مدل مطلوب تنظیم گری بازار مالی در ایران در پرتو مطالعات تطبیقی
 | |
| عنوان | مدل مطلوب تنظیم گری بازار مالی در ایران در پرتو مطالعات تطبیقی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | نازنین فدایی |
| استاد راهنما | محمد جلالی |
| استاد مشاور | محمد حسین زارعی، مجتبی قاسمی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
مدل مطلوب تنظیم گری بازار مالی در ایران در پرتو مطالعات تطبیقی عنوان رساله ای است که توسط نازنین فدایی، با راهنمایی محمد جلالی و با مشاوره محمد حسین زارعی و مجتبی قاسمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
تنظیم گری به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای حکمرانی جدید، موجب تاسیس نهادهای تنظیم گر به خصوص تنظیم گری اقتصادی در بسیاری از کشورها شده است. این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی–تحلیلی است، در بخش اول، با بررسی ارکان حداقلی ایجاد دولت های تنظمیی نشان می دهد که مفهوم تنظیم گری اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیاسی دولت ها، رویکرد اقتصادی حاکم و شیوه ی مدیریت عمومی آن ها دارد؛ به گونه ای که نمی توان در هر نظام سیاسی به صرف ایجاد نهادهای تنظیم گر به اهداف تنظیم گری دست یافت. چرا که لازمه ی هر تنظیم گری اقتصادی وجود حداقل سه مولفه ی حداقلی بودن دولت ها در امور اقتصادی، وجود بازارآزاد و حکمرانی تنظیمی است. در بخش دوم، به دنبال پاسخ دهی به پرسش اصلی این پژوهش که سازوکار و مدل مطلوب بهینه کردن تنظیم گری بازارهای مالی در ایران با توجه به آسیب های موجود چیست، ضمن بررسی انواع مدل های تنظیمی و استفاده از تجارب کشور های مختلف در این زمینه، ساختار تنظیمی بازار پولی و بازار سرمایه در ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفته، چالش های هر یک شناسایی گردیده و در نهایت پیشنهاداتی جهت الگوی مطلوب نهاد تنظیمی در بازارهای مالی ارایه شده است. در پایان به نظر می رسد که علل اصلی ناکارآمدی تنظیم گری در ایران، ایرادات بنیادینی مانند اقتصاد رانتی، دخالت و سیطره دولت بر اقتصاد و اعمال حاکمیت به جای حکمرانی تنظیمی، در کنار سایر ایرادات ساختاری مانند نبود نهاد مشخص جهت نظارت احتیاطی کلان، تداخل صلاحیت های نهاد های تنظیم گر، مشکل سرایت ریسک سیستمی و چالش های هنجاری همچون تعارض، ابهام و یا فقدان قوانین در خصوص صلاحیت ها و کارکرد نهادهای تنظیم گر بوده است. لذا تا زمانی که تحولات اساسی در بنیادهای اقتصادی و نوع مدیریت اداره عمومی شکل نگیرد، صرف اصلاح ساختاری و تعیین و تعویض صلاحیت های نهادهای تنظیم گر و تصویب قوانین و مقررات متعدد نه تنها موثر نبوده بلکه منجر به ایجاد یک بروکراسی طویل می شود که خود به دخالت بیشتر دولت دامن می زند
ساختار و فهرست رساله
فهرست تفصیلی مقدمه
۱ طرح موضوع
۲ ضرورت پژوهش
۳ هدف پژوهش
۴ پرسش های پژوهش
۵ روش پژوهش
۶ پیشینه پژوهش
۷ نوآوری پژوهش
۸ ساختار پژوهش
بخش اول: ارکان و اقتضایات حداقلی ایجاد دولت تنظیم گر و موانع آن در ایران
۱ فصل اول: نظریه اقتصاد سیاسی، بستر نظری تنظیم گری
گفتار اول: از شکست بازار تا شکست دولت
بند اول: لیبرالیسم
بند دوم: دولت گرایی، از مارکسیسم تا دولت رفاه
الف: مکاتب سوسیالیستی–کمونیستی و فاشیستی
ب: دولت رفاه
بند سوم: دولت تنظیمی
الف: مقررات گذاری و دولت تنظیمی
ب: نظریه اقتصادی در دولت تنظیمی
گفتار دوم: نظریه اقتصاد سیاسی حاکم در ایران
بند اول: دولت رانتیر و نظریه اقتصاد سیاسی
بند دوم: اقتصاد سیاسی در ایران
۲ فصل دوم: نظام بازار، رکن وجودی بخش تنظیم گری
گفتار اول: خصوصی سازی
بند اول: مروری بر مفهوم خصوصی سازی
بند دوم: خصوصی سازی در ایران
گفتار دوم: وجود رقابت
بند اول: گذری بر مفهوم شناسی حقوق رقابت و اهداف آن
بند دوم: حقوق رقابت در ایران
گفتار سوم: مکانیسم قیمت
بند اول: جایگاه و نقش قیمت گذاری در نظام های اقتصادی
بند دوم: ایران و چالش های ایده تنظیم قیمت در بازار
۳ فصل سوم: حکمرانی تنظیمی، مناسب ترین مدل اداره امور عمومی در تحقق تنظیم گری
گفتار اول: تبار شناسی و ماهیت حکمرانی تنظیمی
بند اول: مفهوم حکمرانی تنظیمی
بند دوم: دولت مدرن، پیش شرط حکمرانی تنظیمی
گفتار دوم: چالش های حکمرانی تنظیمی در ایران
بند اول: چالش های مربوط به شاخص های حکمرانی تنظیمی در ایران
بند دوم: چالش های مربوط به نظم سیاسی حاکم
بخش دوم: بررسی ساختار و آسیب شناسی تنظیم گری بازار مالی در ایران با نگاهی اجمالی به تجارب سایر کشورها
۱ فصل اول: واکاوی مفهومی بازارهای مالی و مدل تنظیم گری آنها با نگاهی تطبیقی
گفتار اول: تبیین مفهومی و گونه شناسی بازارهای مالی
بند اول: ماهیت بازار مالی
بند دوم: گونه شناسی بازار مالی و ابزارهای آن
گفتار دوم: ابعاد و اهداف تنظیم گری بازارهای مالی با نگاهی بر کشورهای منتخب
بند اول: نظارت احتیاطی
الف: نظارت احتیاطی خرد:
ب: نظارت احتیاطی کلان:
ج: نظارت احتیاطی در پرتو مطالعات تطبیقی
بند دوم: هدایت کسب و کار
الف: قواعد هدایت کسب و کار:
ب: ساختار نظارتی هدایت کسب و کار در کشورهای منتخب
گفتار سوم: مدل های نظارت و تنظیم بازار مالی با نگاهی تطبیقی
بند اول: مدل نظارت نهادی تنظیم گری بازار مالی با نگاهی به کشور چین
بند دوم: مدل نظارت کارکردی با نگاهی به کشور فرانسه
بند سوم: مدل یکپارچه نظارت بر بازارهای مالی با نگاهی به کشور ژاپن
بند چهارم: مدل تنظیمی و نظارت دو قله ای با نگاهی به کشور هلند
۲ فصل دوم: چارچوب تنظیم گری بازار مالی در ایران و چالش های آن
گفتار اول: تنظیم گری در بازار سرمایه ایران
بند اول: ساختار و تشکیلات تنظیم و نظارت در بازار سرمایه
بند دوم: تنگناها و چالش های تنظیم بازار سرمایه
الف: ایرادات و موانع عملکردی:
۱– عدم بهره برداری از ابزارها یا دارایی های مالی متداول در بازارهای مالی جهانی
۲– ناامن بودن فضای بازار سرمایه
۳– عدم شفافیت اطلاعاتی
۴– فقدان آگاهی مشارکت کنندگان
۵– دخالت دولت
۶– نقصان در شیوه تامین منابع یا فاصله بازار از شرایط حقیقی
ب: ایرادات و موانع ساختاری:
۱– فقدان تنوع در نهادها و واسطه های مالی
۲– فقدان مکانیسم های لازم برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی در بازار اوراق بهادار
۳– عدم هماهنگی میان نهادهای عالی تصمیم گیری
۴– عدم استقلال و مدیریت دولتی حاکم بر بازار
ج: ایرادات و موانع هنجاری:
۱– نارسایی قوانین مالیاتی
۲– فقدان قوانین و مقررات جامع در بازار سرمایه
گفتار دوم: تنظیم گری در بازار پولی
بند اول: ساختار و تشکیلات تنظیم و نظارت در بازار پولی
الف: نهاد اصلی تنظیم گری بازار پولی
ب: نهادهای فرعی تنظیم بازار پولی:
بند دوم: انواع رویکردهای تنظیمی در بازار پولی
الف: رویکرد تنظیمی ورود:
ب: رویکرد تنظیمی فعالیت:
ج: رویکرد تنظیمی نرخ سپرده ها و تسهیلات تکلیفی:
د: رویکرد تنظیمی احتیاطی:
ذ: رویکرد تنظیمی نظارتی:
ر: شفافیت اطلاعات:
بند سوم: چالش های تنظیمی بازار پولی
الف: ایرادات مربوط به نهاد تنظیمی:
۱– ضعف استقلال نهاد ناظر
۲– عدم شفافیت عملکرد و پاسخگویی نهاد ناظر
۳– ضعف و محدودیت در صلاحیت نهاد ناظر
۴– تعدد نهاد تنظیمی
۵– غلبه مالکیت و مدیریت دولتی نظام بانکی
ب: ایرادات عملکردی:
۱– محدودیت در ابزارها
۲– عدم وجود سازوکار حسابرسی شفاف
ج: ایرادات هنجاری و تقنینی
گفتار سوم: آسیب شناسی کلیت نظام تنظیم گری بازار مالی در ایران و ارایه الگوی مطلوب
بند اول: ساختار و نهادهای کلان تنظیم مالی در ایران
الف: وزارت امور اقتصادی و دارایی
ب: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج: سازمان بورس و اوراق بهادار
د: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بند دوم: ایرادات و موانع کلان تنظیم گری بازار مالی
الف: مشکلات ناشی از درآمیختگی صلاحیت ها و تداخل ماهوی وظایف نهادهای تنظیم گر:
ب: مشکلات ناشی از عدم تفکیک تخصصی بازارها و نهادهای تنظیم گر آنها
ج: تضاد در اهداف نهادهای تنظیم گر بازار پولی و بازار سرمایه:
د: نواقص مربوط به نظارت احتیاطی کلان:
ذ: رویکرد نامناسب در خصوص حمایت از مشتریان:
ر: تقدم سیاستگذاری پولی در برابر نظارت بانکی
ز: ضعف استقلال، جامع نبودن نظارت و تعدد نهاد تنظیمی: توجه
بند سوم: اصلاحات پیشنهادی در راستای الگوی مطلوب تنظیم گری بازار مالی
نتیجه گیری
منابع
کلیدواژه ها
- بازار پولی
- بازار سرمایه
- حقوق تنظیمی
- حکمرانی
- دولت رانتیر