مداخله در امور داخلی دولت ها و حقوق بین الملل عمومی

عنوان	مداخله در امور داخلی دولت ها و حقوق بین الملل عمومی
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	علیرضا کنی
استاد راهنما	هدایت الله فلسفی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

مداخله در امور داخلی دولت ها و حقوق بین الملل عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا کنی، با راهنمایی هدایت الله فلسفی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

درطول این رساله کوشش شد "اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل عمومی" تا آنجا که مقیاس و حدود این اثر اجازه می دهد،تشریح گردد.چنانکه دیدیم ریشه های مداخله و اصل عدم مداخله به دوران های بسیار دو در روابط بین المللی مربوط میشد،اما تنها پس از انقلاب کبیر فرانسه بود که این اصل به عنوان یکی از اصول روابط میان دولت ها و ملت ها اعلام گردید.با اینحال اعلام اصل عدم مداخله از سوی انقلاب فرانسه به معنی تثبیت خودبخودی آن حتی در عرصه سیاسی نبود، بلکه دوران های طولانی و رویه و عمل متمادی دولت ها لازم بود، تااصل عدم مداخله به صورت اصل حقوق بین الملل عام درآید.پس از تقسیم جهان به دولت های ملی و دارای حاکمیت و پس از آنکه جنگ در روابط میان این دولت ها محکوم و ممنوع گردید و باز پس از آنکه حق تعیین سرنوشت و آزادی هرملت در انتخاب نظام سیاسی و اجتماعی خود، در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شد، زمینه های لازم برای آن که اصل عدم مداخله بتواند سیما و محتوای حقوقی بگیرد فراهم شد و دریک سلسله از اسناد و معاهدات میان دولت ها درج گردید و به صورت یک قاعده معاهداتی و عرفی حقوق بین الملل درآمد.اما در زمینه محتوای این اصل و حد و حدود آن همواره نظرات گوناگون و اختلافهای کمابیش پراهمیت وجود داشته است .این وضع و این پیچیدگی و ابهام در درجه اول ناشی از ارتباط این اصل با منافع سیاسی دولت ها بوده است .درواقع ازنظر سیاسی، پیشرفت اصل عدم مداخله همواره با برخی دشواری ها روبرو بوده است ، چرا که سیر تحولات در هرکشور به هرحال به نوعی بر منافع دیگر کشورها، کمتر یا بیشتر تاثیر می گذارد و لذا طبیعی است ، دولت ها در برخورد با اصل عدم مداخله جانب احتیاط را درپیش گرفته و نخواهند دست خود را برای برخورد و هدایت سیر امور داخلی دیگر کشورها، بطور کامل و مطلق ببندند و از آنجا که تبدیل هر نرم و هنجار رفتاری به قاعده حقوق بین الملل،ابتدا باید از مرحله سیاسی عبور کند،یعنی در اراده دولت ها منعکس شود،لذا گذار اصل عدم مداخله به مرحله حقوقی، از این نظر با مانع مواجه بوده است .اما نکته دومی که موجب پیچیدگی و مبهم ماندن برخی جوانب اصل عدم مداخله گردیده است ،از ماهیت حقوق و حقوق بین الملل و نظام منابع آن برمی خیزد.چرا که قاعده حقوقی بازتاب و درعین حال تنظیم کننده مناسبات اجتماعی است و تا این مناسبات به درجه معینی از بلوغ و پختگی نرسیده باشند،ماهیت و خصایل خود را آشکار نمیکنند و لذا یافتن قواعد مشخص برای تنظیم آنها، که به نوبه خود بتواند این مناسبات را در مجرای صحیح بیاندازد، تاحدودی دشوار است .این خصوصیت هر قاعده حقوقی اعم از داخلی یا بین المللی است و به همین دلیل است که حقوق غالبا" نسبت به مناسبات و نیازهای اجتماعی تا حدودی عقب می ماند و به آن ناهماهنگی نشان می دهد و باز به همین دلیل تفسیر و اجرای قانون در هرنظام حقوقی مقامی خاص و ناگزیر می یابد.این ویژگی در حقوق بین الملل مضاعف می گردد،زیرا حتی پس از اینکه قاعده مناسب یافته شد، تبدیل آن به حقوق نیازمند آن است که چنانکه گفتیم از مجرای اراده دولت ها عبور کند، ضرورت و اهمیت خود را در مناسبات روزمره نشان دهد و منافع درازمدت خود را به اثبات برساند، تا برسر آن توافق حاصل شود و به صورت قاعده حقوقی لازم الاجرا درآید.ازاین رو در حقوق بین الملل از زمان اعلام یک قاعده تا هنگام روشن شدن دقیق محتوای حقوقی آن ممکن است دهه ها و گاه سده ها فاصله بیفتد.چرا که تنها در جریان اجراء و کاربست یک قاعده طی سالیان متمادی است که می توان حد و مرز دقیق آن را مشخص کرد.این وضعیت در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل کاملا" به چشم می خورد.بااینکه از عمر جدید این اصل بیش از دویست سال و از راه یافتن آن به اسناد و منابع حقوق بین الملل، لااقل هشتاد سال میگذر، هنوز حدود و ثغور این قاعده در حقوق بین الملل مشخص نیست و برسرآن توافق حاصل نشده است . اسناد و مدارک جز نوعی بیان کلی ازاین قاعده، چیزی ارایه نکرده اند.روش عمل دولت ها دراین زمینه گاه متناقض است و تفکیک رویه مشروع از اقدامات نامشروع چندان آسان نیست .مضمون بسیار عام این قاعده و تنوع و گستردگی مواردی که تحت پوشش خود دارد، نمی تواند به نوعی ابهام در مرزبندی ها و سایه روشن های ناگزیر منجر نگردد.تقسم جهان به بلوک های متضاد و پیدایش تعداد بسیار زیادی از کشورهای کوچک و نو استقلال بر رشد اصل عدم مداخله تاثیرات متضاد برجای گذاشته است .زیرا از یکسو تلاش برای جلب متحدین تازه، دولت های بزرگ را وادار کرده است تابه حاکمیت ملت های کوچک تر احترام گذارند و لذا اصل عدم مداخله را تایید کند ولی از سوی دیگر رقابت برای حفظ متحدین، موجب شده است گاه آن را در عمل نقض نمایند.بااینحال این تصور که اصل عدم مداخله، جزو اصولی است که مکررا" در روابط بین المللی نادیده گرفته شده است ، برداشتی است سطحی و دور از واقعیت .تاریخ روابط بین الملل، لااقل از دوران پس از تصویب منشور ملل متحد بیانگر رعایت اصل عدم مداخله در بیشتر حوزه های همکاری میان دولت ها بوده است و موارد مداخلات آشکار بسیار محدود و انگشت شمار هستند.در مجموع چشم انداز تحولات آتی به نظر ما در سمت آن سیر می کند که اشکال آشکار مداخله یک جانبه از طرف دولت ها نه تنها به طور قطع و نهایی محکوم گردد،بلکه ارزش عملی خود را نیز ازدست بدهد و در مقابل شیوه های پنهان و پوشیده مداخله از قبیل مداخلات مالی و اقتصادی درآینده روابط بین المللی، ازاین نظر، جای نخست را اشغال کنند.همه این ها موجب می شود که بررسی اصل عدم مداخله را یک بررسی صرفا" تیوریک و نظری ندانیم و بتوانیم از آن برای در پیش گرفتن رویه روشن و حفظ منافع ملی میهن خود استفاده نماییم.

کلیدواژه ها

• تابع وزنی نامعین