مراجع صالح به رسیدگی در پرونده های قاچاق کالا و ارز
 | |
| عنوان | مراجع صالح به رسیدگی در پرونده های قاچاق کالا و ارز |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | سیدحسین موسوی تلاجیمی |
| استاد راهنما | عسل عظیمیان |
| استاد مشاور | حسین قربانیان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود |
مراجع صالح به رسیدگی در پرونده های قاچاق کالا و ارز عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدحسین موسوی تلاجیمی، با راهنمایی عسل عظیمیان و با مشاوره حسین قربانیان در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.
چکیده
آنچه امروزه به جرایم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشور و نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول است. لذا سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص، سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کرده اند. ازآنجاییکه مصادیقی از این جرایم مانند پولشویی و قاچاق جنبه جهانی پیدا کرده اند، به نظر میرسد که نظام حقوقی کشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی ازجمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی در پیشگیری و مبارزه با این گونه بزهکاری گام بر میدارند. این رویکرد، چه در بعد جرم شناختی و چه در بعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسیولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور، به ویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی– فنی، قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارج ساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است.از طرفی یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است.و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می شود. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است. قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات ارزی دارد. تلاش قانونگذار و تنظیم کنندگان متن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفع ایراداتی بود که بر قوانین قبلی وارد بوده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان مساله ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۵
سوالات تحقیق ۶
فرضیه های تحقیق ۶
روش تحقیق ۶
سابقه مطالعاتی تحقیق ۶
سازماندهی تحقیق ۹
فصل اول: کلیات تحقیق
مبحث اول: مفهوم شناسی ۱۱
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی جرم ۱۱
بند اول: تعریف لغوی جرم ۱۱
بند دوم : مفهوم اصطلاحی جرم ۱۲
گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاح قاچاق ۱۳
گفتار سوم: صلاحیت و انواع آن ۱۴
مبحث دوم : سابقه تاریخی موضوع ۱۶
گفتار اول : قاچاق در ایران باستان ۱۶
گفتار دوم : قاچاق در ایران قبل از انقلاب ۱۷
گفتار سوم : قاچاق در ایران پس از انقلاب ۱۹
گفتار چهارم: قاچاق در سایر کشور ها ۲۰
مبحث سوم: مراجع رسیدگی به قاچاق در ایران پس از انقلاب ۲۲
فصل دوم : مصادیق و ماهیت قاچاق کالا و ارز در قوانین موضوعه
مبحث اول : ماهیت جرم قاچاق ۲۶
گفتار اول : انواع قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز۱۳۹۳ ۲۷
بند اول : کالاهای ممنوع التجاره ۳۱
بند دوم : کالاهای مجاز التجاره ۳۳
بند سوم: قاچاق ارز ۳۴
بند چهارم : قاچاق کالا ی گمرکی و تجاری ۳۴
بند پنجم: قاچاق سلاح و مهمات ۳۸
بند ششم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات ۴۱
بند هفتم : قاچاق مواد افیونی و مخدر ۴۷
بند هشتم: قاچاق اشخاص ۴۹
بند نهم: قاچاق مشروبات الکلی ۵۱
گفتاردوم: وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق ۵۳
بنداول: ضبط کالای ممنوع التجاره ۵۳
بند دوم : ضبط کالای مجاز التجاره ۵۴
مبحث دوم : قاچاق کالا و ارز در کنوانسیون های بین المللی ۶۰
گفتار اول : مصادیق جنایات سازمان یافته فراملی مندرج در کنوانسیون پالرمو ۶۱
گفتار دوم : کنوانیسون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ پالرمو ۶۲
بند اول : قلمرو شمول کنوانسیون (پالرمو) ۶۵
بند دوم : جرم انگاری مشارکت در گروه های مجرم سازمان یافته ۶۶
بند سوم: جرم انگاری قاچاق کالا و ارز ۶۷
