مسیولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مسیولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران
عنوانمسیولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومحمد آرمیده
استاد راهنمارضا نوربها
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۲
دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی



مسیولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد آرمیده، با راهنمایی رضا نوربها در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

این رساله مشتمل بر کلیات و سه فصل و یک نتیجه نهایی است . در ابتدا و قبل از ورود در مباحث اصلی لازم دیده شد تا قسمتی از مباحث به کلیات اختصاص یابد. زیرا رعایت نظم و ترتیب منطقی مطالب و نیز فهم عمیق تر مباحث آتی ایجاب می نمود تا مفهوم اصطلاحاتی که نیاز به توضیح بیشتری دارند تبیین شده و اصول و قواعد حاکم بر مسیولیت جزایی و همچنین سابقه تاریخی مسیولیت جزایی صاحبان حرف پزشکی تشریح شود. بدین منظور نخستین قسمت تحت عنوان "کلیات " مطرح شد که آن نیز شامل دو بخش مجزا از هم است . بخش اول ناظر به توضیح واژه ها و بیان اصول و قواعد مشترک بوده و حاوی مبانی، اصول و شرایطی است که مسیولیت جزایی بر آنها مبتنی می باشد. در اینجا باید توجه داشت که مراد از ذکر مباحث مطروحه در این بخش توضیح و تفسیر دقیق آنها نمی باشد. زیرا چنین امری از ما نحن فیه بحث خارج بوده و اساتید و محققین محترم به حد کافی در این باره بحث و بررسی نموده اند. بلکه آنچه که مورد نظر می باشد مروری کوتاه و گذرا بر اصول و قواعدی است که بدون وقوف بر آنها شناسایی و سنجش مسیولیت جزایی پزشکان نیز غیرممکن خواهد گردید. دومین بخش کلیات نیز به بررسی سوابق تاریخی موضوع در جوامع و ادوار مختلف اختصاص دارد. در این بخش سعی شده تا دیدگاه قانونگزاران و حقوق کیفری جوامع گوناگون (از تمدنهای باستانی تا عصر حاضر) تبیین گردیده و در هر مورد نمایی کلی از این امر ارایه شود. پس از گذر از مباحث کلی، فصل اول قرار دارد. این فصل که تحت عنوان "بررسی تحلیلی مبانی مسیولیت جزایی در امور پزشکی" مطرح شده، مبانی پذیرش و یا ارتفاع مسیولیت جزایی ناشی از اقدامات پزشکی را با دیدی تحلیل گرایانه مورد نقد و بررسی قرار داده است . نخست در بخش اول مبانی و ارکانی مورد بحث قرار گرفته که پایه های قبول و پذیرش مسیولیت جزایی صاحبان حرف پزشکی بشمار میرود. سپس و در بخش دوم مبانی توجیه اقدامات این افراد که جرم نبودن اعمال ایشان بر آنها استوار است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در مجموع می توان گفت که در این فصل سعی شده تا از لابلای تالیفات و آرای فقهی و حقوقی و همچنین قوانین، مقررات و تصمیمات قضایی مواردی بعنوان مبانی پذیرش و یا ارتفاع مسیولیت جزایی اشخاص مزبور استخراج شده و ماهیت و میزان تاثیر آنها در شکل گیری و یا زوال چنین مسیولیتی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. و اما فصل دوم این رساله با عنوان "موارد، شرایط و اصول کلی حاکم بر پذیرش مسیولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در حقوق کیفری ایران" ناظر به احصاء و شناسایی جرایم و تخلفات کیفری است که بواسطه انجام امور پزشکی بوقوع می پیوندد. این فصل نیز شامل دو بخش می باشد. بخش نخست اختصاص به بیان آن دسته از امور پزشکی که دارای عنوان مجرمانه هستند داشته و در هر دو مورد تلاش گردیده تا ماهیت جرم، شرایط تحقق و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه (نظیر اظهار نظر مراجع رسمی در آن مورد) و همچنین حدود مسیولیت جزایی و تناسب جرم و کیفر مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد. در بخش دوم هم به بیان رابطه جرایم مذکور با عناصر تشکیل دهنده جرم پرداخته و نهایتا" بر آن بوده ایم تا با توجه به این عناصر، اصول و قواعد عمومی حاکم بر تحقق این جرایم و در نتیجه پذیرش مسیولیت جزایی مرتکبین آنها را تبیین نماییم. و بالاخره فصل سوم و آخرین فصل نیز با عنوان "موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در حقوق کیفری ایران" اختصاص به بررسی موارد و شرایط جرم نبودن اقدامات پزشکی دارد. در بخش اول این فصل موارد توجیه اعمال پزشکی در حقوق کیفری قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته و حتی الامکان سعی شده تا ضوابط و معیارهایی برای شناخت مصادیق آنها ابراز گردد. همچنین در مورد بعضی از اعمال جراحی و یا طبی که در مورد شمول قوانین توجیه کننده نسبت به آنها ابهام وجود دارد (همچون اعمال جراحی پیوند اعضاء، زیبایی، جلوگیری از باروری و سقط جنین ضروری) مباحث دقیقی طرح گردیده و در هر مورد با استناد به متون قانونی، رویه قضایی، اعلام نظر مراجع رسمی و بالاخره منابع و فتاوای معتبر فقهی اعلام نظر شده است . و اما بخش دوم در مقام بیان و توضیح شرایطی است که جرم نبودن اقدامات پزشکی منوط به آنهاست . بعبارت دیگر در این بخش شرایطی مورد بحث قرار گرفته که بدون وجود آنها توجیه اعمال مزبور غیرممکن می نماید. در پایان نیز با ارایه یک نتیجه گیری نهایی به جمع بندی و اخذ نتیجه از آنچه که گفته شده، پرداخته شده است . در این قسمت همچنین تعارضات ، نواقص ، کاستیها و بالاخره نقاط قوت و ضعف حقوق کیفری ایران سنجیده شده و در هر مورد سعی گردیده تا با ابراز نظرات و پیشنهادات سازنده راه حل منطقی و قابل قبولی پیش رو نهاده شود.

کلیدواژه ها

  • شارکوماری بیماری