مسیولیت اداری در زمینه کنترل اقتصادی مطالعه تطبیقی حقوق عراق و سوریه

عنوان	مسیولیت اداری در زمینه کنترل اقتصادی مطالعه تطبیقی حقوق عراق و سوریه
رشته	حقوق
دانشجو	خالد ناجی حسین حسین
استاد راهنما	سید ابراهیم حسینی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

مسیولیت اداری در زمینه کنترل اقتصادی مطالعه تطبیقی حقوق عراق و سوریه عنوان پایان نامه ای است که توسط خالد ناجی حسین حسین، با راهنمایی سید ابراهیم حسینی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

هدف این مطالعه تحلیل تطبیقی مسیولیت اداری در زمینه کنترل اقتصادی بین حقوق عراق و حقوق سوریه است. کنترل اقتصادی یکی از ابزارهای مقامات اداری برای حفظ ثبات اقتصادی و مبارزه با جرایم اقتصادی است. در این پژوهش مفاهیم و چارچوب های قانونی مرتبط با مسیولیت اداری در سیستم های عراق و سوریه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین قوانین مربوطه و اصول حقوقی اعمال شده در مسیولیت اداری در هر یک از دو کشور مورد بحث قرار گرفت. مسیولیت اداری در حوزه کنترل اقتصادی یکی از قواعد مهمی تلقی می شود که هدف آن محافظت از افراد در برابر آسیب هایی است که در نتیجه تصرفات یا اقدامات مقامات دولتی به آنها وارد می شود. این مطالعه نشان داد که قوانین عراق و قوانین سوریه مسیولیت اداری را در زمینه کنترل اقتصادی به رسمیت می شناسند و مجازات های مناسبی را برای متخلفان در نظر گرفته اند. این مجازات ها شامل جریمه های مالی، مجازات های حبس و مجازات های انضباطی است. با این حال، در رابطه با مفهوم مسیولیت اداری و سازوکارهای اعمال آن، تفاوت هایی بین نظام قانونی عراق و سوریه وجود دارد. این تفاوت ها به تاریخ حقوقی و تحولات سیاسی و اجتماعی هر کشور وابستگی دارد. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی با رویکرد تطبیقی (تحلیل محتوا) انجام خواهد شد. این پایان نامه به سه فصل اصلی تقسیم شده که فصل اول با عنوان مفاهیم و دانشکده ها شامل دو مبحث است، مبحث اول با عنوان مفاهیم و مبحث دوم با عنوان کلیات و فصل دوم به مسیولیت اداری اقدامات مقامات دولتی در زمینه کنترل اقتصادی در قوانین عراق و سوریه پرداخته که خود شامل دو مبحث است مبحث اول با عنوان مسوولیت مقامات اداری در باب کنترل اقتصادی بر اساس خطا و مبحث دوم در مورد مسوولیت مقامات اداری در باب کنترل اقتصادی بر اساس خطر می باشد. فصل سوم با عنوان صلاحیت کیفری مراجع کنترل اقتصادی در حقوق عراق و سوریه بوده که خود مشتمل بر سه مبحث می باشد. مبحث اول با عنوان مجازات های مراجع کنترل اقتصادی، مبحث دوم با عنوان ضمانت های اساسی اجرای مجازات ها توسط مراجع صالح در حوزه کنترل اقتصادی و مبحث سوم با عنوان تشابهات و اختلافات در مسیولیت اداری در حوزه کنترل اقتصادی در قوانین عراق و سوریه است. بر اساس مطالعه تطبیقی، می توان نتیجه گرفت که قوانین عراق و سوریه، چارچوبی قانونی برای مسیولیت اداری در زمینه کنترل اقتصادی فراهم می کنند. با این حال، هر دو سیستم ممکن است نیاز به به روزرسانی و اصلاح داشته باشند تا اثربخشی این مسیولیت را بهبود بخشیده و تدابیر قانونی بهتری برای افراد درگیر در جرایم اقتصادی فراهم کنند.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان الموضوع او المساله

