مسیولیت پیشگیری از جرم در حقوق ایران با تاکید بر لایحه قانونی
 | |
| عنوان | مسیولیت پیشگیری از جرم در حقوق ایران با تاکید بر لایحه قانونی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | امید رستمی غازانی |
| استاد راهنما | علی حسین نجفی ابرندآبادی |
| استاد مشاور | عبدالعلی توجهی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
مسیولیت پیشگیری از جرم در حقوق ایران با تاکید بر لایحه قانونی عنوان پایان نامه ای است که توسط امید رستمی غازانی، با راهنمایی علی حسین نجفی ابرندآبادی و با مشاوره عبدالعلی توجهی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
پیشگیری از جرم عمری به درازای حیات انسان دارد و از این رو در شناسایی نهادهای موثر و نهادهای مسیول در زمینه پیشگیری از جرم باید به دوران های دور زندگی انسان توجه داشت . با این حال در دوران بعد از انقلاب صنعتی و بالاخص در دهه های اخیر و با رشد گسترده بزهکاری در سطح جامعه و پیامدهای اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی ناشی از آن دولت ها به فکر ایجاد نهادهای تخصصی در زمینه پیشگیری از جرم برآمدند .با نگاهی به مقررات فراتقنینی ، تقنینی و فروتقنینی ایران مشخص می شود که دست اندرکاران سیاست جنایی ایران توجه ویژه ای به مقوله پیشگیری از جرم و تلاش در راستای نهادسازی برای اتخاذ سیاست ها و اعمال تدابیر پیشگیرانه کارآمد داشته اند . این پایان نامه با تقسیم این نهادها به نهادهای سیاستگذار و نهادهای مجری سعی بر تبیین مسیولیت نهادهای مزبور در زمینه پیشگیری از جرم دارد و از سوی دیگر سعی بر ارایه تبیینی صحیح و مطابق با اصول قانون اساسی و قواعد تفسیری حقوق از بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که به موجب آن اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است دارد .وجود نهادهای متعدد در زمینه سیاستگذاری و اعمال تدابیر پیشگیرانه که منتهی به تدابیر جزیره ای و بدون هماهنگی انجامیده است از یکسو و تلاش در راستای اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از دیگر سو ، قوه قضاییه را بر آن داشت که اقدام به تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم بنماید . از آنجایی که این لایحه در طی مراحل قانونی خود که تا مرحله تصویب در مجلس شورای اسلامی پیش رفت ، با تحولاتی مواجه شد که این امر ناشی از رویکردهای متفاوت به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از یکسو و اختلاف در قابلیت ها و ظرفیت های قانونی و عملی قوای حاکمه در زمینه پیشگیری از جرم از دیگر سو بود ، از این رو بررسی سیر تحولات لایحه پیشگیری از وقوع جرم و تبیین دیدگاه های دست اندرکاران سیاست جنایی قضایی ، اجرایی و تقنینی از دیگر رسالت های این پایان نامه بوده است .
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه ۱
۱ – طرح مساله و بیان موضوع ۱
۲ – ضرورت انتخاب موضوع ۳
۳ – هدف و انگیزه انتخاب موضوع ۴
–۴ سوالات تحقیق ۵
۵ – فرضیه های تحقیق ۵
۶ – قلمرو تحقیق ۶
۷ پیشینه تحقیق ۶
۸ – روش تحقیق ۷
۹ – نوآوری های تحقیق ۷
۱۰ – ساختار تحقیق ۸
بخش اول _ نهادهای سیاستگذار در زمینه پیشگیری از جرم ۱۰
فصل اول نهادهای سیاستگذار در قوانین و مقررات کنونی ایران ۱۵
مبحث اول شوراهای سیاستگذار ۱۵
گفتار اول شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۶
الف اهداف و جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۶
