکتسابی ایران ۵۲
گفتار اول: مشاغل عمومی و دولتی ۵۴
گفتار دوم: محدودیت تصدی مشاغل عمومی مندرج در ماده ۹۸۲ قانون مدنی برای دارندگان تابعیت اکتسابی ایران ۵۷
بند اول: محدودیت تصدی مشاغل مرتبط با قوه مجریه ۵۹
الف– محدودیت مربوط به کاندیداتوری ریاست جمهوری و معاونت وی ۶۰
ب– محدودیت مربوط به تصدی وزارت و کفالت وزارت ۶۸
ج– محدودیت مربوط به تصدی استانداری و فرمانداری ۷۱
د– محدودیت مربوط به استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست یا ماموریت سیاسی ۷۲
ه– محدودیت مربوط به تصدی عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی ۷۴
ی– محدودیت مربوط به تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی ۷۵
بند دوم: محدودیت تصدی مشاغل مرتبط با قوه مقننه ۷۶
الف– محدودیت مربوط به عضویت در شورای نگهبان ۷۷
ب– محدودیت مربوط به عضویت در مجلس شورای اسلامی ۷۸
ج– محدودیت مربوط به عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر ۸۰
بند سوم: محدودیت تصدی مشاغل مرتبط با قوه قضاییه ۸۳
الف– محدودیت مربوط به قضاوت ۸۳
ب– محدودیت مربوط به تصدی ریاست قوه قضاییه ۸۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۰
منابع و مآخذ ۱۰۴
کلیدواژه ها
- حقوق موضوعه ایران
- حقوق استخدامی
- حقوق مدنی
- تابعیت اکتسابی
- محدودیت ها
- حقوق موضوعه
- تابعیت اکتسابی
- مشاغل دولتی
- نظام حقوقی
- ایران
- محدودیت ها
- حقوق مدنی