مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلستان

عنوان	مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلستان
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	محسن شریفی
استاد راهنما	محمدجعفر حبیب زاده
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلستان عنوان رساله ای است که توسط محسن شریفی، با راهنمایی محمدجعفر حبیب زاده در سال ۱۳۹۳ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

ورود اشخاص حقوقی به جرگه ی تابعان حقوق کیفری نه به سادگی، بلکه به دشواری و پس از تعیین تکلیف سه موضوع ممکن گردیده است. اولین موضوع، ناظر به ضرورت مسوولیت کیفری اشخاص مزبور است. این مهم، پس از انقلاب صنعتی و احراز عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیر کیفری در کنترل فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی بیش از پیش آشکار گردید. فرآیند توسعه و رشد فن آوری در افزایش تعداد اشخاص حقوقی و پر رنگ تر کردن نقش آن ها در بسیاری از شیون اجتماعی و رفاه عمومی و به همین میزان در افزایش مصایب ناشی از فعالیت های مجرمانه ی این اشخاص سهم به سزایی داشت. مقابله با منابع خطری که به تدریج در اختیار اشخاص حقوقی به عنوان قدرت های مدرن اجتماع قرار گرفت، مداخله ی حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را ناگزیر ساخت. دومین موضوع، مربوط به چگونگی انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی است. نظام های کیفری از جمله انگلستان برای غلبه بر این مشکل، سازوکارهای مختلفی را در ادوار مختلف به بوته ی آزمایش برده اند. در قرن نوزدهم و در برهه ا ی که اشخاص حقوقی همچنان موجود هایی فرضی و فاقد ادراک و اختیار توصیف می شدند، مسوولیت آن ها در برابر جرایم با مسوولیت مطلقی که بر پایه ی ترک فعل استوار بودند، به رسمیت شناخته شد. در گام بعدی، از نظریه ی مسوولیت نیابتی برای انتساب جرایم مبتنی بر فعل به اشخاص حقوقی بهره گرفته شد. این نظریه به طور غیرمستقیم و از طریق رفتار مجرمانه ی کارمندان، قایل به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی گردید. این مسوولیت نیز به جرایم با مسوولیت مطلق بازگشت داشت. در ادامه و باهدف توسعه ی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی به ورای جرایم با مسوولیت مطلق، نظام کیفری انگلستان با اتکا به نظریه ی برابر انگاری، فعل ها و قصدهای مدیران، و نظام کیفری آمریکا با رجوع به نظریه ی مسوولیت مافوق و کارفرما، و نظام کیفری هلند با توسل به نظریه ی قدرت و پذیرش، فعل ها و قصد های مدیران و کارمندان را به اشخاص حقوقی منتسب کردند. راه کارهای مذکور به رغم ارزشمند بودن، معضلِ مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی بزرگ را که شناسایی فرد دارای مسوولیت کامل در ساختار پیچیده ی آن مشکل است، لاینحل باقی گذاردند. نظام کیفری انگلستان برای فروگشایی از این مشکل – البته در زمینه ی قتل غیر عمد – به نظریه ی نوینِ مسوولیت سازمانی متوسل گردید و اشخاص حقوقی را مستقل از مسوولیت فردی اعضای آن، مسوول شناخت. نظام کیفری ایران نیز به موجب ماده ی (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت عام و با توسل به اصل موسع نمایندگی مورد پذیرش قرار داده است. به این ترتیب، مسوولیت اشخاص حقوقی در قانون مورد اشاره از ره گذر احراز تقصیر کیفری فردی و انتساب آن به شخص حقوقی میسر خواهد بود. عدم تمایل قانون گذار ایران به استفاده از مدل های مختلف انتساب مسوولیت به اشخاص حقوقی، نقصانی است که رویه ی قضایی را به چالش خواهد کشاند.موضوع سوم، راجع به ضمانت اجراهای کیفری قابل اِعمال بر اشخاص حقوقی و تاثیر آن ها بر تامین هدف های مجازات است. در این خصوص سه دیدگاه قابل تامل است. دیدگاه نخست مربوط به مخالفان مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی است که مخالفت خود را بر پایه ی عدم تامین هدف های مجازات مدلل نموده اند. دیدگاه دوم معطوف به برخی از موافقان مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی است که در بین هدف های مجازات، فقط هدف بازدارندگی را قابل تحقق می دانند. دیدگاه سوم متصل به اندیشه ی دیگر موافقان این مسوولیت است که قایل به تحقق کلیه ی هدف های مجازات اعم از سزا دهی، بازدارندگی، اصلاح، ناتوان سازی و حمایت از بزه دیده در حق اشخاص حقوقی است. دیدگاه اخیر با توجه به ماهیت مستقل اشخاص حقوقی و تنوع ضمانت اجراهای کیفری قابل اِعمال بر آن ها، موجه تر به نظر می رسد. نظام کیفری انگلستان به رغم در اختیار داشتن مهم ترین مدل های انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی، به ضمانت اجراهای معدودی چون جریمه ی نقدی، انتشار حکم محکومیت و اصلاح وضعیت جرم زا بسنده کرده است. برعکس، نظام کیفری ایران، به رغم در اختیار داشتن مدل های معدودِ انتساب مسوولیت – با تاسی از نظام کیفری فرانسه – ضمانت اجراهای متنوع تری را از جمله ممنوعیت از انجام معاملات دولتی، ممنوعیت از افزایش سرمایه، مصادره ی اموال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری به خدمت گرفته است. این تحقیق بر آن است تا اولا، دیدگاه ها و استدلال های ناظر به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، سازوکارهای انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص مزبور و نیز نظام ضمانت اجرای کیفری آن ها را مورد ارزیابی قرار دهد؛ ثانیا کاستی های نظام کیفری ایران را در این خصوص آشکار و برای فروگشایی از آن ها ارایه ی طریق کند.