ب اهم اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیشگیری از جرم ۱۹
۱ تبیین سیاست های فرهنگی کشور با نگاه پیشگیرانه ۲۰
۲ – بسط و توسعه آموزش های حقوقی ۲۲
۳ – ارتقای جایگاه اجتماعی زنان ۲۳
۴ – ارتقای جایگاه اجتماعی جوانان ۲۵
گفتار دوم شورای عالی امنیت ملی ۲۶
الف– شورای امنیت کشور ۲۷
ب – شورای تامین استان ۲۸
ج– شورای تامین شهرستان و بخش ۳۰
گفتار سوم شورای اجتماعی کشور ۳۰
الف شورای اجتماعی استان : از ایجاد تا انحلال ۳۱
ب – کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی ۳۳
ج ساختار شورای اجتماعی کشور ۳۵
گفتار چهارم شورای عالی مبارزه با پولشویی
الف ساختار شورای عالی مبارزه با پولشویی ۳۷
ب جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی ۳۸
مبحث دوم ستادها و کمیسیون های سیاستگذار ۳۹
گفتار اول ستاد مبارزه با مواد مخدر ۳۹
الف ساختار و وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر ۴۰
ب شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ۴۳
ج ضرورت تغییر ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر ۴۴
گفتار دوم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۴۵
الف ساختار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۴۶
ب کمیسیون استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۴۸
گفتار سوم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۴۹
الف ضرورت نهاد سازی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ۵۱
ب وضعیت کنونی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۵۱
گفتار چهارم کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی ۵۲
الف ضرورت و اهمیت پیشگیری از جرایم و تخلفات رانندگی ۵۲
ب ساختار کمیسیون پیشگیری از جرایم و تخلفات رانندگی ۵۴
ج کمیسیون فرعی تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی ۵۵
فصل دوم نهادهای سیاستگذار در لایحه پیشگیری از وقوع جرم ۵۷
مبحث اول نهاد های سیاستگذار در لایحه پیشنهادی دولت ۵۹
گفتار اول شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ۵۹
الف ساختار ۶۰
ب– و ظایف ۶۱
ج اعتبار قانونی تصمیمات ۶۴
گفتار دوم کمیسیون پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم ۶۵
الف – قلمرو پیشگیری اجتماعی ۶۶
ب– ساختار کمیسیون ۶۷
ج – وظایف ۶۸
گفتار سوم– کمیسیون پیشگیری انتظامی از وقوع جرم ۷۱
الف – قلمرو پشگیری انتظامی ۷۱
ب – ساختار ۷۲
ج – وظایف ۷۳
گفتار چهارم کمیسیون پیشگیری قضایی از وقوع جرم
الف– قلمرو پیشگیری قضایی ۷۵
ب– ساختار ۷۷
ج– وظایف ۷۸
گفتار پنجم شورای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم ۸۰
الف ضرورت سیاستگذاری محلی ۸۱
ب ساختار ۸۲
مبحث دوم نهاد های سیاستگذار در مصوبه مجلس شورای اسلامی ۸۴
گفتار اول شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ۸۵
الف ساختار ۸۵
ب وظایف ۸۸
گفتار دوم شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم ۹۳
الف ساختار ۹۴
ب وظایف ۹۶
گفتار سوم شورای شهرستانی و بخش پیشگیری از وقوع جرم ۹۷
الف ساختار ۹۷
ب وظایف ۹۸
بخش دوم تبیین مسیولیت اجرایی قوه قضاییه ، مجریه و سایر
نهادها در پیشگیری از جرم ۱۰۱
فصل اول– مسیولیت قوه قضاییه در پیشگیری از جرم ۱۰۶
مبحث اول– مسیولیت قوه قضاییه در پیشگیری از جرم در قانون اساسی ۱۰۷
گفتار اول رویکرد خبرگان قانون اساسی به بند
اصل
قانون اساسی ۱۰۸
۱۰۸ الف دیدگاه خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸
