مراحل اولیه انعقاد قرارداد اداری مطالعه تطبیقی حقوق عراق وحقوق سوریه

عنوان	مراحل اولیه انعقاد قرارداد اداری مطالعه تطبیقی حقوق عراق وحقوق سوریه
رشته	حقوق
دانشجو	شبعاد طه شعلان الحسنی
استاد راهنما	آرین قاسمی
استاد مشاور	عبدالحکیم سلیمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

مراحل اولیه انعقاد قرارداد اداری مطالعه تطبیقی حقوق عراق وحقوق سوریه عنوان پایان نامه ای است که توسط شبعاد طه شعلان الحسنی، با راهنمایی آرین قاسمی و با مشاوره عبدالحکیم سلیمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

در بحث ما از قراردادهای اداری می بینیم که آنها از نظام حقوقی خاصی بهره مند می شوند دلیل اصلی این امر این است که قراردادهای اداری در خدمت منافع عمومی است زیرا مربوط به نهادهای عمومی است که به همه شهروندان خدمات ارایه می دهند. معمولا یک سلسله تشریفات و اقدامات مقدماتی انجام می شود تا منجر به قرارداد شود، زیرا انعقاد قرارداد حقوق اداری دارای ویژگی هایی است که با مقررات قوانین خصوصی متفاوت است. محدودیت های اعمال شده بر آزادی اخلاق عمومی، از جمله موارد مربوط به شکل و موضوع قرارداد، و متن مندرج در آن، از جمله محدودیت های مربوط به آزادی انتخاب فردی که اداره می خواهد با او قرارداد ببندد. برای انعقاد برخی از قراردادها باید با دستگاه هایی که در قانون مشخص شده است هماهنگ کرد و در برخی دیگر به قوه مقننه تسلیم و در مورد آنها قانون صادر کرد. علاوه بر این، اشخاص حقوقی باید مقررات خاصی را که توسط قوانین و مقررات وضع شده است، رعایت کنند، همچنین باید مراحل قرارداد را رعایت کنند و دستورالعمل های خاصی را برای اطمینان از انتخاب پیمانکار رعایت کنند. علاوه بر این، قراردادهای اداری باید به شکلی نوشته شود و درج مقررات خاصی، آنها را از قراردادهای حقوق خصوصی متمایز کند. اهمیت این امر ناشی از اهمیت فرآیند الزام آور و اجرای قرارداد اداری است زیرا این مرحله اجزاء زیادی را طی می کند که از مراحل اولیه قبل از قرارداد اداری شروع می شود. رویکرد این بحث توصیفی–تحلیلی مبتنی بر کتب ومنابع است. در این بحث متون حقوقی مرتبط با موضوع تحقیق با تحلیل نظرات فقها، وقوانین و مقررات کشورها با رویکرد تطبیقی در حقوق سوریه و حقوق عراق مورد مطالعه قرار گرفت و به چند نتیجه رسیدیم؛ یکی اینکه قرارداد باید اداری باشد. بنابراین در صورتی که یکی از طرفین شخص حقوقی عمومی باشد و از وجوه خود از حیث اختیارات و امتیازات استفاده کند و موضوع قرارداد مربوط به خدمات عمومی بوده باشد به نظام قراردادهای اداری تعلق دارد. قراردادهای اداری همه یکپارچه نیستند. ماهیت حقوقی، یعنی قراردادهای اداری دو نوع قرارداد است، قراردادهای مدنی مربوط به حقوق خصوصی و عقود اداری بر اساس قواعد حقوق عمومی. تیوری عقود اداری به حقوق فرانسه برمی گردد و قراردادهای اداری در سوریه بر این اساس شناخته می شوند. قبل از تاسیس شورای دولتی سوریه و قانون اداری سوریه در ایجاد نظریه قراردادهای اداری نقش داشته است. در حالی که قراردادهای اداری در کشور عراق، قبل از تاسیس اداره اختلافات اداری، به عنوان مهمترین قراردادها شناخته می شدند که شامل قراردادهای بدهی عمومی، قراردادهای سرمایه گذاری منابع طبیعی و قراردادهای امتیاز خدمات عمومی بود، روش های لازم برای الزام آور بودن قراردادهای اداری در قوانین سوریه با قانون مناقصات و مزایده مرتبط است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ ضروره واهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ الدراسات السابقه

۵ اسیله البحث

۶ فرضیات البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ ماهیه العقد الإداری فی القانون العراقی والقانون السوری

۱–۱–۱ التعریف بالعقد الإداری

۲–۱ ماهیه الإجراءات التمهیدیه السابقه علی إبرام العقد الإداری فی القانون العراقی والقانون السوری

