مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۰۷۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۰۷۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره
قاضی	علی اصغرباغانی خالصی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره، دادگاه عمومی جزایی می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.الف. فرزند ع به اتهام نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره و نگه داری ۵/۱ لیتر مشروب الکلی در شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی (جزایی) اصفهان تحت تعقیب قرار گرفته است. دادگاه نسبت به نگه داری مشروب الکلی با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و صورت جلسه کشف مشروب و اقرار صریح متهم در دادسرا و در دادگاه اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و به لحاظ مشهود نبودن سوابق کیفری و با رعایت بند ۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و دو میلیون ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم می گردد و مشروبات الکلی مکشوفه معدوم می گردد. و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره و با توجه به این که کالای قاچاق ممنوعه محسوب می شوند مستندا به ماده ۴۴ از قانون قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی صادر و طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۵۴۷۰۰۰۷۰ مورخه ۲۷/ ۰۱/۱۳۹۳ اعلام می نماید. پرونده در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مطرح رسیدگی قرار می گیرد، دادگاه با بیان این که: نظر به این که عمل ارتکابی از ناحیه مشارالیه با توجه به ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ ۰/ ۱۰/۱۳۹۲ از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳ خارج و فسخ نگردیده و رسیدگی به این گونه جرایم در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است و اعلام صلاحیت از سوی شعبه ۱۲۱ دادگاه محترم عمومی و (جزایی) اصفهان برای دادگاه انقلاب اصفهان فاقد وجاهت قانونی است، لذا قرار عدم صلاحیت با صرف نظر از صحت و سقم موضوع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان صادر و اعلام نموده است و پرونده را در راستای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. عضو ممیز متذکر می شود: در ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبصره ماده ۳ - ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳ فسخ و لغو شده است، بقیه مواد قانون و تبصره های دیگر آن به حال خود باقی است. مطلب دیگر آن که در مانحن فیه بحث قاچاق مطرح نیست، بلکه بحث به کارگیری تجهیزات از ماهواره ا ست در بحث قاچاق که موضوع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد رسیدگی به پرونده های قاچاق دو قسم تقسیم نموده یا قاچاق کالا و ارز به نحوی است که مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی است و یا نه که رسیدگی به قسم اول را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به سایر پرونده را قاچاق را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است که این جهت خارج از بحث ما می باشد آنچه مربوط به بحث ما است این است که: به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که ممنوع است و جرم می باشد به پرونده های این جرم کجا باید رسیدگی نماید که قهرا در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی است و نه دادگاه های انقلاب.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای باغانی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علیخانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر این که: وفق مقررات و موازین قانونی درخواست رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارم. ; دادنامه شماره /۹۳۰۹۹۷۰۳۶۷۵۰۰۲۶۰ مورخه ۱۱/ ۰۲/۱۳۹۳ مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص پرونده به شماره فوق و حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی فی مابین شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی (جزایی) اصفهان و شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با توجه به این که در پرونده مطروحه مسئله قاچاق مطرح نیست، بلکه مسئله استفاده از تجهیزات به کارگیری از ماهواره است که حسب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ماده یک آن مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳ که می فرماید به موجب این قانون ورود - توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می باشد. در حرف الف ماده ۹ فرموده: حمل - نگه داری - نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم می گردند. با توجه به این که هم استفاده و هم حمل و نگه داری و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و جرم شناخته شده است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی با نقض قرار صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی جزایی اصفهان و تأیید قرار صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان به صلاحیت شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی جزایی اصفهان حل اختلاف می شود. رأی قطعی است .

رئیس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور مستشار

باغانی خالصی