ب دیدگاه خبرگان قانون اساسی در شورای بازنگری ۱۱۱
گفتار دوم رویکرد دکترین به بند
اصل
قانون اساسی ۱۱۳
الف– واگذاری مسیولیت پیشگیری از جرم به رهبری ۱۱۴
ب– واگذاری مسیولیت پیشگیری از جرم به قوه قضاییه با رویکرد مدیریتی ۱۱۶
ج واگذاری مسیولیت پیشگیری از جرم به قوه قضاییه در چهار چوب وظایف قوه قضاییه ۱۱۹
گفتار سوم رویکرد مقامات قضایی به بند
اصل
قانون اساسی ۱۲۰
الف رویکرد روسای سابق قوه قضاییه ۱۲۱
ب – رویکرد رویه قضایی ۱۲۴
گفتار چهارم رویکرد لایحه و شورای نگهبان به بند
اصل
قانون اساسی ۱۲۶
الف – رویکرد لایحه ۱۲۷
–۱ رویکرد لایحه پیشنهادی دولت ۱۲۷
–۲ رویکرد مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۲۸
ب– رویکرد شورای نگهبان ۱۲۹
مبحث دوم – نهادهای مجری قوه قضاییه در پیشگیری از جرم
گفتار اول – سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ۱۳۳
الف – وظایف ۱۳۳
ب– تدابیر پیشگیرانه سازمان ۱۳۶
گفتار دوم سازمان بازرسی کل کشور ۱۳۹
گفتار سوم– اداره کل عفو و پیشگیری از جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح ۱۴۱
گفتار چهارم – هیات نظارت بر حقوق شهروندی ۱۴۲
گفتار پنجم ستاد حفاظت اجتماعی ۱۴۵
گفتار ششم دفتر اصل
قانون اساسی ۱۴۷
گفتار هفتم دفتر پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور ۱۴۹
فصل دوم – مسیولیت قوه مجریه و سایر نهادها در پیشگیری از جرم ۱۵۱
مبحث اول قوه مجریه و پیشگیری از جرم ۱۵۱
گفتار اول جایگاه قانونی قوه مجریه در پیشگیری از جرم ۱۵۳
الف – در قانون اساسی ۱۵۴
ب– در قوانین توسعه ۱۵۷
–۱ پیشگیری ازجرم دربرنامه اول توسعه ۱۵۹
–۲ پیشگیری از جرم در برنامه دوم توسعه ۱۶۰
–۳ پیشگیری ازجرم دربرنامه سوم توسعه ۱۶۱
–۴ پیشگیری ازجرم در برنامه چهارم توسعه ۱۶۲
گفتار دوم – نهادهای مجری قوه مجریه در پیشگیری از جرم ۱۶۵
الف – نهادهای آموزشی ۱۶۶
–۱ جایگاه قانونی پیشگیری از جرم توسط وزارت آموزش و پرورش ۱۶۷
–۲ تحلیل مسیولت وزارت آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از جرم با توجه به گونه شناسی
پیشگیری ازجرم ۱۶۸
ب– نهادهای حمایتی ۱۶۹
–۱ مفهوم رفاه اجتماعی ۱۷۰
–۲ جایگاه قانونی پیشگیری ازجرم توسط نهادهای حمایتی ۱۷۱
–۳ ارتباط تامین اجتماعی با پیشگیری از جرم ۱۷۳
ج – نهادهای انتظامی ۱۷۴
۱ – انواع پلیس ۱۷۵
–۲ انواع رویکردهای پلیسی در پیشگیری از جرم ۱۷۶
–۳ جایگاه قانونی پیشگیری ازجرم توسط نهادهای انتظامی ۱۷۷
۴ مسیولیت نیروی انتظامی با توجه به گونه شناسی پیشگیری از جرم ۱۷۸
مبحث دوم سایر نهادها ۱۸۰
گفتار اول جامعه مدنی ۱۸۱
الف حدود مسیولیت جامعه مدنی در پرتو تبیین مفهوم ، شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از
منکر ۱۸۱
ب تبیین مسیولیت جامعه مدنی از منظر گونه شناسی پیشگیری از جرم
گفتار دوم خانواده ۱۸۸
الف خانواده و تاثیر آن در بهنجاری اطفال ۱۸۸
ب مسیولیت والدین در تربیت فرزند ۱۹۰
ج ضمانت اجرای تکلیف والدین در تربیت طفل ۱۹۲
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۹۵
الف– نتیجه گیری ۱۹۶
ب– پیشنهادها ۲۰۱
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- پیشگیری از بزهکاری
- جلوگیری از جرم
- اجرای قانون
- نظام حقوقی
- رویه قضایی
- مسیولیت(حقوقی)
- تعهد قانونی
- پیشگیری از جرم
- لایحه پیشگیری از وقوع جرم
- بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
- نهادهای سیاستگذار
- قانون اساسی
- لایحه قانونی
- قانونگذار (مقننه)
- قوه مجریه