مداخله بشردوستانه در امور داخلی دولت ها با تاکید بر مبانی

عنوان	مداخله بشردوستانه در امور داخلی دولت ها با تاکید بر مبانی
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	حسن سواری
استاد راهنما	ابراهیم بیک زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۲
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

مداخله بشردوستانه در امور داخلی دولت ها با تاکید بر مبانی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن سواری، با راهنمایی ابراهیم بیک زاده در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

مداخله بشردوستانه در دوران قبل از قرن نوزدهم که هیچ سند بین المللی جنگ را تحریم نکرده بود با عناوین مختلف صورت می گرفت . این روند با توسعه حقوق بین الملل و تدوین میثاق و بدنبال آن منشور ملل متحد بطورکلی ممنوع شد و مطرود اعلام شده مداخلات یکجانبه در امور دولتها ممنوع شد و نیز در قالب میثاقهای مختلف این اصل را اعلام نمودند. رویه فعلی مداخلات شورای امنیت که با توسل به زور توام است هنوز نتوانسته به عنوان عرف بین المللی جا بیفتد زیرا علاوه براینکه مداخلات مزبور جایگاهی در حقوق بین الملل مبتنی بر منشور ندارند، بلکه کاملا" با آنها متعارض اند. اصل عدم مداخله و عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بین الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده ای در راه هر نوع مداخله محسوب می شوند. فلذا این نوع مداخلات به هر اندازه که در دکترین و در سطح تیوریهای ارایه شده از سوی حقوقدانان توسعه پیدا کند، در عمل با مشکل اجرا و ناهماهنگی با قواعد دیگر روبرو خواهد شد. ملاحظه کردیم که مداخلات صورت گرفته در پنج سال اخیر از طرف شورا نیز ارایه کننده فرمول واحدی برای جاافتادن عرف بین المللی نمی تواند باشد. زیرا علاوه براینکه هر قضیه ای ویژگیهای خاص خود را دارا بوده است از سوی جامعه بین الملل نیز مقبولیت و پذیرش کسب ننموده و محتوای قطعنامه های صادر نشاندهنده این است که خود شورا نیز هنوز بر نظم کلاسیک حقوق بین الملل تکیه زده است . در قضیه عراق، که قطعنامه ۶۸۸ به تصویب شورای امنیت رسیده، صریحا" به حاکمیت دولت عراق اشاره شده و محترم شمرده شد. لیکن در عمل، اقدامات متحدین که مبتنی بر قطعنامه مذکور نبوده و دارای وجهه بین المللی نیز نبود، حاکمیت عراق کاملا" نقض شده و مناطقی از آن عملا" از سلطه دول عراق خارج شد. در مورد یوگسلاوی (سابق) نیز شورای امنیت بدلیل تاثیرپذیری از ملاحظات سیاسی نتوانسته تصمیمی قاطع در چهارچوب فصل هفت منشور اتخاذ نماید. تنها قضیه ای که می شد به آن مداخلات بشردوستانه نام نهاد قضیه سومالی بود. اگرچه در این کشور نیز حاکمیتی عملی متصور نبود، لیکن وضعیت بوجود آمده در آن کشور و تباهی و گرسنگی و فلاکت به حدی رسیده بود که شورای امنیت آنرا در چهارچوب فصل هفتم منشور تلقی کرده و برای صلح و امنیت بین المللی خطرآفرین توصیف کرد. ولی بدلیل فقدان یک سیستم بین المللی اجرایی که بتواند مقاصد سازمان را به منصیه ظهور برساند، باعث شد تا دولتهای شرکت کننده در عملیات ، در اندک زمانی نیروهای خود را از سومالی خارج کرده و عملیات را با شکست مواجه نمایند. بنابراین از رویه شورا استنباط می شود که گرچه در وهله اول می توان از استقرار چنین رویه ای اظهار خوشوقتی نمود. و تصور کرد که در آینده جامعه بین المللی از این ابزار حقوقی (اگر بی پیرایه عملی شود) می تواند از جنایات یا فجایع انسانی یا لااقل بعضی از آنها جلوگیری کند ولی نباید از یاد برد که چنین اعمالی دارای دو وجه است گرچه اینگونه دخالت در امور داخلی یک کشور از طرف سازمانهای بین المللی یا دولتهای بزرگ ، می تواند در آینده راه را برای دخالتهای دیگر، تحت پوشش مداخلات بشردوستانه بازکند در این صورت مداخلات بشردوستانه خصوصیت اخلاقی خود را از دست داده و نتایج منفی آن موجب تزلزل نظام جهانی می گردد، لیکن وجه دیگر اینست که برای پرهیز چنین روند منفی، لازم است شرایط اجرای این مداخلات و حدود و ثغور آن با توجه به اصل عدم مداخله و اختیارات سازمان در امر حقوق بشر، بطور دقیق مشخص گردد تا زمینه اجرای مطلوبتر بین المللی حقوق بشر میسر شده و خلاء حقوقی ملموس پرگردد. در این راستا همت حقوقدانان و محافل حقوقی و سازمانهای بین الملل (بویژه مجمع عمومی) که نمایندگان تمامی کشورها در آن حضور دارند و ساختار پارلمانی آن بسی مطلوب است ، می تواند مثمرثمر باشد.

کلیدواژه ها

• بدعت
• بدعت