مسئولیت منصفانه
یکی از نظریه های معروف در حقوق مسئولیت مدنی برای ایجاد توازنی بهینه و مطلوب میان حقوق طرفین دعوا، تئوری مسئولیت منصفانه است؛ تئوری «مسئولیت مبتنی بر عدالت و انصاف» یا نظریه «مسئولیت منصفانه» در جای جای کتب حقوق مسئولیت مدنی در نظام های حقوقی غربی و نیز اسناد بین المللی راجع به حقوق مسئولیت مدنی مطرح شده است؛ در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز این تئوری مورد شناسایی قرار گرفته است. حتی فراتر از این، در حقوق کشورهای اسلامی نیز این تئوری پذیرفته شده است. باوجوداین، در حقوق ایران جز رگه هایی خفیف -آنهم با توجیه- نمی توان ردپای پررنگی از شناسایی تئوری مسئولیت منصفانه و ترسیم ابعاد دقیق و شرایط اعمال آن را مشاهده کرد.[۱]
استثنائی بودن نظریه مسئولیت منصفانه
تئوری «مسئولیت مبتنی بر عدالت و انصاف» یا نظریه «مسئولیت منصفانه» واجد بار معنایی خاصی است؛ این تئوری برگرفته از ایده ای است که به صور گوناگون در نظام های حقوق غربی مطرح می باشد. این تئوری، بیانگر حالتی استثنائی است که مخالف اصل یا قاعده اولیه بوده و هدفش تعدیل قاعده اصلی است. همین چهره استثنائیِ آن، ضرورت تفسیر مضیقاش را ایجاب می کند؛ یعنی در مواردی خاص، بلکه تا حدودی نادر و منحصر به فرد است که می توان تحت شرایطی و به استناد دلایلی کاملاً واقعی و منطقی از اصل اولیه منحرف شده و آنرا تعدیل نمود. بر این اساس، هرگاه قاعده اولیه حکم به مسئولیت مدنی صغیر یا مجنون دهد، در صورت وجود شرایطی (از جمله شرایط اقتصادی طرفین، وجود یا فقدان پوشش بیمه ای، وجود یا فقدان سرپرست و...) استفاده از نظریه مسئولیت منصفانه می تواند منجر به کاهش یا معافیت کامل ایشان از مسئولیت گردد؛ یا برعکس، هرگاه قاعده اصلی دلالت بر عدم مسئولیت صغیر یا مجنون کند، تحت شرایطی میتوان حکم به مسئولیت جزئی یا کامل ایشان داد؛ از اینرو، تئوری «مسئولیت مبتنی بر عدالت و انصاف» گاه سبب ایجاد مسئولیت مدنی بر عهده صغار و مجانین می گردد و گاهِ دیگر، سبب معافیت جزئی یا انتفاء کامل مسئولیت ایشان می شود. زیرا فلسفه وجودی این نظریه، تعدیل قاعده اولیه است و قاعده اولیه هر چه که باشد، این تئوری، انحراف از آن تلقی میگردد. بنابراین، این تئوری صرفاً مربوط به هریک از نظام های شخصی یا نوعی گرا به صورت منحصر به فرد نیست؛ بلکه هم نظامهای نوعی گرا که قائل به عدم دخالت ویژگی های روانی و صغر سن در مسئولیت مدنی بوده و طرفدار مسئولیت مدنی کامل و فوری صغار و مجانین اند و هم در نظام های شخصی گرا که قائل به دخالت ویژگی های روانی و صغر سن در مسئولیت مدنی بوده و طرفدار تعدیل مسئولیت مدنی صغار و مجانیناند، از این تئوری بهره گرفته میشود.[۱]
مطالعه تطبیقی
- در نظام حقوقی فرانسه که مسئولیت مدنی صغار و مجانین را پذیرفته است و نیز در حقوق اسپانیا که مسئولیت صغار غیرممیز و ممیز را پذیرفته اما حکم به عدم ضمان مجانین داده است، تئوری «مسئولیت مبتنی بر عدالت و انصاف» برای تعدیل حکم اولیه پذیرفته نشده است و درنتیجه، مسئولیت منصفانه اطفال و مجانین مورد شناسایی واقع نگردیده است؛
- در نظام حقوقی بلژیک که حکم به عدم ضمان صغار غیرممیز و مجانین داده شده است، مسئولیت مبتنی بر عدل و انصاف صرفاً (فقط) برای افراد دارای اختلال روانی (صرف‌نظر از سن و سال آنها) پیش‌بینی شده نه برای کودکان (اعم از ممیز و غیرممیز) یا بزرگسالان دارای رشد طبیعی عقلانی؛
- در نظام حقوقی ایتالیا که معیار شخصی تقصیر حاکم بوده و صغار و مجانین اهلیت ضامن شدن را ندارند، طبق ماده 2047 قانون مدنی، به دادگاه اجازه داده شده که در شرایطی مناسب و با توجه به وضعیت مالی زیاندیده و سایر شرایط، حکم به مسئولیت طفل دهد، پس در صورت حصول شرایطِ مسئولیت مبتنی بر انصاف کودک، نباید برای جبران خسارت از سرپرست کودک که وظیفه مراقبت داشته غرامتی دریافت داشت. در این شرایط دادگاهها، هم در خصوص اعمال یا عدم اعمال تئوری جبران خسارت عادلانه و منصفانه و هم در تعیین میزان غرامت، اختیار تصمیم‌گیری و آزادی عمل دارند.
- در نظام های حقوقیِ آلمان (ماده 829 ق.م.) و یونان (ماده 918 ق.م.)، که حکم به عدم ضمان صغار غیرممیز (زیر7سال) و مجانین داده شده و نیز در نظام حقوقی اتریش (ماده 1310 ق.م.) که صغار زیر14 سال و مجانین مسئولیت مدنی ندارند نیز تا حدود زیادی شرایط مندرج در ماده 103-3 DCFR برای اعمال تئوری مسئولیت منصفانه پذیرفته شده است مثلاً در یونان، در صورت فقدان وسیله دیگری برای جبران ضرر، حکم به مسئولیت کودک بر پایه انصاف میشود. ارزیابی وجود یا فقدان پوشش بیمه‌ای نیز شرط دیگری در تعیین میزان جبران مبتنی بر انصاف، در حقوق یونان است. علاوه بر اینها، شرایط مالی طرفین، شدت (سنگینی) و ماندگاری آسیب (زیان) و نیز میزان رشد عقلانی فرد متخلف، وجود یا فقدان تقصیر مشارکتی از ناحیه شخص زیان دیده نیز ازجمله معیارهایی هستند که باید حتماً روی آنها تمرکز نمود. بر همین پایه استکه در حقوق یونان به دادگاهها اجازه داده شده است که در پرداخت کامل، جزئی یا عدم پرداخت خسارت توسط کودک تصمیم‌گیری کنند و این دایره وسیعی از آزادی عمل و اختیار است که قانونگذار به دادرس تفویض نموده است.
- در حقوق کشورهای شمال اروپا نظیر سوئد، فنلاند و دانمارک نیز اگرچه معیار نوعی تقصیر حاکم بوده و اصل بر ضمان صغار و مجانین است اما کاهش مسئولیت بر پایه تئوری مسئولیت مبتنی بر عدالت و انصاف، شناسایی شده است، با وجوداین، در کشورهای تابع نظام کامنلا نظیر انگلیس، ایرلند و اسکاتلند تئوری مسئولیت مبتنی بر عدالت و انصاف، نه در خصوص صغار و نه در خصوص مجانین شناسایی نشده است.[۱]