ساختار و فهرست رساله

فصل اول: طرح تحقیق۱۱–۱ بیان مساله۲۱–۲ پرسش های تحقیق۶۱–۳ فرضیه های تحقیق۷۱–۴ هدف ها و کاربردهای تحقیق۸۱–۵ پیشینه ی تحقیق۸۱–۶ ضرورت تحقیق۱۰۱–۷ روش تحقیق۱۰۱–۸ محدودیت های تحقیق۱۲۱–۹ سازمان تحقیق۱۳۱–۱۰ نوآوری تحقیق۱۴فصل دوم: مفاهیم مقدماتی، تحولات تاریخی۱۶۲–۱ مفاهیم مقدماتی۱۷۲–۱–۱ مسوولیت۱۸۲–۱–۱–۱ مسوولیت اخلاقی۱۹۲–۱–۱–۲ مسوولیت حقوقی۲۰۲–۱–۱–۲–۱ مسوولیت مدنی۲۰۲–۱–۱–۲–۲ مسوولیت انضباطی۲۵۲–۱–۱–۲–۳ مسوولیت کیفری۲۷۲–۱–۲ شخص حقوقی۳۳۲–۱–۲–۱ مفهوم شخص حقوقی۳۴۲–۱–۲–۲ گونه های شخص حقوقی۳۷۲–۱–۲–۲–۱ اشخاص حقوقی حقوق عمومی۳۷۲–۱–۲–۲–۲ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی۳۹۲–۱–۲–۲–۲–۱ شرکت های تجاری۴۰۲–۱–۲–۲–۲–۲ موسسه های غیرتجاری۴۲۲–۱–۲–۲–۲–۳ موقوفه ها۴۳۲–۱–۲–۳ ماهیت شخص حقوقی۴۶۲–۱–۲–۳–۱ نظریه ی واقعی بودن شخص حقوقی۴۶۲–۱–۲–۳–۲ نظریه ی فرضی بودن شخص حقوقی۴۸۲–۱–۲–۳–۳ نظریه ی اعتباری بودن شخص حقوقی۴۹۲–۲ تحولات تاریخی مسوولیت کیفری شخص حقوقی۵۱۲–۲–۱ حقوق ایران۵۲۲–۲–۱–۱ قانون ها و مقرره ها۵۲۲–۲–۱–۱–۱ پیش از انقلاب اسلامی۵۲۲–۲–۱–۱–۱–۱ تحمیل مسوولیت به خود شخص حقوقی۵۳۲–۲–۱–۱–۱–۲ تحمیل مسوولیت به مدیران شخص حقوقی۵۷۲–۲–۱–۱–۲ پس از انقلاب اسلامی۵۹۲–۲–۱–۱–۲–۱ ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۸(مسوولیت کیفری موردی)۵۹۲–۲–۱–۱–۲–۱–۱ تحمیل مسوولیت به خود شخص حقوقی۵۹۲–۲–۱–۱–۲–۱–۲ تحمیل مسوولیت به مدیران شخص حقوقی۶۳۲–۲–۱–۱–۲–۲ سال ۱۳۸۸: مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال جرایم رایانه ای۶۵۲–۲–۱–۱–۲–۳ سال ۱۳۹۲: مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر عموم جرایم۶۶۲–۲–۱–۲ رویه ی قضایی۶۸۲–۲–۱–۲–۱ آرای نفی کننده مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی۶۹۲–۲–۱–۲–۲ آرای متمایل به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی۷۴۲–۲–۲ حقوق انگلستان۷۸۲–۲–۲–۱ قبل از سال ۱۹۰۰ میلادی۸۰۲–۲–۲–۲ سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۰ میلادی۸۳۲–۲–۲–۳ سال های ۱۹۴۰ تا ۲۰۰۷ میلادی۸۴۲–۲–۲–۴ پس از سال ۲۰۰۷ میلادی۸۶۲–۲–۳ اسناد و کنوانسیون های بین المللی۸۸۲–۲–۳–۱ منشور لندن و آرای دادگاه نورنبرگ۹۰۲–۲–۳–۲ شورای اروپاو۹۲۲–۲–۳–۳ کنوانسیون پالرمو۹۳۲–۲–۳–۴ کنوانسیون مریدا ۹۵فصل سوم: دیدگاه ها و استدلال ها و سازوکارهای انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی۹۷۳–۱ دیدگاه ها و استدلال ها۹۸۳–۱–۱ دیدگاه های مخالفان مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی و ارزیابی آن ها۹۸۳–۱–۱–۱ ناممکن بودن اِسناد تقصیر به اشخاص حقوقی۹۸۳–۱–۱–۲ عدم امکان اعمال مجازات های مقرر در قانون