محدودیت های کنترل اداری در مبارزه با آشوب ها در عراق

عنوان	محدودیت های کنترل اداری در مبارزه با آشوب ها در عراق
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	علی ریسان شاطی شاطی
استاد راهنما	ابراهیم موسی زاده، محمود خلیل خضیر
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

محدودیت های کنترل اداری در مبارزه با آشوب ها در عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط علی ریسان شاطی شاطی، با راهنمایی ابراهیم موسی زاده و محمود خلیل خضیر در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

علارغم بسط وظایف دولت از ناظر به مداخله گر، نحوه انجام وظایف دولت از دو شیوه اصلی خارج نیست که یکی خدمات عمومی است که در آن حاکمیت برای تامین نیازهای شهروندان و مطالبات اصلی ایشان، انجام وظیفه می کند و شیوه دوم، نظارت مدیریتی است که طی آن نظم عمومی کشور حفظ می شود و این به سود همه جامعه است؛ پس اگر منافع فردی در گرو منافع جمعی باشد در این صورت می توان گفت که کنترل مدیریتی نعمتی برای افراد است زیرا محدوده آزادی فردی جایی پایان می یابد که آزادی های دیگران آغاز می شود، پس کنترل مدیریتی، شاهرگ حرکت درست نظم عمومی است. اگر چه نظارت بر مدیریت مفهومی گسترده است ما در این پژوهش در صدد ارایه مفهوم کنترل مدیریتی و حدود آن در مبارزه با شورش بوده ایم. بنابراین نظارت بر مدیریت اهمیت، محدودیت ها و شرط های خاص خودش را دارد. چنانچه دولت در چارچوب اعمال اختیارات نظارت بر مدیریت خود، حق تصمیم گیری داشته باشد این قدرت، مطلق و بی قید و شرط نبوده و اقدامات نظارتی به عنوان مجموعه ای از تدابیر مدیریتی، تابع اصل مشروعیت قانونی هستند و چنانکه تدابیر و ابزارهای نظارتی ، محدودیت هایی برای آزادی های شخصی ایجاد کند، باید تحت شروطی باشد که محدوده مجاز دولت برای نقض آزادی های شخصی در هنگام مقابله با شورش را تعیین کند. بر این اساس، دولت از طریق اختیارات نظارت بر مدیریت قصد حمایت از امنیت و سلامتی شهروندان را دارد و همچنین قصد دارد از شهروندان در برابر جرایم آشوب، خشونت و خطرات بیماری ها و گسترش بیماری های پاندمی محافظت کرده و آرامش در شهرها، زیبایی و رعایت اخلاق را حفظ نماید. همانطور که وجود نظارت قضایی بر اختیارات کنترل مدیریتی از نظر هدف لازم است همچنین باید هدف نظارت، حمایت از نظم عمومی باشد و اگر نظارت به قصد حفظ نظم عمومی صورت نگیرد، دچار انحراف در استفاده از اختیارات شده ایم. اختیاراتی که دولت در شرایط معمولی دارد برای مقابله با وضعیت های استثنایی و غیر عادی کافی نبوده و مستلزم اعطای اختیاراتی گسترده تر برای کنترل آن شرایط است، حقوق اداری نیز بر صلاحیت های کنترل مدریتی در شرایط استثنایی نظارت دارد اما این نظارت با نظارت در شرایط عادی متفاوت است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اسباب اختیار موضوع البحث

مشکله البحث

اسیله البحث

فرضیات البحث

الدراسات السابقه

اهمیه الدراسه

اهداف الدراسه

فایده الدراسه

منهج البحث

خطه البحث

الفصل الاول: مباحث تمهیدیه ۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ تعریف المکافحه

۱–۱–۱–۱ تعریف المکافحه لغه

۱–۱–۱–۲ تعریف المکافحه فقها

۱–۱–۱–۳ تعریف المکافحه اصطلاحا

۱–۱–۲ تعریف الضبط الاداری

۱–۱–۲–۱ التعریف اللغوی

۱–۱–۲–۲ التعریف الاصطلاحی

۱–۱–۳ تعریف الشغب

۱–۱–۳–۱ التعریف اللغوی والاصطلاحی للشغب

۱–۱–۳–۲ التعریف اللغوی للشغب

۱–۱–۳–۳ التعریف الاصطلاحی للشغب

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ طبیعه وانواع الضبط الإداری

۱–۲–۱–۱ طبیعه الضبط الاداری

۱–۲–۱–۲ انواع الضبط الاداری

۱–۲–۱–۳ اهداف الضبط الإداری والهییات القایمه علیه

۱–۲–۱–۴ اهداف الضبط الإداری

۱–۲–۱–۵ هییات الضبط الإداری

۱–۲–۲ صور وانواع اعمال الشغب

۱–۲–۲–۱ صور اعمال الشغب

۱–۲–۲–۲ انواع اعمال الشغب

۱–۲–۲–۳ مظاهر اعمال الشغب

الفصل الثانی: اسباب اعمال الشغب والنظریات المفسره له ۲–۱ اسباب اعمال الشغب

۲–۱–۱ اسباب رییسیه (عامه)

۲–۱–۲ اسباب اخری (خاصه)

۲–۲ النظریات المفسره لاعمال الشغب والاثار المترتبه علیه

۲–۲–۱ النظریات المفسره لاعمال الشغب

۲–۲–۲ الاثار المترتبه علی اعمال الشغب

الفصل الثالث: حدود الضبط الإِداری فی مکافحه اعمال الشغب ۳–۱ حدود الضبط الإِداری فی الظروف الاستثناییه

۳–۱–۱ نظریه الظروف الاستثناییه

۳–۱–۲ النصوص الدستوریه المتعلقه بالظروف الاستثناییه

۳–۲ حدود الضبط الإداری فی الظروف العادیه

۳–۲–۱ مبدا المشروعیه

۳–۲–۱–۱ المصادر المکتوبه

۳–۲–۱–۲ المصادر غیر المکتوبه

۳–۲–۲ النظام العام

۳–۲–۲–۱ النظام العام عباره عن مجموعه من القواعد الامره

۳–۲–۲–۲ یجب ان یتصف النظام العام بالعمومیه

۳–۲–۲–۳ النظام العام لیس من صنع المشرع وحده

۳–۲–۲–۴ النظام العام فکره مرنه ومتطوره

۳–۲–۲–۵ ارتباط النظام العام بالمصالح الاساسیه والجوهریه

الفصل الرابع: الرقابه القضاییه علی اعمال الضبط الإداری ۴–۱ رقابه القضاء علی غایه قرارات الضبط الإداری

۴–۱–۱ رقابه القضاء علی إساءه استعمال السلطه فی قرارات الضبط الإداریه فی الظروف العادیه

۴–۱–۱–۱ استعمال سلطات الضبط الإداری لتحقیق اهداف بعیده عن المصلحه العامه:

۴–۱–۱–۲ استعمال سلطه الضبط الإداری لتحقیق مصلحه عامه غیر النظام العام:

۴–۱–۲ رقابه القضاء علی إساءه استعمال السلطه فی قرارات الضبط الإداریه فی الظروف الاستثناییه

۴–۲ ولایه القضاء علی قرارات الإداره فی مجال الضبط الإداری

۴–۲–۱ قضاء الإلغاء

۴–۲–۱–۱ شروط قبول دعوی الإلغاء:

۴–۲–۱–۲ خصایص دعوی الإلغاء

۴–۲–۲ قضاء التعویض

الخاتمه اولا: النتایج

ثانیا: التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• نظارت مدیریتی
• مبارزه
• شورش