مسیولیت بین المللی دولت در قبال نقض حقوق انسانی اتباع خود

عنوان	مسیولیت بین المللی دولت در قبال نقض حقوق انسانی اتباع خود
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	مسعود جوادیه
استاد راهنما	جمال سیفی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

مسیولیت بین المللی دولت در قبال نقض حقوق انسانی اتباع خود عنوان پایان نامه ای است که توسط مسعود جوادیه، با راهنمایی جمال سیفی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

دسته بندی انواع عمل خلاف برحسب نقش عنصر زمان این امکان را ایجاد می کند که برحسب نوع نقض حقوق بشر موردنظر، جبرانی درخور آن احراز و تمهید نمود. انتساب عمل خلاف در موارد نقض حقوق بشر عموما" بطور غیرمستقیم حاصل می شود و معمولا"، در صورت وجود دلایل و شواهد و شرایط و اوضاع و احوال گویای وقوع نقض حقوق بشر، فرض براینست که کشور مفروض واقعا" حقوق بشر را نقض کرده است . اعمال اشخاص خصوصی که در حقوق بین ملل در شرایط خاصی به دولت منتسب می شود، در زمینه حقوق بشر نیز، علیرغم اینکه تعهدات مربوط به حقوق بشر بتصریح غالب اسناد بین مللی اعمال دولتی را هدف دارد، می تواند به دولت قابل انتساب باشد. گاهیکه دولت در مقابله با این اعمال مسامحه کرده باشد و یا اقدام به جلوگیری از ارتکاب آنها نکرده باشد. گرچه در حقوق بین ملل مسلم نیست که یک کشور برای اینکه بتواند دعوایی بین مللی را پیش برد می بایست ورود خسارت مادی یا معنوی به خود را اثبات کند، در زمینه حقوق بشر تردیدی نیست که اساسا" هیچگونه خسارتی در معنای سنتی کلمه نمیتواند وجود داشته باشد و لذا می بایست مفهوم خسارت را گسترش داد تا شامل موارد خسارت مادی، معنوی و نیز صرف نقض تعهدی بین مللی باشد. درخصوص قاعده طی راه حلهای داخلی پیش از توسل به مراجع بین مللی می توان پذیرفت رعایت قاعده در نقض موردی حقوق بشر لازم است ، اما در مواردی که کشوری به الگوی رفتاری کشوری دیگر درخصوص نقض حقوق بشر معترض است ، لزومی نیست که در تک تک موارد ادعایی، قاعده رعایت شده باشد تا بتوان الگوی رفتاری را احراز کرد. نتایج مسیولیت دولت در قبال نقض حقوق بشر در دو شکل ترضیه خاطر و پرداخت غرامت متبلور می شود، که اولی اشکال گوناگونی را دربرمی گیرد. نقض ، اصلاح، کنارگذاردن تفسیری خاص از قوانین که به نقض حقوق بشر می انجامد یا تصویب قانون برای ترتیب اثر دادن به تعهدات بین مللی در زمینه حقوق بشر در نظام داخلی، نقض احکام دادگاههای داخلی که مغایر حقوق بشر فرد شاکی است و یا مجازات افراد ناقض حقوق بشر در صورت اقتضاء، حسب مورد می باید انجام شود تا کشور مربوط از مسیولیت فراغت یابد. تعهدات ارگاامنس مفهوم عمدتا" پذیرفته شده ای در حقوق بین ملل می باشد که مصداق بارز آن تعهدات مربوط به حقوق بشر است . اینکه آیا تمامی حقوق بشر در زمره تعهدات ارگاامنس هستند یا تنها حقوق بنیادین بشر از آن مقوله، هنوز محل تردید است . قاعدتا" نقض این گونه تعهدات به هر کشور عضو جامعه بین مللی حق می دهد در مقام استیفای آنها برآید، با اینحال حقوق در این قلمرو در حال گسترش است . جرم بین مللی دولت مفهومی است جدید و غیرمستقر; هدف از آن نباید مجرم ساختن دولت باشد، هرچند که پذیرش مفهوم مزبور مجازشمردن توسل به مجازات ها (Sanctions) در حقوق بین ملل می باشد که البته با کیفردادن و تنبیه کردن (Punishment) تاحدی متفاوت است . به هر تقدیر اگر برخی اعمال کشورها جرم بین مللی تلقی گردد، رسیدگی و اتخاذ هرگونه اقدام در پاسخ به آن در صلاحیت جامعه بین مللی سازمان یافته است و نه فرد فرد کشورها. برخی موارد نقض حقوق بشر مانند کشتار عام، برده داری و نژادپرستی بی تردید می توانند از مقوله جرایم بین مللی دولت باشند. سایر موارد احتمالی اعدامهای گسترده و غیرقانونی، شکنجه و ناپدیدشدن غیراختیاری اتباع تواند بود. حقوق بشر همانند دیگر تعهدات بین مللی است و نقض آن مسیولیت آفرین، از این رو تلقی آن بعنوان مجموعه ای از قواعد اخلاقی، انساندوستانه و غیر الزام آور درست نیست . تلاش می باید در جهت جدی تر، مستحکم تر و موثرتر ساختن این پیکره از حقوق باشد. نباید از ترس سوء استفاده احتمالی از حقوق بشر از گسترش آن و ممکن ساختن حل و فصل آن پرهیز نمود، حقوق همواره می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و این تنها منحصر به حقوق بشر نیست . موثرترشدن حقوق بشر در شکل متحقق شدن مسیولیت بین مللی دولت نقض کننده آن، به استقرار ثبات بیشتر در جامعه بین مللی کمک می کند. بطورکلی می توان اذعان داشت قواعد مسیولیت بین مللی با قدری تعدیل در زمینه حقوق بشر نیز قابل اعمال است . از طرفی حقوق بشر با طرح مفاهیمی نوین در حقوق بین ملل در تحول مفهوم سنتی مسیولیت دولت که رابطه ای دوجانبه را درنظر داشته است سهیم بوده و موجب پی ریزی بخشی از نظم عمومی بین مللی خواهد گردید.

کلیدواژه ها

• تابع خطا
• تابع خطا