۲ الهدف البحث

۳ اسیله البحث

۴ فرضیه البحث

۵ الدراسات السابقه

۶ الاهمیه البحث

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم المسیولیه الإداریه

۱–۱–۱–۱ تعریف المسوولیه الإداریه فی اللغه

۱–۱–۱–۲ تعریف المسوولیه الإداریه فی الاصطلاح

۱–۱–۲ مفهوم الضبط الاقتصادی

۱–۱–۲–۱ الضبط یعرف فی اللغه

۱–۱–۲–۲ الضبط الاقتصادی اصطلاحا

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ الاساس القانونی للمسیولیه الإداریه

۱–۲–۱–۱ المسوولیه الإداریه مسوولیه قانونیه

۱–۲–۱–۲ المسوولیه الإداریه مسوولیه غیر مباشره

۱–۲–۱–۳ المسوولیه الإداریه ذات نظام قانونی مستقل وخاص بها

۱–۲–۱–۴ المسوولیه الإداریه حدیثه وسریعه التطور

۱–۲–۱–۵ اختصاص الترخیص

۱–۲–۲ سلطات المسیولیه الإداریه

الفصل الثانی: المسیولیه الإداریه عن اعمال لسلطات الضبط الاقتصادی فی القانون العراقی والسوری

۲–۱ مسیولیه الإداره عن اعمال الضبط علی اساس الخطا

۲–۱–۱ التمییز بین الخطا الشخصی والخطا المرفقی

۲–۱–۱–۱ المعیار الفقهی للتعریف الخاطی الشخصی

۲–۱–۱–۲ العلاقه ما بین الخطا المرفقی والخطا الشخصی

۲–۱–۲ الخطا المرفقی وتحدید مسیولیه الإداره عن اعمال الضبط الإداری

۲–۱–۲–۱ صور الخطا المرفقی

۲–۱–۲–۲ سوء تنظیم الخدمات العامه

۲–۱–۳ مقارنه بین تحدید مسیولیه الإداره فی القانون العراقی والسوری

۲–۱–۳–۱ اوجه الشبه بین تحدید المسیولیه فی القانون العراقی والسوری

۲–۱–۳–۲ اوجه الاختلاف بین تحدید المسیولیه فی القانون العراقی والسوری

۲–۲ مسیولیه الإداره: عن اعمال الضبط علی اساس المخاطر

۲–۲–۱ المخاطر کاساس للمسیولیه

۲–۲–۱–۱ تحلیل المسیولیه الإداریه عن المخاطر الناتجه عن اعمال الضبط الإداری فی القانون العراقی و السوری

۲–۲–۱–۲ استعراض الآلیات القانونیه المتبعه لتحدید مسیولیه الإداره فی حاله وجود مخاطر فی القانون العراقی والسوری

۲–۲–۲ موقع القضاء الإداری من مسیولیه الإداره علی اساس المخاطر

۲–۲–۲–۱ تحلیل المبادی القانونیه التی تنظم مسیولیه الإداره فی النظام العراقی والسوری

۲–۲–۲–۲ تحلیل الاختصاصات والصلاحیات القضاییه فی التعامل مع قضایا مسیولیه الإداره

الفصل الثالث: الاختصاص العقابی لسلطات الضبط الاقتصادی فی القانون العراقی والسوری

۳–۱ عقوبات سلطات الضبط الاقتصادی

۳–۱–۱ العقوبات غیر المالیه

۳–۱–۲ العقوبات المالیه

۳–۲ الضمانات الاساسیه لتنفیذ السلطه العقابیه فی مجال الضبط الاقتصادی

۳–۲–۱ الضمانات القانونیه

۳–۲–۲ الضمانات الإجراییه

۳–۳ اوجه الافتراق والاشتراک فی المسوولیه الإداریه فی مجال الضبط الاقتصادی فی القانون العراقی والسوری

۳–۳–۱ اوجه الافتراق

۳–۳–۲ اوجه الاشتراک

الخاتمه

۱ الاستنتاجات

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• حقوق سوریه
• مسیولیت اداری
• مدیریت
• کنترل اقتصادی
• حقوق عراق