مراحل تجدیدنظر در مراجع اداری شبه قضایی مطالعه تطبیقی حقوق عراق و مصر

عنوان	مراحل تجدیدنظر در مراجع اداری شبه قضایی مطالعه تطبیقی حقوق عراق و مصر
رشته	حقوق
دانشجو	محمد اسماعیل صالح العلوانی
استاد راهنما	محمد رسول آهنگران
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

مراحل تجدیدنظر در مراجع اداری شبه قضایی مطالعه تطبیقی حقوق عراق و مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد اسماعیل صالح العلوانی، با راهنمایی محمد رسول آهنگران در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

این پژوهش به دنبال تعیین رویه های تجدیدنظر در مراجع اداری شبه قضایی است اجرا و اجرای شکایت از افراد با توجه به مشروعیت حاکمیت قانون تضمین مهمی برای حقوق و آزادی های افراد است، زیرا قاضی کلید پایبندی به حاکمیت قانون و احترام به قانون است. در مفهوم گسترده تر آن، چیزی فراتر از پایبندی به متون موافقت نامه های بین المللی، حمایت از حقوق مالکیت و گنجاندن اصل قانونی بودن است. اگر قانون از طریق قانون اداری خود این حمایت را فراهم نکند، سزاوار حاکمیت نیست. قدرت دولت در قدرت مدیریت عمومی و عملکرد و سازماندهی خوب آن نهفته است. مدیریت دولتی نوعی فعالیت است که مربوط به بازنگری کلی عملیاتی است که دولت قصد دستیابی به آن یا گروهی از نهادهای موجود را دارد. در چارچوب قوه مجریه در سطوح مختلف آن، مجموعه ای از فعالیت ها و خدمات برای دستیابی به مصالح عمومی اعم از تامین نیازهای عمومی و یا حفظ نظم عمومی با همه اجزا و اجزای آن، اجرای فرجام خواهی و قانونی انجام می شود. مهلت های تجدیدنظر در مراجع اداری شبه قضایی، اعلام و بررسی اثربخشی اجرا و اجرای فرجام خواهی، علاوه بر افشای قوانین عراق و مصر. مرتبط و برای رهبری در این زمینه موثر است. و تعیین استانداردی که با مطالعه قوانین و احکام قضایی که به این موضوع می پردازد، سطح اختیارات اداری را در زمینه اجرای درخواست ها بر اساس نظام حقوقی عراق به ویژه در حوزه اداری تعیین می کند. بر اساس مواضع توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، چون در این پژوهش از رویکرد توصیفی و تحلیلی پیروی کردیم، به عنوان یک روش تحقیق علمی، قانونگذار عراقی موفق به صدور قانون شماره ۷۱ شورای دولتی در سال ۲۰۱۷ شد که نام دولت را تغییر داد. شورا. شورا به ماموریت خود در برابر شورای دولتی و وزارت دادگستری پایان داد تا این امر مطابق قانون اساسی در تقویت استقلال قوه قضاییه اداری باشد و در این راستا از خطوط کشورهای پیش از ما پیروی کند. پارلمان عراق همچنین موفق به تصویب قانون شماره ۱۷ در سال ۲۰۱۳، قانون پنجم متمم شورای دولتی شد که دادگاه خدمات کشوری را جایگزین شورای عمومی انضباطی کرد و یک دادگاه عالی اداری تخصصی در این زمینه تاسیس کرد. اعتراض تبعیض آمیز علیه تصمیمات دادگاه خدمات کشوری و دیوان عدالت اداری برای بازگرداندن پرونده ها پس از رسیدگی دادگاه عالی فدرال به درخواست تجدید نظر علیه تصمیمات دادگاه اداری، حتی اگر این امر قانونی تلقی شود. قوه قضاییه اداری نه قانون اساسی. این مطالعه مجموعه ای از نتایج را به همراه داشت، از جمله نتایجی که با قوانین مصر موافق بودند، که به دولت این حق را می دهد که قبل از ارسال آنها به قوه قضاییه، تجدیدنظرها را بررسی کند. یک متن برای توقف اجرای تصمیمات اداری منفی در قانون اصلاح شده شورای دولتی شماره ۶۵ سال ۱۹۷۹ اضافه کنید، و همچنین از قانونگذار مصر درخواست کنید که رویه های تجدید نظر را در قانون شورای دولتی لحاظ کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه وضروره البحث

۳ الاسیله

۴ الفرضیات

۵ الدراسات السابقه

۶ اهداف الدراسه

۷ المنهجیه

۸ الهیکلیه

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم اجراءات الطعن

۱–۱–۱–۱ الطعن فی اللغه

۱–۱–۱–۲ الطعن اصطلاحا

۱–۱–۲ مفهوم الجهات الاداریه شبه القضاییه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ مراحل تطور الجهات الإداریه شبه القضاییه

۱–۲–۲ انواع الطعن امام الجهات الاداری شبه القضاییه

الفصل الثانی: نطاق الإجراءات القانونیه امام الجهات الإداریه شبه القضاییه ومدته القانونیه فی العراق ومصر

۲–۱ النطاق القانونی لإجراءات الطعن امام الجهات الإداریه شبه القضاییه فی العراق ومصر

۲–۱–۱ عموم إجراءات مده الطعن

۲–۱–۲ خصوصیه إجراءات الطعن امام الجهات شبه القضاییه

۲–۲ إجراءات مده الطعن القانونیه امام الجهات الاداریه شبه القضاییه فی العراق ومصر

۲–۲–۱ الطعن النافذ بصحته

۲–۲–۲ الطعن الباطل

۲–۳ إجراءات الطعن علی القرار الإداری امام الجهات الإداریه شبه القضاییه فی العراق ومصر

۲–۳–۱ إجراءات الطعن علی القرار الإداری السلبی

۲–۳–۲ إجراءات الطعن علی القرار الإداری المعیب

الفصل الثالث: رقابه القضاء الإداری علی إجراءات الطعن امام الجهات الإداریه شبه القضاییه وآثارها فی العراق ومصر

۳–۱ رقابه محاکم القضاء الإداری علی حتمیه المدد القانونیه للطعن

۳–۱–۱ اهمیه رقابه محاکم القضاء الإداری

۳–۱–۲ الیات رقابه محاکم القضاء الإداری

۳–۲ آثار رقابه القضاء الإداری علی حتمیه المدد القانونیه للطعن

۳–۲–۱ النفاذ المعجل لاحکام القضاء ونفاده علی الإداره

۳–۲–۲ تحقیق مبدا المشروعیه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• مراجع اداری
• شبه قضایی
• حقوق عراق
• حقوق مصر
• تجدیدنظر