مسیولیت مدنی پزشک و رویه قضایی قبل از سال 1936

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مسیولیت مدنی پزشک و رویه قضایی قبل از سال ۱۹۳۶
عنوانمسیولیت مدنی پزشک و رویه قضایی قبل از سال ۱۹۳۶
رشتهحقوق
دانشجونوید رهبر
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۴
دانشگاهUniversite de Nantes




مسیولیت مدنی پزشک و رویه قضایی قبل از سال ۱۹۳۶ عنوان پایان نامه ای است که توسط نوید رهبر، با راهنمایی [[]] در سال ۱۳۸۴ و در مقطع کارشناسی ارشد Universite de Nantes دفاع گردید.

چکیده

مسیولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسیولیت پزشکی مبتنی بر نظریه قهری باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر نظریه قراردادی باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به نتیجه یا به وسیله باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.در حقوق فرانسه تا مدتها مسیولیت پزشک را قهری می دانستند. در سال ۱۸۳۳ دیوان عالی فرانسه، رای داد که مسوولیت مدنی پزشک بر مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه، منطبق است؛ بنابراین مسوولیت پزشک، قهری است. تا سال ۱۹۳۶ که دیوان عالی کشور نظر دیگری در مورد مسوولیت پزشک ابراز نمود، محاکم فرانسه، در مورد مسیولیت پزشکی، ضوابط حاکم بر مسوولیت قهری را اعمال می کردند. یعنی زیان دیده، باید تقصیر پزشک را ثابت می کرد. پیش از صدور رای سال ۱۹۳۶ دیوان عالی، برخی از محاکم فرانسه، از جمله محکمه استیناف بیزانسون در ۲۰ مارس ۱۹۳۳ و نیز محکمه استیناف لیون در ۱۹ مارس ۱۹۳۵، قایل به نظریه قراردادی شده بودند. دیوان کشور فرانسه در سال ۱۹۳۶، با تایید نظر مزبور، مسوولیت پزشک را قراردادی دانست. در این پایان نامه به بررسی تحولات مسیولیت مدنی پزشک در فرانسه با توجه به رای سال ۱۹۳۶ می پردازیم.

ساختار و فهرست پایان نامه

INTRODUCTION۶Section

Examen des discutions théorique۸Section
La responsabilité médicale à travers les âges۱۱Section
Evolution de la jurisprudence۱۵PREMIERE PARTIE : L'ETENDU DE LA RESPONSABILITE MEDICALE ET LA JURISPRUDENCE۱۹Chapitre
Le refus d'intervention۲۱Section
Hors les cas de réquisition la jurisprudence rejette la responsabilité du Médecin qui refuse d'intervention۲۱Section
La doctrine۲۲Chapitre
La délivrance des certificats médicaux sans control suffisant۲۶Chapitre
La transmission des maladies۲۹Chapitre
Le diagnostic۳۰Section
L'erreur scientifique۳۱Section
La négligence dans le diagnostic ۳۵Chapitre
Le consentement du malade۳۸Section
Utilité du consentement۳۹Section
Personnes dont le consentement est requis۴۵Section
Condition de validité de ce consentement۴۸Section
Source juridique : contrat ou quasi contrat۵۳Section
La preuve de l'abandon du malade۵۵DEUXIEME PARTIE : LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE MEDICALE۵۷Chapitre
Les deux théories adverses۵۹Section
Théorie de la responsabilité délictuelle des médecins ۶۰Section
Théorie de la responsabilité contractuelle des médecins۶۲Section
Intérêt de la qualification de la responsabilité médicale۶۵Section
Le malade n'a pas choisi son médecin۷۱Chapitre
L'appréciation de la faute médicale۷۵Section
Appréciation in concreto ou in abstracto ۷۵Section
La faute lourde est–elle nécessaire pour entraîner la responsabilité du médecin ۷۹CONCLUSION۸۴BIBLIOGRAPHIE۸۸

کلیدواژه ها

  • مسیولیت مدنی
  • مسیولیت پزشک
  • مسیولیت قراردادی