نسبت به اشخاص حقوقی و عدم تحقق هدف های مجازات۱۰۳۳–۱–۱–۳ نقض اصل شخصی بودن مجازات۱۰۶۳–۱–۱–۴ نقض اصل تخصص۱۰۸۳–۱–۱–۵ عدم تجانس برخی از جرایم با طبیعت اشخاص حقوقی۱۱۰۳–۱–۱–۶ مانع های شکلی۱۱۴۳–۱–۲ توجیه های مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی۱۱۵۳–۱–۲–۱ دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر۱۱۵۳–۱–۲–۲ بهره گیری از تحلیل های مدنی۱۱۸۳–۱–۲–۳ ضرورت۱۲۳۳–۱–۲–۴ افزایش ضریب دقت و نظارت در میان اعضا و مدیران۱۲۹۳–۱–۲–۵ آگاه سازی اشخاص ثالث۱۳۱۳–۱–۲–۶ عدم تحمیل مسوولیت ناروا نسبت اداره کنندگان شخص حقوقی۱۳۲۳–۱–۳ اشخاص حقوقی تابع حقوق کیفری۱۳۳۳–۱–۳–۱ اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی۱۳۳۳–۱–۳–۱ اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی۱۳۸۳–۲ سازوکارهای انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی۱۴۷۳–۲–۱ نظریه ی مسوولیت نیابتی۱۴۹۳–۲–۲ نظریه ی برابر انگاری (شخصیت ثانوی)۱۵۵۳–۲–۳ نظریه ی مسوولیت مافوق و کارفرما۱۶۴۳–۲–۴ نظریه ی تقصیر جمعی۱۷۳۳–۲–۵ نظریه ی مسوولیت سازمانی۱۸۳۳–۲–۶ نظریه ی قدرت و پذیرش۱۹۸۳–۲–۷ ارزیابی نهایی۲۰۱فصل چهارم: ضمانت اجراهای کیفری جرایم اشخاص حقوقی۲۰۷۴–۱ هدف های ضمانت اجراهای کیفری۲۰۸۴–۱–۱ پیامد گرایی۲۰۹۴–۱–۱ ارعاب– بازدارندگی۲۱۰۴–۱–۱–۲ اصلاح و بازپروری۲۱۳۴–۱–۱–۳ ناتوان سازی۲۱۶۴–۱–۱–۴ حمایت از بزه دیده۲۱۷۴–۱–۲ سزادهی یا سزاگرایی۲۲۵۴–۲ مصداق های ضمانت اجراهای کیفری۲۳۱۴–۲–۱ ضمانت اجراهای مالی۲۳۲۴–۲–۱–۱ جزای نقدی۲۳۲۴–۲–۱–۲ مصادره ی اموال۲۴۵۴–۲–۱–۳ دیه۲۵۱۴–۲–۲ ضمانت اجراهای غیرمالی۲۵۴۴–۲–۲–۱ انحلال۲۵۶۴–۲–۲–۲ انتشار حکم محکومیت۲۶۱۴–۲–۲–۳ اصلاح وضعیت جرم زا و خدمت اجتماعی۲۶۶۴–۲–۲–۴ محدودسازی۲۷۰۴–۲–۲–۴–۱ تعطیلی موقت و محدودسازی فعالیت شغلی یا اجتماعی۲۷۰۴–۲–۲–۴–۲ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه۲۷۳۴–۲–۲–۴–۳ ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری۲۷۶۴–۲–۲–۴–۴ ممنوعیت از انجام معامله های دولتی و مراقبت قضایی۲۷۸فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها۲۸۱۵–۱ نتیجه گیری۲۸۲۵–۲ پیشنهادها۲۸۸فهرست منابع و ماخذ۲۹۳الف) منابع فارسی۲۹۴الف–۱) کتاب ها۲۹۴الف–۲) مقاله ها، پایان نامه ها و تقریرات۳۰۰الف–۳) آراء۲۹۴الف–۴) سایت های اینترنتی۳۰۵ب) منابع انگلیسی۳۰۶ب–۱) کتاب ها۳۰۶ب–۲) مقالات و پایان نامه ها۳۰۹ب–۳) آراء۳۱۱ب–۴) منابع اینترنتی۳۱۲چکیده انگلیسی۳۱۳

کلیدواژه ها

• انگلستان
• حقوق ایران
• شخص حقوقی
• ضمانت
• ضمانت اجرای کیفری
• مسیولیت کیفری
• نظام حقوقی
• اشخاص حقوقی
• مسوولیت کیفری
• انتساب مسوولیت
• هدف های ضمانت اجراهای کیفری
• گونه های ضمانت اجراهای کیفری