۱–۲–۱ مدی ارتباط إبرام العقد الإداری بتقدیر الاحتیاجات الفعلیه للإداره فی القانون العراقی والقانون السوری

۱–۱–۲–۱ حق الرقابه والمراقبه والتوجیه

۲–۱–۲–۱ حق التعدیل الانفرادی

۱–۲–۱–۲–۱ التعدیل فی مده التنفیذ

۳–۱–۲–۱ حق إداری فی فرض العقوبات الإداریه

۱–۳–۱–۲–۱ العقوبات المالیه

۲–۳–۱–۲–۱ غرامات التاخیر

۳–۳–۱–۲–۱ الجزاءات الضاغطه او الإکراهیه

۴–۳–۱–۲–۱ التزامات المتعاقد

۵–۳–۱–۲–۱ التزام المتعاقد باحترام مده تنفیذ العقد

۶–۳–۱–۲–۱ التزام المتعاقد بتنفیذ النصوص التعاقدیه علی نحو کامل وسلیم

۲–۲–۱ مخالفه الإداره لاحکام تجدید الاحتیاجات الفعلیه فی القانون العراقی والقانون السوری

۱–۲–۲–۱ الالتزامات العامه هم متماثلون فی جمیع العقود الإداریه

۲–۲–۲–۱ الواجبات الخاصه

الفصل الثانی: الاجراءات السابقه علی إبرام العقد الإداری فی القانون العراقی والقانون السوری

۱–۲ الإجراءات التی تتعلق بموضوع العقد

۱–۱–۲ ضروره تحدید الحاجات العمومیه

۱–۱–۱–۲ تحدید حاجه المرفق العام

۲–۱–۱–۲ صدور اذن او تصریح خاص بالتعاقد

۳–۱–۱–۲ الشکل الکتابی لعملیه التعاقد

۲–۱–۲ تنسیق الطلبات العمومیه

۱–۲–۱–۲ التسبیق الجزافی

۲–۲–۱–۲ التسبیق علی التموین

۱–۲–۲–۱–۲ التسویه علی رصید الحساب الموقت

۲–۲–۲–۱–۲ التسویه علی رصید الحساب النهایی

۲–۲ الإجراءات التی تسبق العقد والتی تتعلق بالمواصفات الفنیه والتقنیه

۱–۲–۲ القیام بالدراسات الاولیه

۱–۱–۲–۲ دراسات الجدوی الاقتصادیه

۲–۱–۲–۲ دراسات الملاءمه

۳–۱–۲–۲ دراسات التاثیر علی البییه

۴–۱–۲–۲ الدراسات المرتبطه بصفقات الاشغال

۲–۲–۲ تسجیل المشاریع العمومیه

۱–۲–۲–۲ عقود المشتریات العامه

۲–۲–۲–۲ عقد الاشغال العامه

الفصل الثالث: اثر القیود الموضوعیه السابقه علی إبرام العقد الإداری علی عمل سلطه الإداره المتعاقده فی القانون العراقی والسوری

۱–۳ علاقه المعاییر الخاصه بالعقد الإداری بالقیود الموضوعیه السابقه علی التعاقد

۱–۱–۳ خضوع العقود الإداریه عموما إلی ضوابط خاصه

۱–۱–۱–۳ معیار الاداره طرفا فی العقد

۲–۱–۱–۳ معیار ارتباط العقد بالمرفق العام

۱–۲–۱–۱–۳ نظریه الهدف المباشر

۲–۲–۱–۱–۳ نظریه اشتراک المتعاقد فی تسییر المرفق العام

۳–۲–۱–۱–۳ معیار الشروط الاستثناییه

۲–۱–۳ قید الاختصاص فی إبرام العقود الإداریه

۱–۲–۱–۳ اختصاص الشخصیه الاعتباریه العامه للعقود الإداریه

۲–۲–۱–۳ سلطه علنیه لإبرام العقود الإداریه

۲–۳ القیود التی ترد علی المناقصه قبل العقد الإداری

۱–۲–۳ تحدید الاحتیاجات الفعلیه للإداره

۱–۱–۲–۳ مبادی المناقصه

۱–۱–۱–۲–۳ مبدا تامین العلنیه

۲–۱–۲–۳ مبدا حریه المنافسه

۲–۲–۳ اثر مخالفه الإداره لاحکام تحدید الاحتیاجات الفعلیه

۱–۲–۲–۳ خطا الإداره فی وضع المواصفات والتصامیم

۲–۲–۲–۳ تاخر الإداره او تراخیها فی تنفیذ التزاماتها ذات الطبیعه الفنیه

۳–۲–۲–۳ امتناع الإداره عن تنفیذ العقد

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• حقوق اد اری
• رویه ها
• اداره خصمانه
• تسهیلات عمومی
• قرارداد اداری