بند چهارم: جرم انگاری قاچاق ماموران دولتی ۶۷
بند پنجم: جرم انگاری ممانعت از اجرای عدالت ۶۸
مبحث سوم : ارکان متشکله جرم قاچاق ۶۹
گفتار اول : مراحل تکوین عنصر مادی جرم قاچاق ۷۰
بند اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی ۷۰
بند دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم ۷۱
بند سوم: جرم تام ۷۱
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم قاچاق ۷۲
بند اول: قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی ۷۲
بند دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۷۳
بند سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی ۷۳
گفتار سوم : عنصر روانی جرم قاچاق ۷۴
فصل سوم: آیین رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز
مبحث اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق ۷۷
گفتار اول: مجازات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز ۷۷
گفتار دوم : محاکم قضایی(دادگاههای انقلاب و عمومی) ۷۸
بند اول : صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز ۷۹
بند دوم : کلیه جرایم مربوط به اصل
قانون اساسی ۸۲
بند سوم : موارد بروز اختلاف صلاحیت ذاتی فیمابین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری استان ۸۳
گفتار چهارم: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تعیین ۸۳
گفتار پنجم : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در قبل از انقلاب ۸۴
بند اول: قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ ۸۶
بند دوم: قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب ۱۳۲۰ ۸۷
بند سوم: ماده واحده راجع به کیفر گرانفروشان مصوب ۱۳۲۲ ۸۷
بند چهارم: قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۱ ۸۷
بند پنجم: قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۵۳ ۸۸
گفتار ششم: صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در بعد از انقلاب ۸۸
بند اول: قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی ۸۸
بند دوم: ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۲ ۸۹
بند سوم: قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۸۹
بند چهارم: قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹۰
بند پنجم : قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی ۹۱
بند ششم: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ۹۱
بند هفتم : سایر قوانین و آیین نامه ها ۹۱
مبحث دوم : چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه ۹۳
گفتار اول : آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف ۹۴
گفتار دوم: حق الکشف سازمان کاشف ۹۵
گفتار سوم: حق کشف ماموران ۹۶
مبحث سوم: تشریفات دادرسی جرم قاچاق مصوب سال ۱۳۹۲ ۹۹
گفتار اول: قضا زدایی در جرم قاچاق با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی ۹۹
گفتار سوم : ضعف های قانونی مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۲ ۱۰۴
مبحث چهارم: تشکیلات و صلاحیت رسیدگی به قاچاق کلا و ارز ۱۰۷
گفتار اول: هییت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اصناف ۱۰۸
بند اول: هییت های رسیدگی کننده بدوی و تجدیدنظر به تخلفات صنفی ۱۰۹
بند دوم: ترکیب هییت های بدوی ۱۰۹
بند سوم: ترکیب هییت های تجدید نظر ۱۱۰
بند چهارم: شعب بدوی ۱۱۰
بند پنجم: شعب تجدیدنظر ۱۱۱
بند ششم: شعب عالی تجدیدنظر ۱۱۲
گفتار دوم: نحوه اجرای احکام در شعب بدوی و تجدیدنظر ۱۱۳
بند اول: نحوه اجرا ۱۱۴
بند دوم: ضمانت اجرا ۱۱۴
مبحث پنجم: نقش اشخاص حقیقی و یا حقوقی به عنوان معاونان و مباشران جرم قاچاق کالا و ارز ۱۱۴
گفتار اول: روحانیون ۱۱۶
گفتار دوم : اطفال ۱۱۸
گفتار سوم : نظامیان ۱۲۰
نتیجه گیری و راهکارها
نتیجه گیری ۱۲۵
پیشنهادهای کاربردی ۱۲۶
پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۲۷
منابع ۱۳۰
الف: کتب فارسی ۱۳۱
ب: منابع لاتین ۱۳۵
چکیده لاتین ۱۳۶
کلیدواژه ها
- جرم
- قاچاق
- ارز
- کالا
- قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا.
- کالای قاچاق
- قاچاق ارز
- رسیدگی کیفری
- جرم سازمان یافته
- حقوق گمرکی
- مبادله(اقتصاد)
- قانون