مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)
مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها) نام مقاله‌ای از ولی رستمی و سمیرا اصغری است که در شماره چهل و هشتم (آذر 1394) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار می‌گیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شده‌اند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر می‌رسد در پاره‌ای از موارد تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی دارد که ایراد و اشکال عمده آن به ابهام در محدوده شمول قانون کار از یکسو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر بازمی‌گردد؛ بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آن‌ها و ضوابط تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیت‌داربرای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان امری ضروری است که می‌بایست براساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد.
کلیدواژه‌ها
- صلاحیت
- شکایات استخدامی
- نظام حقوقی ایران
- مراجع دادرسی کار
- دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط
- ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 3 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 10 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 32 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 45 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 52 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 117 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 124 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- مـاده 2 قـانون اسـتخدام کشـوری
- مـاده 4 قـانون اسـتخدام کشـوری
- ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
- ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور
- مـاده 18 قـانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی